كشفت مصادر مطلعة عن أن الإمارات تدرس إنشاء صندوق برأس مال مليارات الدولارات لتحفيز الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة في جميع أنحاء العالم، على أن تكشف عنه خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) في دبي بين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني و12 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين، بحسب زاك كولمان وكارل ماثيسين في تقرير بموقع "بوليتيكو" الأمريكي (politico).
وأضاف سبعة أشخاص على دراية بالمناقشات، في التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أن "حجم الصندوق قد يصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، شريحة كبيرة منها تأتي من احتياطيات الثروة السيادية لدولة الإمارات، وقال مسؤول حكومي إن مبعوثين من الدولة الغنية بالنفط تحدثوا عن إنشاء صندوق بما لا يقل عن 25 مليار دولار".
ووفقا للموقع، فإن "إنشاء الصندوق سيكون أحد أكبر الجهود المالية التي ترعاها الإمارات على الإطلاق لمساعدة البلدان على مكافحة تغير المناخ، ويأتي في وقت تعرضت فيه الدولة وسلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الذي يقود محادثات المناخ، لانتقادات من دعاة حماية البيئة ومشرعين أمريكيين وأوروبيين لاستضافة التجمع الدولي على الرغم من كون الإمارات (كدولة نفطية) أحد أكبر المساهمين في غازات الاحتباس الحراري في العالم".
والجابر هو أيضا رئيس مجلس إدارة شركة "مصدر" للطاقة النظيفة، أحد أكبر المستثمرين في مجال الطاقة المتجددة في الإمارات والعالم.
وأوضح الموقع أن "الصندوق سيساعد في سد الفجوة المالية لتحويل اقتصادات الطاقة في الدول بعيدا عن الوقود الأحفوري (النفط والغاز الطبيعي والفحم)، بهدف تحقيق صافي انبعاثات غازات الدفيئة إلى الصفر بحلول منتصف القرن. وقال خبراء إن الجهود ستتطلب إنفاق تريليونات الدولارات لتجنب الآثار الكارثية التي لا رجعة فيها للتغير المناخي".
"لكن مبادرة الإمارات ستفشل في سد الثغرات الأخرى في النظام، وأبرزها الحاجة إلى توفير التمويل بقوة لتنظيف اقتصادات الدول الأقل ثراءً والتي تعتبر ضرورية لتحقيق الاستقرار في مناخ العالم سريع الاحترار"، بحسب الموقع، الذي أفاد بأن الفريق الإماراتي المنظم لقمة المناخ امتنع عن التعليق.
مبالغ ضخمة
و"وصف أحد الأشخاص الذين اطلعوا على خطة الإمارات المبادرة بأنها صندوق استثماري لتطوير مشاريع التحول المناخي في جميع أنحاء العالم، بدءًا من صناعة الأسمنت الصديقة للبيئة إلى الطاقة النظيفة إلى البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية"، كما أضاف الموقع.
وأوضح المصدر أن "الهدف من الصندوق هو المساعدة في جذب مبالغ ضخمة من رأس المال الخاص إلى المبادرات الصديقة للمناخ. وكان يُنظر إلى البرامج السابقة على أنها مبعثرة جدا وصغيرة جدا بحيث لا يمكن إعادة تنظيم القطاع المالي الأوسع للاستثمار في الوصول إلى أهداف الحكومات الخالية من الانبعاثات".
ووفقا للموقع فإن "تركيز الصندوق على الاستثمار بمعدلات السوق يهدد بخلق توترات مع كل من الحكومات الثرية في الولايات المتحدة وأوروبا، التي تتوقع أن تنضم الإمارات إلى نادي المانحين، والدول الأكثر فقرا التي قد تجد نفسها غير قادرة على المنافسة للحصول على التمويل لمشاريعها الخاصة".
وزاد بأن "الإمارات الغنية بالنفط تتعرض لضغوط من أجل استخدام ثروتها للمساعدة في إعداد أفقر دول العالم للتكيف مع تغير المناخ الذي نتج بشكل أساسي عن الاقتصادات الغنية والمتقدمة، ودعا المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري علنا إلى انضمام الدولة الخليجية إلى قائمة الدول المانحة للمناخ".
عدالة التمويل
و"يخشى خبراء ومسؤولو تمويل المناخ من البلدان المنخفضة الدخل أن يضخ هذا الصندوق الأموال في مشاريع مربحة إلى حد كبير في أمريكا الشمالية أو أستراليا أو أوروبا، بدلا من الاقتصادات الأكثر خطورة في أفريقيا أو جنوب آسيا التي تعاني من عجز هائل في تمويل الطاقة النظيفة"، بحسب الموقع.
وقالت مادلين ضيوف سار، المسؤولة السنغالية التي تترأس مجموعة تمثل 46 من أفقر دول العالم، إن "الأمر لا يتعلق بالتمويل فقط، بل بالعدالة والاعتراف بالفوارق الهائلة التي يكثفها تغير المناخ.. التمويل الميسر أساسي في إتاحة الفرص أمام بلداننا للقفز إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة."
وشدد مصدر اطلع على الخطة على أن "الإمارات تدرس اتخاذ إجراءات داخل هذا الصندوق لتشجيع الاستثمار في الدول الفقيرة، حيث تكون عائدات المستثمرين أقل بالتأكيد".
