سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الجمعة، الضوء على الذكرى العاشرة لمذبحة رابعة العدوية في مصر، التي جرت في مثل هذا الأسبوع من عام 2013، بعد وقت قصير من استيلاء وزير الدفاع آنذاك، عبدالفتاح السيسي، على السلطة في انقلاب عسكري، واصفة إياها بأنها "نموذج لحملة القمع" المتواصل في مصر دون محاسبة للمجرمين.

وذكرت الصحيفة البريطانية، في افتتاحية ترجمها "الخليج الجديد"، أن السيسي أمر الشرطة والجيش بقمع المتظاهرين السلميين في وسط القاهرة، ليتم قتل 817 شخصاً على الأقل في مذبحة رابعة، وهو ما لم يكن فقط نهاية الأمل لدى أنصار حكومة الإخوان المسلمين المطاح بها، بل ضربة للربيع العربي، الذي ما لبث أن أصيب في مقتل.

وأضافت أن المذبحة بدأت عهدا جديدا من القمع، أثبت خلاله السيسي أنه أقل رحمة من سلفه، حسني مبارك، مضيفة: "تزداد أهمية تذكر الضحايا الذين قضوا نحبهم عندما لا تلوح في الأفق إمكانية محاسبة المسؤولين عن المجزرة".

 ومع أن منظمة "هيومان رايتس ووتش" تعتقد أن عمليات القتل الوحشية يحتمل أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، إلا أن عضواً واحداً من قوات الأمن لم يجلب إلى المحاكمة عليها.

وخلال العقد الماضي، زج نظام السيسي بعشرات الآلاف من النشطاء السياسيين في السجون، وارتفعت أعداد الذين نفذت فيهم أحكام الإعدام بشكل حاد، كما قتل العشرات من "الإرهابيين" المزعومين فيما تصفه السلطات تبادل لإطلاق النار، ولكن جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان تعتقد بأن ذلك لا يعدو كونه إعدامات خارج نطاق القانون.

ولفظ الرئيس الوحيد المنتخب ديمقراطياً في تاريخ مصر، محمد مرسي، أنفاسه داخل المحكمة بعد سنين قضاها وهو يعاني من الإهمال الطبي داخل محبسه.

ووصفت الافتتاحية الحالة المصرية بأنها أسوأ أزمة حقوق إنسان في تاريخ البلد الشمال أفريقي، و"إن كانت كلمة أزمة لا تكفي لوصف جسامة الوضع، لأنها توحي بحال مؤقت بينما يربض على صدر مصر اليوم نظام قمعي حصين".

 لقد كتم الجنرال السيسي المنصات الإخبارية المستقلة، وهاجم المجتمع المدني، وعمل كل ما في وسعه لقطع الطريق على كل من لديه أي المصداقية من الراغبين في الترشح للرئاسة، وحال بينهم وبين دخول حلبة المنافسة.

وتوقعت الصحيفة البريطانية مزيدا من حملات القمع في عام 2024، مشيرة إلى أن السيسي روج لنفسه في الداخل والخارج باعتباره سداً منيعاً في وجه التطرف الإسلامي، وباعتباره الجالب للأمن والازدهار، إلا أن السلطات لم تدخر وسعاً في تحويل المدارس إلى قواعد عسكرية بينما تمضي قدماً في تكثيف الهجوم على المتشددين في شمال سيناء، وفي هذه الأثناء تزداد الأوضاع الاقتصادية دماراً.

وتشير الافتتاحية إلى أن السيسي ضمن لنفسه السلطة من خلال التوسيع الضخم للاقتصاد العسكري، ما فرض على كثير من رجال الأعمال في القطاع الخاص الخروج من السوق، فضلا عن إهدار عشرات المليارات من الدولارات على العاصمة الإدارية الجديدة في الصحراء، ومراكمة مستويات مرتفعة من الديون.

ولعبت جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا دورا في مفاقمة الأوضاع الاقتصادية لمصر، ولكن حتى حين وقع هذان الحدثان كان ما يقرب من 60% من المصريين يعيشون قريباً من خط الفقر أو دونه.

وبعدما صب مساندو السيسي في الخليج عشرات المليارات من الدولارات من أجل ضمان استقرار حكمه، يطالبونه الآن بمقابل للدعم، أما زعماء أوروبا فلازالوا مذعنين، وتسعى بريطانيا بالذات نحو تعزيز العلاقات التجارية مع مصر، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

ووصفت "الجارديان" تردد بريطانيا في إثارة قضية الناشط المصري البريطاني، علاء عبد الفتاح، بشكل جاد، بأنه "مذهل ومخجل"، مشيرة إلى أنه "ينتظر أن تتواصل معه القنصلية البريطانية". 

وفي مؤتمر المناخ "كوب 27"، الذي عقد في القاهرة العام الماضي، حصل رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، على فرصة لالتقاط الصور التذكارية، بينما كان عبدالفتاح يوشك أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بسبب إضرابه عن الطعام.

ودعت الصحيفة البريطانية رئيس الوزراء إلى أن يصدح بالحق، مؤكدة أنه "بعد 10 سنين على مذبحة رابعة، لا يوجد من الأسباب ما يكفي لتقبل سجل السيسي الصادم".