اعتبر كاي كيلر المسؤول عن استراتيجية الأعمال الإقليمية والشراكات لدى المنتدى الاقتصادي العالمي (منظمة دولية مستقلة غير ربحية) أن الروابط الاقتصادية الوطيدة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي تتجاوز النفط إلى مساحات أخرى أكبر هي التكنولوجيا والتصنيع والألعاب.

ولفت كيلر في تحليل نشره مع يوربيان ستينج وترجمه الخليج الجديد إلى أن الصين ودول مجلس التعاون الخليجي تنتجان مجتمعتين الآن حوالي 41٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وذكر أن النمو الاقتصادي السريع للصين أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة، وفي الوقت نفسه ارتفعت واردات الخليج من السلع الاستهلاكية من الصين.

وأضاف أن إجمالي التجارة بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها بلغ 505 مليار دولار في عام 2022 - بزيادة 76٪ مرة على مدى 10 سنوات.

لكن إضافة إلى الطاقة، أوضح كيلر أن التكنولوجيا والتصنيع والألعاب هي أيضا صناعات ذات أولوية لكلا الصين ودول مجلس التعاون الخليجي وتوفر فرص تعاون وافرة للجانبين.

واستشهد كيلر بتوقيع السعودية 35 مذكرة تفاهم مع شركات صينية (معظمها مع شركات صينية خاصة)، بعد زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى السعودية في ديسمبر/ كانون أول 2022.

وأشار إلى أن إحدى هذه الاتفاقات كان مع شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا، وتضمنت الاتفاقية خدمات الحوسبة السحابية وبناء مجمعات عالية التقنية في المدن السعودية.

وفيما يتعلق بالتصنيع، توفر التحولات العالمية المستمرة في مراكز التصنيع ومبادرات "دعم الأصدقاء" فرصًا لإعادة تشكيل سلاسل التوريد.

وذكر كيلر أن شركة إينوفيت الصينية الناشئة للسيارات الكهربائية توضح التحول نحو قطاعات اقتصادية جديدة من خلال استثمار مخطط بقيمة 500 مليون دولار في إنتاج السيارات الكهربائية في السعودية جنبًا إلى جنب مع شريك محلي.

وفي الوقت نفسه، يعد قطاع الألعاب بالفعل فرصة كبيرة وعابرة للحدود تعكس التفضيلات المشتركة وعادات المستهلك في كلا المنطقتين.

ويتضح ذلك، من إعلان مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية السعودية عن استثمار 265 مليون دولار في شركة الرياضات الإلكترونية الصينية في إس بي أو (VSPO) في وقت سابق من هذا العام.

ورأي كيلر أن حتى التعاون في مجال الطاقة لا يتوقف فقط على النفط والغاز، بل يتجاوز ذلك إلى الاستثمار الطاقة البديلة بالنظر إلى أن المنطقتين معرضتان بشدة لتأثيرات تغير المناخ، إذ توفر تحدياتهم المشتركة فرصًا للتعاون في التحول الطاقوي.

على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات في الطاقات البديلة، فهناك شراكة بين شركة Mensha Ventures التي تتخذ من دبي مقراً لها والشركاء الصينيين لاستثمار ما يصل إلى مليار دولار في التقنيات النظيفة.

في حين أن هناك شعورًا أوليًا بالراحة في التفاعل بين القادة من المناطق، يحتاج قادة الأعمال إلى تحسين فهمهم للسوق الأخرى وتعميق الثقة.

وفي هذا الصدد، قال ألكسندر رفول، رئيس إدارة الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في المنتدى الاقتصادي العالمي، إن "مؤسسات الحوار وبناء الثقة ضرورية لبناء علاقات تجارية مستدامة (بين الصين ودول مجلس التعاون)"

وأشار أنه في نهاية المطاف فإن العلاقات الوثيقة بين الصين الخليج بشكل خاص والشرق الأوسط بشكل عام هي أكثر من مجرد النفط والسلع الاستهلاكية، ربما يكون الأمر الأكثر أهمية هو تدفق التقنيات والأشخاص والأفكار ورأس المال.

ويعد تزايد عدد الطلاب في الشرق الأوسط الذين يتعلمون لغة الماندرين وأقرانهم في الصين ممن يدرسون اللغة العربية هي البداية لتحسين فهم السوق الأخرى وتعميق الثقة بين الجانبين.

ومع ذلك، لا يزال الطريق طويلاً أمام كلتا الصين ومجلس التعاون الخليجي لتطوير فهم دقيق لثقافة بعضهما البعض وتقاليدهما وممارساتهما التجارية.

يجب أن تتدفق التجارة والاستثمارات في كلا الاتجاهين وهناك حاجة إلى رؤية طويلة الأجل للشراكة بين المنطقتين.

من جانبه يرى بيتر رينولدز، الشريك ورئيس قسم الصين الكبرى في شركة الاستشارات أوليفر وايمان: "يجب أن تسترشد هذه التدفقات بما أسميه" المعاملة بالمثل المحترمة "- شعور بأن كلا الجانبين يفوزان ويحترمان بعضهما البعض.

وأضاف رينولدز أنه يرى فرصًا كبيرة لعلاقات أعمق بين المنطقتين إذا تمكن قادة الأعمال من التغلب على الميل نحو إبرام الصفقات وبدلا من ذلك النظر إلى إقامة علاقة طويلة الأمد.

وعقب: "عندها فقط يمكنك مواءمة الرؤى وإنشاء سيناريوهات مربحة للجانبين".