سلط الرئيس التنفيذي لشركة تحليلات الخليج، جورجيو كافيرو، الضوء على نهج دول الخليج في التعامل مع إمارة أفغانستان الإسلامية، التي تديرها حركة طالبان، منذ انسحاب الولايات المتحدة الفاشل من البلاد قبل عامين، مشيرا إلى أن أيا من دول العالم لم تعترف حتى الآن رسميًا بحكومة الحركة، لكن 3 دول في مجلس التعاون الخليجي اتبعت نهجا عمليا في التعامل معها، وهي: قطر والإمارات والسعودية.

وذكر كافيرو، في تحليل نشره موقع "ذا كرادل" وترجمه "الخليج الجديد"، أن الدول الثلاث اعترفت بحقيقة صعود طالبان إلى السلطة وتعاملت بحذر مع الحركة، لافتا إلى أن التفاعلات التاريخية بين دول الخليج وطالبان تؤثر بشكل عميق على وجهات النظر الدولية بشأن أفغانستان ما بعد الولايات المتحدة.

فخلال أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أي الغزو الأمريكي، اعترفت السعودية والإمارات وباكستان فقط بحكومة طالبان، فيما عززت قطر علاقة "ودية" مع أفغانستان آنذاك، لكن دون اعتراف رسمي.

وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، برزت الدوحة كوسيط دبلوماسي بين القوى الغربية والحركة من خلال استضافة بعثة دبلوماسية لطالبان بناء على طلب إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما. وازدهر هذا الدور بشكل أكبر خلال فترة ولاية دونالد ترامب، حيث قامت الدوحة بتسهيل المحادثات مع طالبان، التي بلغت ذروتها في اتفاق الدوحة المحوري لعام 2020، الذي حدد شروط انسحاب الولايات المتحدة النهائي في عام 2021.

مقامرة دبلوماسية

وعندما كانت قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي تخلي قواتها من أفغانستان قبل عامين، ساعدت قطر والإمارات في ضمان خروج آمن للدبلوماسيين الغربيين والإعلاميين، وكان هذا عاملاً رئيسياً وراء قرار إدارة الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، بتسمية قطر كحليف رئيسي من خارج الناتو في أوائل عام 2022.

وجاء هذا القرار جاء بعد فترة وجيزة من إعلان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن إضفاء الطابع المؤسسي على دور الدوحة باعتبارها "قوة حماية" لواشنطن في إمارة أفغانستان الإسلامية.

ومن بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي، تبدو قطر الأكثر ارتباطًا بالإمارة، إذ تحافظ شخصيات طالبان على وجودها في الدوحة وتتمتع بعلاقات شخصية جيدة مع القيادة القطرية، رغم أن ممثلي طالبان الأكثر اعتدالا في الدوحة لا يملكون بالضرورة زمام الأمور في كابول، وهو عامل يضع بعض القيود على نفوذ قطر في أفغانستان.

وفي شهر مايو/أيار الماضي، أصبح رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أول مسؤول أجنبي يلتقي علانية بالزعيم الأعلى لطالبان، هيبة الله أخوند زاده، وأكد اجتماعهما في قندهار كيف تنظر إمارة أفغانستان الإسلامية إلى علاقتها مع الدوحة باعتبارها حاسمة في الجهود الرامية إلى تخفيف العزلة الدولية للإمارة الإسلامية.

ومن بين الدول العربية في الخليج العربي، يبدو أن قطر "الأكثر استعدادًا" لمنح الاعتراف الدبلوماسي لإمارة أفغانستان الإسلامية على الرغم من التحديات التي قد تأتي مع مثل هذه الخطوة، حسبما يرى السفير الأفغاني السابق لدى الإمارات العربية المتحدة، جاويد أحمد.

وقال أحمد: "في حين أنه من الصعب تحديد ما إذا كانت قطر ترى أن مشاركتها الحالية خالية تمامًا من المخاطر، فإن نفوذها المادي الكبير على كبار الشخصيات في طالبان يوضح فهمها لتكاليف الفرصة البديلة المحتملة وعواقب عدم المشاركة أو العزلة. ولكن أخذ زمام المبادرة في الاعتراف الرسمي يحمل في طياته ثقل المسؤولية والمساءلة. إن كونك أول من يتصرف يحمل في طياته خطر أن تكون أول من يتحمل العواقب، كما رأينا في اعتراف باكستان والسعودية والإمارات بطالبان في [التسعينيات]".

ويتمثل "النفوذ" القطري على إمارة أفغانستان الإسلامية في الرواتب الشهرية التي كان كبار قادة طالبان يتلقونها لسنوات في قطر، وإعادة توطين عائلاتهم في الدوحة، وتسهيل المشروعات التجارية في الدولة الخليجية لبعض شخصيات إمارة أفغانستان الإسلامية، فضلاً عن "النفوذ" القطري على إمارة أفغانستان الإسلامية، وتخصيص قطع أراضي لبعضهم لبناء مساكن جديدة هناك.

نهج الإمارات

وبالنسبة للإمارات، فإن عدد الجالية الأفغانية يبلغ حوالي 300 ألف شخص، في جميع أنحاء الإمارات السبع، ما يشكل أساسًا للعديد من الروابط الشعبية والمالية بين البلدين.

وفي حقبة ما بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، أظهرت أبوظبي موقفاً دقيقاً وحذراً مع الحكومة الجديدة في كابول، وبعد أن أطاحت حركة طالبان بالرئيس الأفغاني السابق، أشرف غني، من السلطة في أغسطس/آب 2021، وفرت الإمارات الملاذ لغني ورفاقه.

ومع ذلك، فرضت الإمارات أيضًا قيودًا على قدرة هؤلاء المسؤولين السابقين على الانخراط في الأنشطة السياسية داخل الدولة الخليجية.

 وأشارت هذه الخطوة لطالبان إلى أن الإمارات لن تسمح باستغلال أراضيها للقيام بأنشطة مناهضة لإمارة أفغانستان الإسلامية.

ومن ناحية أخرى، انتقد المسؤولون الإماراتيون القوانين الصارمة التي أصدرتها إمارة أفغانستان الإسلامية والتي تقيد الحقوق الأساسية للمرأة، في الوقت الذي كانوا يشيرون فيه إلى "الشعب الشقيق" في أفغانستان.

وأثناء استضافته القائم بأعمال وزير الدفاع في إمارة أفغانستان الإسلامية، الملا يعقوب، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أكد رئيس الإمارات، محمد بن زايد، على تصميم بلاده على التعامل مع إمارة أفغانستان الإسلامية بشكل عملي، رغم اتخاذ القيادة الإماراتية موقفاً مناهضاً لطالبان أثناء الاحتلال الأمريكي لأفغانستان.

ونظراً للمصالح الاقتصادية الكبيرة للإمارات، والتي تشمل قطاعات مختلفة في آسيا الوسطى، بدءاً من السياحة والزراعة إلى الطاقة والخدمات اللوجستية، فإن مشاركة أبوظبي المستدامة في المنطقة تتوقف على التعاون مع أفغانستان.

ودفع هذا الحافز الاقتصادي الإمارات على المساهمة بشكل فعال في تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية في أفغانستان.

ومن الأمثلة على ذلك الالتزام الاتفاق المبرم بين شركة GAAC Solutions وطالبان لإدارة المطارات في هيرات وكابول وقندهار.

السعودية وطالبان

أما السعودية، فلها مصلحة في مراقبة العلاقة المعقدة للإمارة الإسلامية مع إيران وزيادة القوة الناعمة للرياض  في أفغانستان من خلال المساعدات الخيرية والإنسانية.

ووجهت جهود الإغاثة السعودية في أفغانستان نحو الأمن الغذائي والمياه والصحة والتعليم، ولعبت كيانات رئيسية، مثل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والصندوق السعودي، أدوارًا محورية في المبادرات الإنسانية للرياض في الدولة المحاصرة اقتصاديًا.

ومع ذلك، ينقل كافيرو عن الزميل المشارك في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في الرياض، عمر كريم، قوله إن السعودية تبنت في الغالب نهج "الانتظار والمراقبة" تجاه طالبان، مشيرا إلى أن تعامل الرياض المبكر مع الإمارة الإسلامية مر عبر باكستان.

ومع ذلك، تسببت التوترات المتزايدة بين طالبان وإسلام آباد في اختلال عمل القناة الباكستانية السعودية إلى كابول، بحسب كافيرو، الذي نقل عن إبراهيم بحيس، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، قوله: "مع قطع علاقات باكستان مع طالبان، شعرت المملكة العربية السعودية أيضًا بالتردد في تعاملها [مع طالبان]".

ففي ضوء الأزمات الأمنية في أفغانستان، نقل السعوديون المكتب القنصلي للمملكة الأفغانية إلى باكستان، حيث يقوم المسؤولون السعوديون بتنسيق المساعدات الإنسانية لأفغانستان ومعالجة التأشيرات الأفغانية.

 ويؤكد بحيس أنه "بما أن باكستان هي الشريك الاستراتيجي الأكثر أهمية للسعودية على الحدود مع إيران، فمن المحتمل أن تتبع الرياض في الغالب خطى إسلام أباد في أفغانستان".

وفي السياق، قالت بورنيما بالاسوبرامانيان، الباحثة في قسم الجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية في أكاديمية مانيبال للتعليم العالي في الهند:  "بالنظر إلى علاقات باكستان التاريخية ودورها كلاعب إقليمي إلى جانب كيانات طالبان، فإن هذا يؤثر بشكل كبير على كيفية وضع دول مجلس التعاون الخليجي لسياساتها الخارجية تجاه باكستان.. وسيظل [أعضاء] مجلس التعاون الخليجي يراقبون مشاركة باكستان في تقديم الدعم وممارسة النفوذ على طالبان". في أفغانستان".

ورغم من التعامل مع الوضع بحذر أكبر من نظرائهم في الدوحة وأبو ظبي، فقد أقام المسؤولون في الرياض بالفعل اتصالات محدودة مع طالبان منذ أغسطس/آب 2021، ويحافظون الآن بشكل عملي على اتصالات غير رسمية مع حكومة الأمر الواقع في كابول.

وفي أواخر يونيو/حزيران الماضي، التقى ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء، محمد بن سلمان، ومسؤولون سعوديون آخرون رفيعو المستوى مع الملا يعقوب في حفل استقبال في المملكة، بينما كان القائم بأعمال وزير دفاع طالبان يشارك في مناسك الحج السنوية.

ونشرت إمارة أفغانستان الإسلامية صورًا لهذا الاستقبال على وسائل التواصل الاجتماعي، ما سلط الضوء على تفاعل الحاكم السعودي الفعلي مع الملا يعقوب.

ويرى كافيرو أن الارتباط التاريخي بين السعودية وحركة طالبان، خاصة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول، جعل الرياض حذرة من الانخراط بشكل عميق مع إمارة أفغانستان الإسلامية.

فبينما تعمل القيادة السعودية بنشاط على الترويج لـ "الإسلام المعتدل" داخل حدودها، هناك حاجة لتجنب أي أمر قد يؤدي إلى تقويض جهودها.

ومن خلال الاستفادة من مؤهلاتها الإسلامية، شجعت السعودية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على زيادة المساعدات الإنسانية لأفغانستان.

 وينوه كافيرو إلى أن انهج الرياض يهدف، في نهاية المطاف، إلى منع أفغانستان من أن تصبح أرضاً خصبة للإرهاب الدولي، وتجارة المخدرات غير المشروعة، وتهريب الأسلحة.

مسافة حذرة

وفي إطار السعي لتحقيق الاستقرار في أفغانستان والدول المجاورة الضعيفة، يرجح كافيرو أن تظل علاقات السعودية مع إمارة أفغانستان الإسلامية محسوبة في المستقبل.

فيما تستعد الدوحة، من خلال احتفاظها بسفارة في كابول، لتمثيل المصالح الأمريكية، وفي هذا الإطار حثت المجتمع الدولي على صياغة "خارطة طريق" تحدد الخطوات التي يجب على إمارة أفغانستان الإسلامية اتخاذها للحصول على الاعتراف الرسمي.

وتزعم قطر أن الاستراتيجيات الحالية لعزل طالبان وأفغانستان ستؤدي إلى تفاقم الأزمات الأمنية والإنسانية. لكن الاعتراف الرسمي بإمارة أفغانستان الإسلامية من قبل أي عضو في مجلس التعاون الخليجي لا يبدو وشيكاً.

ويخلص كافيرو إلى أن القيود القمعية التي تفرضها حركة طالبان على حقوق المرأة، وحظرها للموسيقى، وغير ذلك من الجوانب المتطرفة لحكمها، تضع قطر والإمارات والسعودية تحت الضغوط للحفاظ على مسافة آمنة من إمارة أفغانستان الإسلامية.

 ومع عدم وجود سبب وجيه للتفاؤل بشأن قيام الإمارة بإجراء تغييرات جوهرية على سياساتها، فإن تواصل دول الخليج مع طالبان سيستمر، ولكن ربما يظل أقل من درجة الاعتراف الكامل.