"لا يزال خطر العنف مرتفعا في العاصمة الليبية طرابلس، على الرغم من استعادة الهدوء"، هكذا تحدث تقرير صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، وترجمه "الخليج الجديد"، عن أسوأ عنف شهدته العاصمة منذ سنوات.
وشهدت العاصمة طرابلس، الأسبوع الماضي، اشتباكات واسعة، أسفرت عن سقوط 55 شخصاً، وإصابة 146 آخرين.
ورغم التوصل إلى هدنة بين الفصيلين بعد الاشتباكات، وبدت طرابلس هادئة خلال اليومين الماضيين، إلا أن التهديد باستئناف العنف يظل مرتفعا، خاصة بعد عودة قائد "اللواء 444" محمود حمزة، إلى وحدته.
واندلع القتال بعد اعتقال حمزة، أثناء محاولته السفر عبر مطار معيتيقة الرئيسي في طرابلس، من قبل مجموعة منافسة هي قوة "الردع الخاصة" التي تسيطر على المطار.
ويتبع "اللواء 444" المنطقة العسكرية طرابلس الخاضعة لوزارة الدفاع التي يقودها رئيس حكومة الوحدة المقالة من قبل البرلمان، فيما يسيطر المجلس الرئاسي الليبي على "جهاز الردع" الذي يرأسه عبد الرؤوف كارة.
وهدأت أعمال العنف بعد التوصل إلى اتفاق لنقل حمزة إلى جهة محايدة، إلا أن ذلك لم يتم، حيث عاد إلى وحدته من جديد.
وقال بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، إن الأحداث الأخيرة كانت "تذكيرًا حيويًا بهشاشة الوضع الأمني في ليبيا والحاجة الملحة لإجراء انتخابات من أجل إيجاد حل سياسي مستدام وشامل".
وتأتي أعمال العنف التي اندلعت الأسبوع الماضي في طرابلس، بعد عدة أشهر من الهدوء النسبي، بعد ما يقرب من عقد من الحرب الأهلية في ليبيا.
وكلا الفصيلين المتنافسين، الموصوفين بأنهما أقوى الميليشيات في ليبيا، متحالفان مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء الدبيبة، ومقرها طرابلس. ومع ذلك، فإن للجماعتين انقسامات طويلة الأمد أثارت عدة حوادث عنف متفرقة في طرابلس في السنوات الأخيرة.
يسيطر "اللواء 444"، التابع لوزارة الدفاع الليبية، على مساحات شاسعة من العاصمة ومناطق جنوب طرابلس.
أما قوة "الردع الخاصة"، هي إحدى المجموعات المسلحة الرئيسية في طرابلس منذ سنوات، وتسيطر على معيتيقة والمنطقة الساحلية المحيطة بها، بما في ذلك جزء من الطريق الرئيسي الذي يؤدي إلى الشرق.
وضمن اجتماعه بأعيان وحكماء منطقة سوق الجمعة، الذين تولوا جهود المصالحة بين "اللواء 444" وقوة "الردع الخاصة"، أثنى الدبيبة، على آمرَي الفصيلين المسلحين (محمود حمزة وعبد الرؤوف كارة) في مواقف سابقة لهما، إلا أنه أكد مسؤوليتهما عن الاشتباكات وسط المدنيين، محذرا من تكرار ما حدث، وملوحا باستخدام القوة.
ووقعت ليبيا الغنية بالنفط في شرك الفوضى منذ الإطاحة بالديكتاتور القديم معمر القذافي في عام 2011.
ومنذ عام 2014، تم تقسيمها بين إدارات متنافسة في الشرق والغرب، تدعم كل منها مجموعة من الميليشيات المسلحة جيداً وحكومات أجنبية مختلفة.
وتدعم تركيا التي تحتفظ بوجود عسكري في ليبيا وعدد من الدول الأخرى حكومة الوحدة الوطنية بزعامة الدبيبة في الغرب.
وفي شرق ليبيا، تدعم حكومة الاستقرار الوطني المنافسة، ومقرها مدينة سرت، الرجل العسكري القوي خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، وتدعمها الإمارات وروسيا ومصر.
ولم يُحرز سوى تقدم ضئيل نحو حل سياسي دائم للنزاع، واكتسبت الفصائل المسلحة على الأرض وضعًا رسميًا وتمويلًا واستمرت في ممارسة السلطة.
وتم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في أوائل عام 2021 في محاولة لتوحيد الحكومات الغربية والشرقية المتنافسة.
ومع ذلك، في سبتمبر/أيلول من ذلك العام، أقرت حكومة الشرق اقتراحا بحجب الثقة عن حكومة الوحدة وصوتت على تنصيب حكومتها في سرت.
ومنذ ذلك الحين، تعمل كلتا الحكومتين في وقت واحد.
والعام الماضي، شنت الجماعات المسلحة الداعمة للبرلمان الشرقي محاولة فاشلة للإطاحة بالدبيبة، مما أدى إلى يوم من الاشتباكات في طرابلس، قُتل خلالها 32 شخصًا على الأقل، وأصيب 159 آخرون.
