رحبت مصر، الأحد، بالاجتماع الأول من نوعه بين كل من رئيسي المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ومجلس النواب عقيلة صالح وقائد قوات الشرق خليفة حفتر، السبت، فيما أكد مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي، حاجة البلاد إلى "مؤسسات سياسية وأمنية شرعية وموحدة".

وقالت الخارجية المصرية، عبر بيان، إنها ترحب بما تضمنه بيان مشترك صادر عن الاجتماع الثلاثي، من "تأكيد على الملكية الوطنية لأي مسار سياسي وحوار وطني ليبي، وتولي مجلس النواب ممارسة صلاحياته في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة 6+6 بعد استكمال أعمالها".

وفي 6 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت لجنة "6+6"، المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة (نيابي استشاري)، توقيع أعضائها على القوانين الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ المقبلين، لكن بعض بنود تلك القوانين أثارت مطالبات بتعديلها، إلا أن اللجنة أكدت أن "قوانينها نافذة ونهائية".

ورحبت القاهرة أيضا بـ"دعوة (البيان المشترك) رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (باتيلي) إلى عدم اتخاذ أي خطوات منفردة اتصالا بالمسار السياسي، فضلا عن أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع يضم رئاسة مجلسي النواب والدولة للتشاور بهدف استكمال المسار السياسي لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بغرض إنجاز القوانين الانتخابية".

وجددت الإعراب عن "دعمها الكامل لمؤسسات الدولة الليبية عند اضطلاعها بمهامها لاستيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت".

والسبت، بحث المنفي وصالح وحفتر، في مدينة بنغازي (شرق)، مستجدات المسار السياسي في البلاد خلال اجتماع هو الأول من نوعه بين المسؤولين الثلاثة، وفقا للبيان المشترك.

فيما قال الممثل الأممي في ليبيا، عبر تغريدة في ساعة متأخرة السبت: "أجريت محادثة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أبلغني خلالها بنتائج اجتماعه في بنغازي مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر".

ورحب بـ"تنسيق المنفي مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي يندرج ضمن جهودنا المشتركة لتشجيع توافق واسع بين كافة الأطراف الليبية".

باتيلي جدد "التزامه بدعم الليبيين في مساعيهم للتوصل إلى اتفاق يمهد الطريق لإجراء انتخابات شاملة وسلمية".

وشدد على أن الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس (غرب) قبل أيام وأودت بحياة مواطنين أبرياء، تظهر مرة أخرى حاجة ليبيا الماسة إلى "إقامة مؤسسات سياسية وأمنية شرعية وموحدة وخاضعة للمساءلة"، بحسب تغريدة.

وتهدف التحركات الليبية والأممية إلى إجراء الانتخابات العام الجاري لحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عيّنها مجلس النواب مطلع العام الماضي، وأخرى معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الذي يرفض التسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.