يطالب تحليل كتبه الباحث سيرات سوهال ونشره "المركز العربي واشنطن دي سي"، الإدارة الأمريكية بالتحرك بإيجابية نحو السعودية فيما يتعلق بالبرنامج النووي السعودي الذي تسعى إليه الرياض، وتفضل أن يتم بالتعاون مع الولايات المتحدة، رغم التباينات السياسية المستمرة بين البلدين، رغم أن المملكة لديها عروض تتطور باستمرار من قبل الصين وروسيا في هذا المضمار.

النية النووية السعودية لا تزال واضحة وتزداد الرياض إصرارا على إنجاز ملفها النووي على أساس منحها حق تخصيب اليورانيوم، كما صرح بذلك وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في يونيو/حزيران الماضي، وهي بذلك تخالف الفيتو الأمريكي على مسألة منحها حق التخصيب وتراه حقا سياديا لها، باعتبار موارد اليورانيوم وفيرة على أرضها، وأيضا لتخوفها (السعودية) من تسارع تخصيب خصمها اللدود، إيران، لليورانيوم.

ويرى الكاتب أن الفرصة مواتية الآن لواشنطن لتحقيق "تسوية نووية مناسبة" مع السعودية، على أرضية تطبيع المملكة مع إسرائيل، والذي يسعى إليه بايدن بإصرار، مع ربط تلك التسوية بمسألة مبيعات الأسلحة، أي ربط زيادة مبيعات الأسلحة المتطورة والالتزامات الأمنية الأمريكية للمملكة، بمدى التزام السعودية بقواعد منع الانتشار النووي، وإبقاء برنامجها سلميا وتحت الرقابة الصارمة من الحكومة الأمريكية.

لماذا الطاقة النووية؟

ويقول التحليل إن السعودية مصممة على أن يكون لها برنامج نووي، لشقين، الأول تنموي والثاني أمني.

الشق الأول يتعلق برؤية المملكة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، وتطوير سبل إنتاجها للطاقة من أجل الاستهلاك والتصدير.

أما الشق الثاني، فيرتبط بالطبع بمخاوف الرياض من برنامج طهران النووي، وهو ما يرقى إلى التهديد، قياسا إلى العلاقات المتقلبة بين البلدين.

ماذا تطلب السعودية من أمريكا؟

يلخص الكاتب المعادلة التي تطلبها الرياض من واشنطن على النحو التالي:  "مبيعات أسلحة أمريكية بقيود مخفضة للغاية، والتزامات أمنية ملوسة من واشنطن تجاه الرياض، وشراكة نووية مدنية"، ولا تزال الرياض تصر على تفضيل واشنطن، على موسكو وبكين، في هذا الإطار، وهي ورقة قوة بيد الأمريكيين، لكنها بيد السعوديين أيضا، نظرا لاستعداد خصوم أمريكا لمساعدة الرياض.

التعاون مع بكين وموسكو

ويرى الكاتب أن التعاون بين السعودية وكل من الصين وروسيا لا يزال جذابا، في حال فشل التعاون مع أمريكا، ففي عام 2019 وقعت هيئة المسح الجيولوجي السعودية والمؤسسة النووية الوطنية الصينية المملوكة للدولة مذكرة تفاهم لتحديد رواسب اليورانيوم السعودية المحتملة ، والتي حددت قدرة إنتاجية قدرها 90 ألف طن.

على الرغم من عدم تأكيدها علنًا، فقد ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في عام 2020 عن منشأة صينية لاستخراج كعك اليورانيوم الأصفر في المملكة.

في غضون ذلك ، تقدم تجربة روسيا الإقليمية خيارًا مقنعًا آخر، عبر شركتها الرائدة "روساتوم"، والتي تبني منشآت نووية في إيران وتركيا، وتجهز للبناء في مصر.

ومع ذلك، أعربت السعودية عن تفضيلها للشراكة الأمريكية، على الرغم من أن واشنطن تفرض شروطًا أكثر صرامة من الصين أو روسيا. يشير هذا الموقف إلى التزام الرياض بتحالفها الأمريكي التقليدي ورغبتها في تعزيز العلاقة، وهو موقف يمكن الاستفادة منه لضمان عدم الانتشار.

أزمة تخصيب اليورانيوم

ورغم أن السعودية انضمت المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي وأيدت دبلوماسياً المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار، إلا أنها لا تزال تقاوم رغبة واشنطن بمنعها من تخصيب اليورانيوم، وكذلك رفضت البروتوكول الإضافي الطوعي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، والذي يمنح المفتشين الحق في التحقيق في المنشآت في غضون مهلة قصيرة ، وجمع العينات والمعلومات اللازمة ، وإجراء المراقبة عن بعد، وهو ما منع أمريكا من توقيع اتفاق 123 للتعاون النووي معها.

وتدافع السعودية عن سيادتها على تخصيب اليورانيوم المحلي، معتبرة أنه إذا كان بإمكان طهران تخصيب اليورانيوم، فلا ينبغي أن تخضع الرياض لمعايير مختلفة.

ومع ذلك، فإن شروط اتفاقية القسم 123 هي نفسها لجميع الشركاء الإقليميين ولا يمكن تغييرها دون عواقب.

وإذا منحت الولايات المتحدة شروطًا مختلفة للمملكة العربية السعودية، فسوف تكون ملزمة بمناقشة تعديل شروط الإمارات العربية المتحدة.

وإذا قامت كلتا الدولتين الخليجيتين بتخصيب اليورانيوم، فإن الشرق الأوسط سيشكل مخاطر انتشار أكبر.

اقتراحات لجذب السعودية

ويقترح الكاتب أن تقوم الولايات المتحدة بتحفيز السعودية على الامتناع عن التخصيب إذا عرضت عليها مزايا دفاعية ملموسة، أولها يجب أن يكون تعيين السعودية كحليف رئيسي من خارج الناتو، وهو التعيين الذي سيمنح الرياض مزايا جيدة مثل تكثيف التدريبات والتعاون الدفاعي مع أمريكا، واستئجار المعدات العسكرية المتطورة، والمشاركة في الأقمار الصناعية التجارية والعسكرية.

تلبي هذه المزايا مخاوف السعودية الأمنية المعلنة وستعزز الهدف المشترك لواشنطن والرياض في ردع إيران.

ربط مبيعات الأسلحة بسياسات عدم الانتشار

اقتراح آخر يسوقه الكاتب مفاده أن تربط الولايات المتحدة مبيعاتها من الأسلحة المتطورة للسعودية بالتزام الأخيرة بمبادئ عدم الانتشار النووي، بما في ذلك منع تخصيب اليورانيوم، مثلما يربطها "قانون ليهي" بحقوق الإنسان.

ويقول الكاتب: للبدء، يجب على الولايات المتحدة أن تضع علامات التقدم في جميع مراحل تطوير البرنامج النووي للمملكة لمراقبة امتثالها لمعايير الأمن النووي، حيث يمكن للمملكة بعد ذلك أن تتلقى تدريجيًا مبيعات الأسلحة عند اجتياز كل مرحلة تقييم.

وأضاف: يجب على الولايات المتحدة أيضًا تحديد المستويات الدنيا والقصوى والمتوسط للأسلحة والتكنولوجيا المتقدمة التي ترغب في تداولها، وستتماشى هذه الصفقات مع نقاط تتبع البرنامج وستتوقف على الامتثال الكافي لبروتوكول منع الانتشار.

ويخلص الكاتب إلى أن ربط مبيعات الأسلحة بالسلامة النووية من شأنه أن يوفر الحافز الضروري للرياض للتخلي عن تخصيب اليورانيوم ، لأن مبيعات الأسلحة ستفي بمخاوفها الأمنية المعلنة.