تقدم أحمد مرتضى منصور القائم بأعمال رئيس الزمالك باستقالته من مجلس إدارة النادي ليتبعه مجلس الإدارة بالكامل بعد ذلك بتقديم استقالته.

وتأتي استقالة مرتضى، بعد والده مرتضى منصور، الذي عزل بحكم قضائي من منصب الرئيس، وكذلك أخيه الذي استقال من عمله كمشرف على قطاع الكرة بالقلعة البيضاء.

وأصدر أحمد مرتضى بيانا ناريا، يكشف فيه أسباب استقالته: حيث قال: "أعتذر مرتضي منصور مضحيا بالكرسي في سبيل أن يقوم من حجز علي أموال النادي برفع هذه الحجوزات لكي يستطيع النادي التنفس وفك القيد والتعاقد مع لاعبين".

وحصل ممدوح عباس رئيس الزمالك منذ فترة على حكم قضائي بالحجز على أرصدة الزمالك، وذلك حتى يستطيع الحصول على أمواله التي أقرضها للنادي، خلال فترة توليه المنصب.

وتابع: "ولكن للأسف لم تلق مبادرة مرتضي منصور أي رد فعل إيجابي من الحاجز علي الأرصدة ليتأكد الجميع أن مرتضي منصور لم يكن هو المقصود بحصار النادي وتدميره بل المقصود هو نادي الزمالك".

وواصل: "وفي ظل هذه الظروف شرفني مجلس الإدارة باختياري بالإجماع قائم بعمل رئيس النادي، ولقد بدأت بمبادرة لم الشمل وجهت فيها الدعوة لجميع المعارضين والمختلفين والمؤيدين من أبناء نادي الزمالك لبدء صفحة جديدة لصالح النادي".

وأضاف: "إلا أنني منذ أمس فوجئت برد فعل غير طبيعي لمبادرتي عبر شتائم وسباب ومؤامرات من بعض المدربين بتحريض من البعض الذي دعوتهم للحوار وبدء صفحة جديدة".

وأوضح: "أتقدم باستقالتي عن عضوية مجلس الإدارة بعد أن تم تدبير 36 مليون جنيه من تأجير بعض المحلات بالإضافة إلى حوالي 900 ألف دولار، وللأسف عاجزين عن استلامهم بسبب الحجز علي أرصدة النادي

وأتم: "ولعل بعد اعتذار مرتضي منصور وأبناءه أن تهدأ النفوس الشيطانية ويتركون نادينا في حاله دون حجوزات أو مؤامرات".