اختفى حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة عن الأنظار، وتعذر على القوى الأمنية إبلاغه بموعد جلسة استجوابه أمام القضاء اللبناني في 29 أغسطس/آب الجاري.

وعلى بعد 5 أيام من موعد جلسة استجواب سلامة أمام الهيئة الاتهامية، لم يتم العثور عليه في مكان إقامته المصرح عنه، لتتأكد التقارير بأنه لن يُحاكم سلامة، مهما تراكمت عليه الدعاوى ومهما صدرت بحقه مذكّرات توقيف.

وكان من المفترض أن يمثل سلامة أمام الهيئة الاتهامية في 9 أغسطس/آب الجاري، لكن التبليغ تعذّر على الأجهزة الأمنية بسبب عدم تواجده في العناوين المُعرّف عنها أمام القضاء اللبناني.

للأسبوع الثاني على التوالي، لم تتمكن الهيئة الاتهامية من العثور على سلامة، وبالتالي ستتجه إلى تبليغه لصقًا قبل بضعة أيام من الجلسة المحدد تاريخها في 29 أغسطس/آب الجاري، أي عبر إلصاق التبليغ على عنوان منزله الأخير، ولدى مختار المنطقة المتواجد فيها، وعلى إيوان المحكمة.

بالتالي، يعتبر سلامة قد بلّغ وفقًا للأصول، ما يعني أن الهيئة الاتهامية ستكون قادرة بعدها على إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه، إن ارتأت ذلك.

بدورها، قالت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل اللبنانية القاضية هيلانة إسكندر لصحيفة "نداء الوطن"، إن "القوى الأمنية يمكنها تحديد مكان إقامة سلامة من خلال تتبع هاتفه تقنيا، لكن المطلوب حاليا إبلاغه بموعد الجلسة لصقا في أماكن إقامته".

وأضافت: "وفي حال صدرت مذكرة توقيف في حقه، عندها يمكن اللجوء إلى تحديد مكانه تقنيا عبر هاتفه".

لكن تقرير موقع "الكتائب أونلاين" اللبناني، أشار إلى أن "سلامة لا يزال موجودا في مكان ما في لبنان لأن جوازات سفره الفرنسي واللبناني والدبلوماسي مصادرة من قبل القضاء اللبناني تمنعه من مغادرة لبنان، فضلا عن أن جوازات سفره الفرنسي واللبناني والدبلوماسي مصادرة من قبل القضاء اللبناني".

ولكن وفق مراقبين، فإنه قد يتم تهريب سلامة على طريقة هروب كارلوس غصن من اليابان، وذلك بهدف إقفال صندوق باندورا.

في وقت نقلت صحيفة "المدن"، عن مصادر (لم تسمها) معلومة مفادها بأن شخصية سياسية بارزة من الصف الأول، ساعدت سلامة في الهروب من لبنان عبر طائرة خاصة.

في المقابل، أوضح مصدر قضائي بارز لصحيفة "المدن"، بأن هذه التسريبة قد يكون الهدف منها تضليل الرأي العام، ومن الممكن أن يكون سلامة نفسه قد تعمّد تسريبها، فانتشرت سريعًا، خصوصًا أن الأجهزة الأمنية عاجزة عن إيجاده حاليًا لأسباب مجهولة.

وأخطر ما في هذا الأمر، وفق الصحيفة، أن "شائعة" هروب سلامة قد تحمل جزءًا من الحقيقة، لسبب أساسي وواضح، عنوانها العريض "العقوبات الأمريكية".

فبعض المصادر القضائية البارزة، أكدت أن العقوبات الأمريكية من شأنها تغيير مسار سلامة القضائي بشكل لافت، فبعض الشخصيات السياسية خائفة من فرض العقوبات عليها، ما يعني أن الغطاء السياسي سيرفع عن سلامة، الأمر الذي من شأنه أن يتخذ مسارًا جديدًا داخل القضاء اللبناني.

ومفاد هذا الكلام، أن العقوبات الأمريكية تمكنت من إزالة الغطاء السياسي عن سلامة، وبالتالي فإن السيناريو المتوقع، والذي يتردّد داخل قصر عدل بيروت أن القضاء قد يكون متجهًا خلال الأسابيع المقبلة نحو إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه، لتعمم بعدها على الأجهزة الأمنية، بما يخفف الضغوط الأمريكية على المنظومة الحاكمة وجمعية المصارف.

وقبل أيام، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا فرض عقوبات على سلامة، متهمة إياه بارتكاب أعمال فساد لإثراء نفسه هو وشركائه.

وفي 31 يوليو/ تموز الماضي، انتهت ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي تولى منصبه في أغسطس/ آب 1993، ومُددت ولايته 4 مرات، وواجه في السنوات الأربع الأخيرة دعاوى قضائية واتهامات بالاختلاس وتبييض أموال ينفي صحتها من قضاء دولي ومحلي.

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت كل من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق في اختلاس أموال، في خطوة تستهدف سلامة و4 من أقربائه.

كما صودر عدد من العقارات في فرنسا يشتبه بأن ملكيتها تعود لسلامة، بما في ذلك شقق في الدائرة 16 التي تعد الأغلى سعرا في العاصمة باريس، ومساحات تقع في جادة الشانزليزيه، إضافة إلى حسابات مصرفية.

ومنذ 2021، يلاحق سلامة ورفاقه قضائيا داخل لبنان ومن قبل دول أوروبية، أبرزها فرنسا وسويسرا وألمانيا، بتهم فساد وغسل أموال والاستيلاء على أموال من مصرف لبنان.

وفيما لم تعلن نتائج تلك التحقيقات، إلا أن سلامة عادةً ما ينفي صحة الاتهامات.