كانت إسطنبول أكثر نجاحا في جذب الطروحات العامة الأولية هذا العام، من البورصات الأكبر بكثير في لندن أو فرانكفورت أو ميلانو، مدعومة بطفرة تداول أسهم التجزئة في تركيا، في عام كان سيئا إلى حد كبير بالنسبة للإدراجات على مستوى العالم.
ووفق تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" وترجمه "الخليج الجديد"، باعت 30 شركة أسهمها في الاكتتابات العامة الأولية في بورصة إسطنبول هذا العام، وجمعت 1.9 مليار دولار بشكل جماعي.
وقد دفع حجم الصفقات إسطنبول إلى أفضل 10 أماكن للاكتتاب العام الأولي على مستوى العالم لعام 2023، متقدمة على أسواق الأسهم الأكبر بكثير في أوروبا الغربية وكوريا الجنوبية.
ووفق تقرير الصحيفة، فإن نجاح تركيا، إلى جانب نجاح الاقتصادات الناشئة الأخرى، مثل رومانيا وإندونيسيا، يسلط الضوء على مدى فشل عدد من البورصات الغربية الكبرى، في جذب صفقات الأسهم الكبرى.
وعلى سبيل المثال، جمعت الطروحات العامة الأولية في لندن 967 مليون دولار فقط، في حين جمعت الطروحات العامة في فرانكفورت 1.1 مليار دولار.
وتستفيد تركيا من أن مستثمري التجزئة المحليين، أصبحوا جزءًا مؤثرًا بشكل متزايد في السوق.
وفي حين هرب رأس المال الأجنبي، بسبب المخاوف بشأن السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي ينتهجها الرئيس رجب طيب أردوغان، فقد تحول تجار التجزئة إلى الأسهم، على أمل كسب عوائد كبيرة لتعويض آثار أزمة التضخم الطويلة الأمد، والليرة المتدهورة.
وتضاعف عدد المستثمرين في الأسهم التركية أكثر من 4 أضعاف، ليصل إلى 5.1 ملايين شخص، منذ بداية عام 2019، وفقًا لجمعية أسواق رأس المال التركية.
كما تضاعفت ملكية المستثمرين الأفراد في سوق الأوراق المالية بشكل عام، خلال تلك الفترة إلى 38%.
وأدى السباق إلى سوق الأسهم إلى ارتفاع أسعار الأسهم.
وارتفع مؤشر Bist 100 القياسي بنسبة 318% منذ بداية عام 2022، بزيادة قدرها 104% من حيث القيمة بالدولار الأمريكي، حسبما تظهر بيانات (FactSet).
من جانبه، يقول الشريك الإداري في شركة المحاماة التركية تورونتش المتخصصة في المعاملات المالية للشركات كيريم تورونتش: "بمجرد أن تبدأ هذه الكرة، ينضم الناس إلى اللعبة".
ويضيف: "الشركات المتوسطة الحجم تنظر إلى الشركات التي تعمل بشكل عام في نفس المجال وذات حجم مماثل، وتفكر: إذا كان هؤلاء الأشخاص قادرين على القيام بذلك، فلماذا لا أستطيع أنا أن أفعل ذلك؟".
كما ارتفع مؤشر Bist للاكتتاب العام، الذي يتتبع الشركات التي أدرجت على مدار العامين الماضيين، بأكثر من 550% بالليرة، منذ بداية عام 2022، وفقا لبيانات (Refinitiv).
كما يقول رئيس مبيعات الأسهم المؤسسية في بنك الاستثمار أونلو وشركاه ومقره إسطنبول تونش يلدريم، إن "حجم التداول المحلي مرتفع بشكل لا يصدق الآن، وقد ساهم ذلك في عدد عمليات الإدراج في السوق".
ويضيف أن العديد من المستثمرين المحليين ينظرون إلى الأسهم، إلى جانب مع السيارات والمنازل، باعتبارها "أماكن رئيسية لتخزين أموالهم" في بيئة شديدة التضخم.
ووفق مسؤولين تنفيذيين، فإن الشركات انجذبت أيضًا إلى احتمال جمع الأموال في أسواق الأسهم، حيث جعلت القواعد واللوائح المالية المتغيرة بسرعة من الصعب على العديد من المجموعات الوصول إلى الإقراض المصرفي بأسعار معقولة في السنوات الأخيرة.
وعانت الأسهم التركية أيضًا في الأسواق الدولية، مع تراجع موقع التجارة الإلكترونية (Hepsiburada) وتطبيق (Marti Technologies) لخدمات نقل الركاب، بعد ظهورهما لأول مرة في "وول ستريت".
ويقول تورونتش، إن "الغالبية العظمى من الشركات التي تتطلع إلى الإدراج (في تركيا) هي شركات موجهة للبيع بالتجزئة وتركز على الأعمال المحلية".
وفي الأسبوع الماضي، على سبيل المثال، جمعت سلسلة مطاعم الشاورما والكباب "بايدونر" نحو 14 مليون دولار في إسطنبول.
كما قامت الشركات الكبرى بطرح أسهمها، بما في ذلك شركة (Kaleseramik)، وهي شركة لتصنيع بلاط السيراميك تسيطر عليها المجموعة الصناعية التركية (Kale Group)، والتي جمعت 101 مليون دولار في يوليو/تموز.
ويضيف يلدريم، أن العديد من الصفقات هذا العام حظيت بمشاركة عالية جدًا من تجار التجزئة المحليين مع وجود عدد قليل جدًا من المستثمرين الأجانب في الدفاتر.
وعلى سبيل المثال، باعت شركة كالي 79% من الأسهم التي عرضتها للمستثمرين الأفراد المحليين، و20% للمستثمرين من المؤسسات المحلية، و1% لموظفيها، وفقا لموقعها على الإنترنت.
ويعلق على ذلك تورونش قائلا إن "الأهمية المتزايدة لتجار التجزئة ترجع جزئيًا إلى التصميم، فهم يريدون حقًا أن يشارك مستثمرو التجزئة في أسواق رأس المال".
ويضيف أنه كان هناك "ضغط منذ فترة طويلة من قبل هيئة تنظيم [الأسواق] وبورصة إسطنبول لتثقيف الناس حول أسواق رأس المال".
ويتابع أن هناك أيضًا "مزيدًا من الوعي" بين المؤسسين، وكذلك المستثمرين في الأسهم الخاصة، ورأس المال الاستثماري، بأن الاكتتابات العامة هي "خيار قابل للتطبيق للتخارج"، في حين كان يُنظر في السابق إلى الربح من خلال العثور على خاطب، بينما كانت الشركة لا تزال خاصة على أنها الاستراتيجية الرئيسية.
ويستطرد يلدريم، أن "تغيير القواعد الذي طبقه مجلس أسواق رأس المال التركي في مارس/آذار، والذي يسمح للمتداولين الصغار بالحصول على مخصصات أكبر من الاكتتابات العامة الأولية التي كان المستثمرون الأثرياء يتداولونها سابقًا، كان أيضًا مهمًا جدًا لجذب المزيد من تجار التجزئة إلى السوق"..
بينما يشير تقرير الصحيفة، إلى شعور بعض المشاركين في الصناعة، بالقلق من أن أسواق رأس المال المزدهرة، التي يسارع فيها المستثمرون الأفراد للحصول على مخصصات في أحدث الاكتتابات العامة الأولية، سوف تجتذب بعض الشركات ذات الجودة الأقل التي تأمل في الاستفادة.
ويقول يلدريم، إن هناك خطرًا من أن تصبح الاكتتابات العامة الأولية "زومبية" مدرجة علنًا، مع عدم وجود تغطية بحثية من قبل البنوك وشركات الوساطة، وعدم كفاية قدرات علاقات المستثمرين.
كما أن هناك قضية رئيسية أخرى في أسواق الأسهم التركية، وفقًا لتورونتش، وهي أن نسبة قواعد أسهم الشركات التي يتم طرحها علنًا تميل إلى أن تكون منخفضة للغاية، مما يحد من قدرة المستثمرين على ممارسة التأثير على إدارة الشركات.
ويضيف: "السوق بشكل عام أكثر نشاطا مما كانت عليه من قبل، لكنها ليست متطورة كما ينبغي".
ويختتم حديثه بالقول: "نشاط المساهمين الذي تراه في الأسواق المتقدمة، ليس موجودا هنا".
