لقي ما لا يقل عن 15 من سائقي الشاحنات المصريين مصرعهم، على الحدود المزدحمة للغاية بين مصر والسودان، خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب درجات الحرارة الشديدة.
تُوفي سائق شاحنة مصري على الحدود المصرية السودانية، هذا الأسبوع، ليلحق بـ14 سائقًا آخرين لقوا حتفهم على مدار 15 يومًا، بعدما علقوا في المعابر الحدودية بين الدولتين، نتيجة تعطل حركة الشحن والتفريغ.
والمصير نفسه يهدد 4 آلاف سائق لا يزالوا عالقين حتى اﻵن دون استجابة حكومية لاستغاثاتهم، حسب تقرير لموقع "ميدل إيست آي"، وترجمه "الخليج الجديد".
وأثبتت فترات الانتظار الطويلة، إلى جانب الحرارة الشديدة، أنها "قاتلة"، خاصة أنهم لا يجدون أية استجابة أو مساعدة من السلطات.
ووفق مصادر، فإن ميناء قسطل البري يشهد حاليًا تكدس أكثر من 1500 شاحنة، في طابور يمتد نحو 40 كيلو متر في الجانب المصري وحده، فيما تتكدس 2500 شاحنة أخرى في معبر أرقين.
وهناك شكاوى من أن خدمات المعابر قليلة أو معدومة في المنطقة المجاورة، مما يعني أن السائقين غير قادرين على شراء المياه أو الراحة في مواقف السيارات.
كما نفذت الكثير من الطعام والموارد، بينما ارتفعت درجات الحرارة إلى ما فوق 40 درجة مئوية.
وزاد الازدحام خلال الشهرين الماضيين، حيث تراكمت البضائع عند معبري القسطل وأرقين.
وعادة، يقوم سائقو الشاحنات المصريون بتفريغ بضائعهم في مستودعات بالقرب من المعابر، أو يسلمونها إلى الشاحنات السودانية التي توزعها.
وتسبب الصراع الدائر في السودان، والذي اندلع في منتصف أبريل/نيسان، في تعطيل تسليم ومناولة البضائع.
وتشير التقارير إلى أن المستودعات ممتلئة بكامل طاقتها، ولا توجد بها مساحة للبضائع الجديدة، مما تسبب في تراكم حركة المرور والسائقين الذين ينتظرون عند المعابر.
ووقعت 11 حالة وفاة حتى الآن داخل حدود السودان، و4 على الجانب المصري.
ووفق مصادر، فقد أعيدت جثث المتوفين إلى مصر خلال الأيام الماضية لدفنها، بينما تم دفن جثتين في السودان بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
يشار إلى أن تصاريح دفن 6 من السائقين العالقين، ذكرت أن الوفاة كان سببها "جلطة حرارية والتهاب في أغشية الدماغ".
وأكدت 3 مصادر من أسر السائقين العالقين، أن نقابتي "النقل والمواصلات" و"النقل البري"، وأسر الضحايا هم من تكفلوا بأجرة سيارات نقل الجثث إلى مصر.
وقال أحد المصادر: "في ناس كانت جاية تاخد أهلها وهي مفيش في جيبها جنيه، والسواقين اللي دفعوا فلوس عربيات نقل الجثث".
وحسب ما ورد، ناشد سائقو الشاحنات الذين تقطعت بهم السبل عند المعابر، السلطات المصرية للمساعدة في تنظيم عمليات التسليم عند المعبر، فضلاً عن توفير الضروريات لأولئك العالقين هناك.
وسبق أن انتشر مقطع فيديو لسائق شاحنة مسن، يقف عند المعبر ويناشد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، معالجة الوضع.
وتمت مشاركة مقطع الفيديو، الذي يحمل عنوان "رسالة إلى الرئيس"، على موقع "فيسبوك"، حيث يدعو سائق الشاحنة السيسي لزيارة الحدود ليرى الوضع بنفسه.
ويقول الشخص المسن: "معظم الناس عند المعبر من كبار السن، لقد تركوا منازلهم للعمل في سبيل الله.. نفد الماء والغاز، يجب أن تأتي لزيارة هؤلاء المساكين وستكون علامة كبيرة في تاريخك كرئيس".
وفي حين لا يستطيع السائقون العبور إلى وجهاتهم، لا يمكنهم كذلك العودة إلى الديار، حيث يقول أحد المصادر: "معظم السيارات اللي بتعدي عاملة إجراء ترصيص جمركي.. ده معناه إنه السواق لو ما أخدش تصريح جمركي تاني إنه سلم البضاعة دي الناحية التانية هيبقى استولى عليها، وهو مش هيقدر ياخده لأن مفيش حد يستلم منه"،
ويضيف: "صحيح في بضاعة مش متجمركة، بس فيه مسؤولية، وفي عقود واتفاقات، والناس دي بتجري ورا أكل عيشها".
من جانبه، يتهم مصدر في النقل البري، إدارة الموانئ المصرية بالتقصير، مشيرا إلى تقاعسهم عن المساعدة أو حتى رفع تقارير للجهات التي يمكنها المساعدة على حد وصفه.
ويتابع: "الحل علشان ده يقف أنه مصر تقفل المعبر لحد ما التكدس يخف.. بس ده قرار سياسي والحكومة مش هتقدر تاخده لأن السودان في حالة حرب، والناس هناك في أمس حاجة لهذه البضائع".
يشار إلى أن تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان في ظل الحرب، وما نتج عنه من نقص في المواد الغذائية ومستلزمات الحياة اﻷساسية أدى إلى زيادة الحاجة للشحنات القادمة من مصر، كما رفع المقابل المادي الذي يحصل عليه سائقو الشاحنات ومُلاكها.
ويضيف: "المُصدرين لحد النهاردة بيعرضوا نَوَلون (تكلفة الشحن) 120 ألف جنيه (3.8 آلاف دولار) للعربيات الكبيرة، و60 ألف جنيه (1.9 ألف دولار) للعربيات الصغيرة، ويومية (عطلة) ما بين 800 و1000 جنيه (25.9 و32.3 دولارا)"، لكن هذا المقابل المادي يذهب لصاحب السيارة، فيما يحصل السائق على حوالي 20 ألف جنيه فقط في الرحلة الواحدة، ونحو 20% نسبة من مقابل "العطلة".
