خفّضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، عقوبة السجن الصادرة ضد الناشط الحقوقي «فاضل المناسف»، بمقدار سنة واحدة بعد إعادة النظر في الحكم من قِبَل محكمة الاستئناف الجنائية المتخصصة، وذلك الثلاثاء الماضي. فيما كان رهن الاحتجاز منذ اعتقاله في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2011.

وحُكم على «المناسف» وهو العضو المؤسس لمركز العدالة لحقوق الإنسان، بدايًة في 17 أبريل/نيسان 2014 بالسجن لمدة 15 سنة، وتم حظره من السفر لمدة  15 عاما تبدأ بعد إطلاق سراحه، وغرامة قدرها 100 ألف ريال سعودي. وقد تم الآن تخفيض عقوبة السجن وحظر السفر ليصبحا 14 سنة لكل منهما، غير أن الغرامة بقت كما هي.

ويقول مركز الخليج لحقوق الإنسان عبر موقعه الرسمي أمس الجمعة أن التهم الموجهة إلى الحقوقي السعودي تتعلق بالتحريض والمشاركة في الاحتجاجات، وكتابة مقالات ضد أمن الدولة ونشرها على الانترنت، وكذلك التوقيع على عريضة مناهضة للحكومة والاتصال بوسائل الإعلام الأجنبية دون ترخيص ونقل صحفيين إلى الاحتجاجات ومنحهم المعلومات الضارة عن المملكة.

وبحسب المركز فقد استند التخفيض في الحكم على اثنين من الملاحظات الرئيسية الواردة من قِبَل محكمة الاستئناف الجنائية المتخصصة. وهما: عدم وجود أي دليل على التهمة حول مشاركة المدافع عن حقوق الإنسان في إنشاء منظمة محظورة لحقوق الإنسان. ووافق القاضي على هذه الملاحظة وتبعاً لذلك رفض هذا الاتهام. أما الملاحظة الثانية فهي أن الحكم كان قاسيا جدا. ونتيجة لذلك قرر القاضي تخفيض العقوبة.

ولذا يستند الحكم الآن على أربعة تهم هي: «محاولة الخروج عن سلطة الملك والعمل ضد الأمن والاستقرار الوطني، إنتاج وتخزين ونشر المعلومات التي تمس النظام العام والأعراف في انتهاك لقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية في محاولة لتضخيم أخبار انتهاكات الحكومة وتشويش مواطني السعودية؛ وتوقيع مذكرة تتضمن أكاذيب موجهة إلى الحكومة».

ويمتلك «المناسف» 30 يوما تبدأ من 9 سبتمبر/ايلول من أجل استئناف الحكم الجديد.

من جانبه، واصل مركز الخليج لحقوق الانسان فى بيانه استنكاره للحكم في المجمل، موضحا أنه في الوقت الذي يرحب فيه المركز بتخفيض الحكم، فإنه يعرب عن قلقه الشديد إزاء التهم الموجهة ضد «فاضل المناسف» واحتجازه المستمر الذي يرتبط فقط بـ «نشاطاته السلمية والمشروعة في مجال حقوق الإنسان».

كما أعرب المركز في بيانه عن قلقه الشديد إزاء استخدام المضايقات القضائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في محاولة لإسكاتهم وإعاقة عملهم في السعودية.