نفت السلطات التركية، الأنباء المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن استخدام ميناء "الخمس" البحري كقاعدة عسكرية، أو استئجار الميناء لأي غرض من الاغراض.

وكانت وسائل إعلامية زعمت أن القوات البحرية والبرية التركية، استأجرت الميناء المذكور لمدة 99 عاما، وأنه سيتم إنشاء قاعدة عسكرية تركية فيه، ما يمنع التعديات ضد المياه الإقليمية التركية، وفي ذات الوقت يضمن سلامة السفن التجارية.

إلا أن بيان لوزارة الدفاع التركية، الخميس، قال إن "السلطات الليبية اتخذت قرارا في 5 أغسطس/آب، يتعلق بإخراج كل العناصر المدنية من ميناء خُمس العسكري البحري، لذلك قررت الجهات التي لا تريد الخروج من الميناء الاحتجاج، وأطلقت شائعات لا أساس لها من الصحة لخلق تصورات مختلفة، مفادها أنه تمّ إعطاء القسم العسكري من ميناء الخُمس الليبي للأتراك، وأن ذلك سبب إخراج العناصر المدنية منه".

وأشار البيان إلى أن "القرار الذي اتخذته السلطات الليبية بخصوص ميناء الخُمس ليس له علاقة بتركيا أو أنشطتنا"، معتبرا أن "الأخبار التي لا أساس لها من الصحة حول إخلاء الميناء وتخصيصه لبلادنا، جاءت من قبل أطراف ثالثة (لم تسمها) ضد تركيا".

وأكدت الدفاع التركية أنه "يتم تنفيذ أنشطة التعاون العسكري بين تركيا وليبيا، في مراكز التدريب والاستشارات التابعة للقوات المسلحة الليبية، بما يتماشى مع مطالب السلطات الليبية".

جاء النفي التركي، بعد آخر مماثل صدر الأسبوع الماضي، عن الحكومة الليبية في طرابلس، والتي يقودها عبدالحميد الدبيبة، مؤكدا أن "كل ما يشاع عن تنازل الدولة الليبية أو تخصيص أو حتى النقاش بشأن استخدام ميناء الخُمس كقاعدة عسكرية أجنبية، عار من الصحة وغير صحيح".

وقال المتحدث باسم حكومة طرابلس محمد حمودة، خلال مؤتمر صحفي من الميناء المهم الذي تجاوره قاعدة بحرية عسكرية تحمل نفس الاسم: "ندعو للابتعاد عن المصادر المشبوهة التي تهدد بزعزعة الاستقرار في المنطقة".

كما سبق أن أصدرت الشركة الليبية للموانئ، بيانًا الخميس الماضي، أكدت فيه أن فرعها بميناء الخمس "يعمل بشكل طبيعي واعتيادي"، وأن "حركة دخول وخروج السفن، وحركتي المناولة والتخزين لجميع أنواع البضائع تسير جميعها بشكلها الروتيني والاعتيادي".

الجدير بالذكر أن هناك قوات تركية موجودة في القاعدة البحرية في الخمس، تقول أنقرة إنها تقوم بـ"مهام تدريبية للقوات الليبية، وفق اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية الموقعة بين الجانبين".

وميناء الخُمس، واحد من أهم الموانئ التجارية في ليبيا، ويقع في المدينة التي تحمل نفس الاسم على بعد 120 كيلو متر شرق العاصمة طرابلس.

وبحسب المعلومات المنشورة على موقع الشركة الليبية للموانئ، فإنه من أكبر الموانئ في البلاد بمساحة تصل إلى 249 هكتار، تنقسم إلى 102 هكتار كمساحة مائية، و147 هكتار مساحة أرضية، بطاقة استيعاب مليون طن سنويًا.

ويمكن للميناء استقبال 350 ألف حاوية مكافئة، وهو عدد قابل للزيادة في ظل أعمال التوسعة. كما أن أكبر سفينة يمكن استقبالها قادرة على حمل 35 ألف طن، وبغاطس 11 متر.

ويتميز الميناء بسهولة الربط بالطريق الساحلي العام الخمس ـ طرابلس، مما يسهل عملية نقل البضائع والتجارة الخارجية.

كما أن قرب الميناء من مجمع الحديد والصلب بمدينة مصراتة، ومصانع الأسمنت بمدينة الخمس، يوفر في تكلفة نقل البضائع، إلى جانب قربه من مدينة لبدة الأثرية وفيلا سلين، مما يدعم الميناء في الجانب السياحي.

ويسود ليبيا انقسام كبير مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف برئاسة الدبيبة، الرافض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والثانية عينها برلمان طبرق (شرق) في فبراير/شباط 2021، ومنحها الثقة في مارس/آذار برئاسة فتحي باشاغا، الذي تمت إحالته للتحقيق لاحقا وحل محله أسامة حماد، وتتخذ من سرت مقرا لها.