نفذت وزارة الداخلية الكويتية "المكرمة الأميرية" لمن شملهم قرار العفو الذي أصدره أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والبالغ عددهم 1012 سجينا، ما بين تخفيض عقوبات واعفاء من الغرامات وإفراج.

ونقلت صحف كويتية عن مصادر أمنية قولها إن العفو الأميري تضمن تخفيض العقوبة المقيدة وبقية المدة لـ508 أشخاص والإعفاء من الغرامات المالية لـ 189.

وفي سابقة للمرة الأولى، سيتم إلغاء عقوبة الإبعاد القضائي التي كانت موقعة على 315 من غير محددي الجنسية والوافدين.

وذكرت المصادر أن إدارة المؤسسات الاصلاحية أفرجت، فجر الخميس، عن 98 شخصا بينهم 62 من السجن المركزي، على أن يتم الإفراج عن المتبقين تباعا بعد استكمال عقوبتهم.

وكانت الحكومة الكويتية قد أعلنت، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عبر المتحدث الرسمي باسمها طارق المزرم، موافقتها على مشروع بالعفو عن "جرائم محددة"، ورفعه إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

والجرائم المقصودة حسب الحكومة هي "عمل عدائي ضد دولة أجنبية، وإذاعة أخبار كاذبة، والطعن بحقوق الأمير، والإساءة للقضاء، وإساءة استعمال هاتف".

وهذا ثاني عفو يصدره أمير الكويت منذ توليه السلطة في عام 2020، حيث أصدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، عفواً شمل إنهاء العقوبة بحق 11 شخصاً وتخفيضها لـ24 آخرين، بينهم نواب سابقون في مجلس الأمة وناشطون خارج البلاد.

وتنص المادة 75 من الدستور الكويتي على أن "للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو".