سلطت صحيفة "جنوب الصين الصباحية" الضوء على اتجاه بكين لدعم مشروعات مبادرة الحزام والطريق بشراكات شرق أوسطية، مشيرة إلى أن غرفة التجارة بدبي أعلنت ترحيبها بالتعاون في هذا الإطار.

وفي تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، نقلت الصحيفة عن المدير التنفيذي لغرف تجارة وصناعة دبي، محمد علي راشد لوتاه، قوله: "نحن ملتزمون بمواصلة تعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال الصيني، لا سيما في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والبنية التحتية".

وأضاف: "سيستمر نطاق الشراكة [الإماراتية] مع الصين في التوسع، مع مجالات جديدة للتعاون بما في ذلك التخفيف من تغير المناخ والأمن الغذائي وأمن الطاقة والخدمات المالية والتعليم".

وسبقت تصريحات لوتاه مناقشة مائدة مستديرة عقدها وزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، في دبي، الأسبوع الماضي، بحضور عدد من ممثلي الشركات الإماراتية.

وقال وانغ: "إن الصين تعمل على تطوير أسلوبها الخاص في التحديث (..) نحن نرحب بالاستثمارات من الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقاسم فوائد التنمية لدينا".

ووفقا للأرقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد الإماراتية، فإن الصين تعد الشريك التجاري العالمي الأول لاتحاد الإمارات السبع: أبو ظبي وعجمان ودبي والفجيرة ورأس الخيمة والشارقة وأم القيوين.

وتجاوزت قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين 72 مليار دولار أمريكي في عام 2022، بزيادة قدرها 18% عن العام السابق.

كما يسعى ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى التعاون التجاري مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى، ــ في قطاع الطاقة ومجالات أخرى.

وفيما يتعلق بتطوير العلاقات الثنائية، قال لوتاه: "إن الكثير من العمل... يدعم أهداف مبادرة الحزام والطريق، والتعاون يدفع سلسلة القيمة إلى مجالات أكثر تقدمًا بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا"، مسلطا الضوء على الطبيعة "الاستراتيجية" للسوق الصينية، التي أصبحت أكبر سوق استهلاكي في العالم.

وأضاف: "يظل تمويل التجارة أحد أهم الأدوات المستخدمة لتمكين التجارة الدولية، لأنه يساعد على تبسيط المعاملات للمستوردين والمصدرين".

وأشار إلى أن "الصين لعبت دورًا مهمًا في تسريع تطوير المدفوعات الرقمية في [الخليج].. ما خلق زخمًا جديدًا للتنمية الاقتصادية وتعزيز التحول الرقمي في جميع أنحاء المنطقة"، حسب قوله.

وأظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة الصينية أن الاستثمار الأجنبي المباشر انخفض بنسبة 9.8% على أساس سنوي إلى 111.8 مليار دولار أمريكي في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023.

ومن المتوقع أن تستضيف بكين منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، والذي يهدف إلى زيادة زخم النمو في المبادرة التجارية التي تقودها الصين لتعويض انخفاض الاستثمارات الغربية وتعزيز الوجود التجاري الصيني في الخارج.

ومع ذلك، لا يزال بعض المحللين متشككين بشأن ما إذا كان رأس المال في الشرق الأوسط يمكن أن يحل محل الاستثمار الغربي المتراجع.

وفي هذا الإطار، قال جون أوليفر، الباحث غير المقيم في معهد الشرق الأوسط بواشنطن: "على المستوى الكلي، سأقول ربما لا (..) أسواقه ليست كبيرة بما يكفي".

واستشهد أوليفر بتقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يشير إلى أن إجمالي تدفقات الاستثمار من الدول المتقدمة في عام 2022 بلغ نحو تريليون دولار أمريكي، في حين بلغت الاستثمارات الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية حوالي 43 مليار دولار أمريكي فقط.

ولكن على المستوى الجزئي، قال أوليفر أيضًا: "بالتأكيد، يمكن لشركة شرق أوسطية القيام باستثمارات قد لا ترغب شركة غربية في القيام بها"، مستشهدا باستثمارات عربية في المصافي ومصانع البتروكيماويات الصينية.

فيما قال وانغ ييوي، مدير معهد الشؤون الدولية في جامعة رنمين، إن تدفق رؤوس أموال الشرق الأوسط إلى الصين يساعد أيضًا في التحوط من المخاطر المحتملة للعقوبات الأمريكية الناجمة عن حرب أوكرانيا.

واعتبر ييوي أن "مبادرة الحزام والطريق آلية معقولة لاستيعاب رؤوس أموال الشرق الأوسط، خاصة مع صناديق الثروة السيادية لدول الخليج التي تأمل في الوصول إلى الصين".