يَمثل رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، الإثنين المقبل، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الكاف شمال تونس للتحقيق معه بشبهة تعطيل حرية العمل، وسط تنديد حقوقي واسع.

جاء استدعاء الحمادي، على خلفية الإضراب الذي نفذه القضاة في يونيو/حزيران 2022، احتجاجا على إعفاء الرئيس التونسي قيس سعيّد 57 قاضيا.

وقال بيان صادر عن هيئة الدفاع عن القضاء والقضاة المعفيين، إن إحالة الحمادي إلى مجلس التأديب والتحقيق معه من قبل وزيرة العدل والنيابة العامة، على خلفية نشاطه النقابي، تندرج في إطار استمرار السلطة في ضرب استقلال القضاء والاعتداء على حق القضاة في التعبير عن رفضهم لتدجين السلطة القضائية.

وأضاف البيان أن ذلك "يعد إمعانا في استهداف الحق النقابي واستمرار الضغط على القضاة المباشرين عبر بث مناخات الخوف والترهيب في صفوفهم".

ودعت هيئة الدفاع مكونات المجتمع المدني وكل القوى المتمسكة بالديمقراطية واستقلال القضاء إلى مساندة جمعية القضاة في دفاعها عن استقلال القضاء، وفق تعبيرها.

من جانبها، نددت جمعية القضاة التونسيين، في بيان الجمعة، بالتحقيق الذي يجري مع رئيسها الحمادي، معتبرة ذلك "ممارسات سلطوية لن تثني القضاة عن الدفاع عن استقلاليتهم واسترجاع موقع القضاء كسلطة مستقلة حامية للحقوق والحريات بعد الانحدار به الى أدنى المراتب كوظيفة مطوعة تماماً وتابعة كلياً للسلطة التنفيذية".

وندد البيان "بكل أساليب الضغط والهرسلة (التهديد) التي تعرض لها رئيس جمعية القضاة التونسيين والتي مارستها وزيرة العدل (ليلى جفال) بواسطة التفقدية العامة والنيابة العمومية بناء على افتعال شكاية كيدية".

وعبر المكتب التنفيذي للجمعية عن "تضامنه التام والمطلق مع رئيس جمعية القضاة التونسيين في ما يتعرض له من هرسلة وتتبعات تأديبية وجزائية من أجل نشاطه النقابي وممارسة صفته التمثيلية"، مطالباً بـ"وقف التتبعات التأديبية والجزائية ذات الطابع الكيدي الواضح ضد رئيس جمعية القضاة".

كما حذر البيان من أي "قرارات تعسفية ضده"، داعياً عموم القضاة إلى "مساندة رئيس جمعيتهم في هذه المحنة التي يمر بها".

وأعلن كذلك عن توجهه لتنظيم وقفة تضامنية مع رئيس الجمعية الإثنين صباحاً، أمام المحكمة الابتدائية بالكاف.

كما عبرت جمعيات ومنظمات تونسية الجمعة عن تضامنها مع رئيس جمعية القضاة، واعتبرت في بيان مشترك لها أن إحالته على التحقيق "تندرج في إطار ضرب السلطة لاستقلال القضاء والاعتداء على حق القضاة والقاضيات في التعبير عن رفضهم لتدجين السلطة القضائية".

وحسب البيان، "تعكس هذه المحاكمة إمعاناً، على وجه الخصوص، في استهداف الحق النقابي للقضاة وفي مواصلة هرسلة القضاة المباشرين عبر السعي لبث مناخات الخوف والترهيب في صفوفهم".

ومن بين المنظمات الموقعة: "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة "أنا يقظ"، والهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، وجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية".

وشن القضاة العام الماضي إضرابا عاما استمر عدة أسابيع احتجاجا على عزل الرئيس قيس سعيّد عشرات القضاة بشبهة التورط في قضايا فساد.

ورغم صدور حكم من المحكمة الإدارية يقضي بعودة معظم القضاة المعزولين إلى وظائفهم، فإن السلطات امتنعت عن تنفيذ الحكم وأحالت العديد من هؤلاء القضاة للتحقيق بتهم مختلفة.