يبدو أن تحولات الاستراتيجيات الغربية بما في ذلك الأمريكية والفرنسية في الساحل، لن تثني الأفارقة عن التقارب مع روسيا خلال الفترة المقبلة، خاصة أن النخب الحاكمة الجديدة أدركت فشل تلك الاستراتيجيات في إيجاد حلول فعالة للتحديات التي تواجهها الدول الأفريقية لا سيما الإرهاب والأزمات الاقتصادية.

هكذا يخلص تحليل لمركز "الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية"، الذي يشير إلى أن الساحل الأفريقي سيكون بمثابة ساحة صراع جديدة، على غرار الصراع الروسي-الغربي/الأمريكي في أوكرانيا.

ويلفت التحليل إلى أن منطقة الساحل أصبحت مسرحًا حيويًّا تستغله روسيا لتوسيع وتأكيد نفوذها الأفريقي من أجل موازنة النفوذين الغربي والأمريكي اللذين يواجهان تحديات جمة، بات يعبر عنها بشكل جلي موجة الانقلابات العسكرية خلال السنوات الأخيرة في بعض دول الساحل، وما صاحبها من صعود لنخبة جديدة من العسكريين مُناهِضة للوجود الغربي في دولها لا سيما فرنسا، ويدعمها حراك شعبي رافض بشدة لاستمراره، في مقابل ترحيب بدور روسي بديل للغرب.

ويشير إلى أن منطقة الساحل تواجه سلسلة ممتدة من الأزمات المتراكمة التي أسهمت في زيادة تعقيد المشهد الإقليمي على مدار أكثر من 10 سنوات، حتى باتت تعاني من هشاشة مستمرة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، ودفع القوى الدولية والإقليمية الفاعلة للتكالب على المنطقة لتحقيق أهدافها ومصالحها الاستراتيجية على حساب الدول الأفريقية.

ولعل أبرز التحولات النوعية خلال السنوات الأخيرة، تتلخص في معضلة بناء الدولة الوطنية، بعد عقود من عدم الاستقرار السياسي وهشاشة الحكم في معظم الدول، بالرغم من امتلاكها ثروات وموارد طبيعية هائلة.

أزمات متلاحقة

كما شهدت المنطقة 7 انقلابات عسكرية، في مالي وبوركينا فاسو (انقلابان) وتشاد وغينيا والنيجر (انقلاب واحد)، فضلًا عن بعض المحاولات الفاشلة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

ومع إخفاق كتلة "إيكواس" في إنهاء سلسلة الانقلابات، بدا تأثير الدومينو واضحًا في المنطقة بما يهدد استقرارها وأمنها، وهو ما يعززه المشهد الراهن في النيجر عقب الإطاحة بنظام الرئيس محمد بازوم، حيث برر قادة الانقلاب هذه الخطوة أنها نتيجة لفشل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغياب سلطة الدولة في أجزاء من الإقليم.

كما تعد منطقة الساحل واحدة من أكثر المناطق الأفريقية، وفي العالم، التي تواجه تحديات أمنية متزايدة ليس فقط بسبب سلسلة الانقلابات وتصاعد نشاط التنظيمات الإرهابية، ولكن أيضًا بسبب عوامل أخرى مثل انتشار الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والصراعات العرقية.

يأتي ذلك في ظل تنامي موجات التمرد في الأطراف، وهي نتاج طبيعي لمشهد أمني مضطرب في الإقليم خلال السنوات الماضية، فضلا عن تفاقم الأوضاع الإنسانية، نتيجة ارتفاع معدلات الفقر.

ووفق التحليل، فإن "الصراعات المسلحة إلى جانب تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي وعدم الاستقرار السياسي، تسبب في جعل أزمة الساحل، واحدة من أسرع الأزمات نموًّا على مستوى العالم".

ورصدت تقارير أممية في عام 2022 حاجة أكثر من 34.6 مليون شخص من سكان الساحل إلى المساعدة والحماية بزيادة بلغت حوالي 6 ملايين شخص عن عام 2021.

إلى جانب ذلك، تأثرت منطقة الساحل بشكل واضح من تداعيات استمرار الحرب الروسية-الأوكرانية، والتي أدت إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في المنطقة، لا سيما في ضوء تزايد اعتمادية الدول الأفريقية في الحصول على معظم غذائها وخاصة القمح على الغرب.

تدخل روسي

وبرغم استمرار الصراع المحتدم في أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022، لم تتراجع روسيا عن طموحاتها الاستراتيجية في أفريقيا، بل ضاعفت من تركيزها على منطقة الساحل لتكون بوابتها نحو تعزيز نفوذها في العمق الأفريقي.

وتتبنى موسكو خطابًا مناهضًا لما تسميه الإمبريالية الغربية المتجددة في أفريقيا، وأنها تسعى لتحرير الدول الأفريقية من هيمنتها، مستغلة سجلها الخالي من فترات استعمارية في أفريقيا بعكس الغرب، بل يبدو أنها ترغب في إحياء الدور السوفيتي تجاه أفريقيا في القرن الماضي، وهو ما يعزز درجة قبولها لدى الرأي العام الأفريقي.

كما تقدم روسيا دعمًا سياسيًّا قويًّا لحلفائها في منطقة الساحل، سواء على الصعيدين الداخلي عن طريق دعم الأنظمة الحاكمة ضد المعارضة والحركات المتمردة، والخارجي من خلال الدفاع عن قضاياها في المحافل الدولية، لا سيما مجلس الأمن الدولي، وهو ما يشجع دول المنطقة للتقارب مع موسكو كحليف بديل للغرب.

ويبرز كذلك العامل الأمني، وفق التحليل، كأحد أهم مداخل السياسة الروسية في الساحل، مع اضطراب المشهد الإقليمي هناك، نتيجة تنامي التهديدات الأمنية وتصاعد نشاط التنظيمات الإرهابية لا سيما تنظيمي داعش والقاعدة.

وتجد موسكو في هذا السياق الإقليمي المعقد أمنيًّا سوقًا ترويجية مهمة للصناعات التسليحية الروسية، خاصة أنها تعد أكبر مورد للأسلحة في أفريقيا بنسبة 38% تقريبًا من إجمالي صادراتها من السلاح.

كما تدعم قوات "فاجنر" الأمنية أهداف موسكو الجيوسياسية في الساحل والقارة، فهي تعد واحدة من أكثر الأدوات التي اعتمدها الكرملين في أفريقيا جنوب الصحراء تأثيرًا.

منافسة متعددة

وتهدف موسكو من خلال الاعتماد على "فاجنر" بالأساس إلى بسط نفوذها على نطاق جغرافي واسع لاستهداف الدول الغنية بالموارد والثروات المعدنية، والحصول على حقوق وامتيازات قطاع التعدين في الدول الأفريقية، والذي يسهل لها الاستيلاء على مناجم الذهب والماس.

ومن هنا، تتبلور سياسة موسكو عبر "فاجنر" في ملء الفراغ السياسي والأمني الذي تخلفه فرنسا وشركاؤها الأوروبيون في منطقة الساحل، وقطع الطريق أمام عودتها مجددًا، مما قد يُصعّد التنافس الدولي في إطار تضارب أهداف ومصالح اللاعبين الفاعلين هناك.

يأتي لك في وقت يهيمن على المشهد الإقليمي في الساحل منافسة دولية متعددة الأقطاب، بين العديد من الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي وفرنسا والولايات المتحدة والصين وتركيا ودول الخليج.

فقد هيمن الأوروبيون لا سيما فرنسا على المشهد الأمني في المنطقة منذ عام 2012 مع بداية موجات التمرد وتصاعد النشاط الإرهابي هناك، وسط تراجع أمريكي نسبي في المنطقة لحساب الاهتمام بالتمدد في مناطق استراتيجية أخرى من العالم.

بينما كان الوجود الصيني مدفوعًا بالمصالح الاقتصادية والاستحواذ على الموارد الطبيعية والتعدين والصناعة، حيث نفذت بكين حزمة من الاستثمارات في القطاع الصناعي بمالي، في حين ركزت استثماراتها في النيجر وتشاد على الطاقة والتعدين والبنية التحتية.

فيما تشير تقارير إلى اهتمام بكين بالجانب الأمني في الساحل في ضوء المخاوف من تعرض استثماراتها للمخاطر بسبب التهديدات الأمنية في الإقليم.

بينما عززت تركيا وجودها العسكري في المنطقة وخاصة في النيجر من خلال صفقات بيع الأسلحة مثل الطائرات المسيرة، كما تركز على تعزيز قوتها الناعمة في المنطقة.

بينما تسعى قطر للعب دور رئيسي في أن تصبح شريكًا رئيسيًّا في المرحلة الانتقالية التشادية بعد استضافتها للحوار الوطني على مدار العامين الماضيين، بين الحكومة التشادية والمعارضة السياسية، من أجل إنهاء الانقسام والحد من التوترات والمساهمة في نجاح المرحلة الانتقالية بالبلاد.

وقد بدأت واشنطن في استشعار الخطر بشأن تمدد فاجنر في دول الساحل وغرب أفريقيا، ما يدفعها لإعادة النظر بشأن حجم انخراطها في المشهد الأفريقي، لا سيما في مجال محاربة الإرهاب، الذي يمثل حجر زاوية للنفوذ الروسي وذراعه "فاجنر" بالأساس خلال السنوات الأخيرة.

وانعكس ذلك في تقديم واشنطن لبعض المساعدات العسكرية لدول أفريقية مثل بنين وكوت ديفوار وتوجو، ومنح دول الساحل نحو 150 مليون دولار، بما في ذلك مساعدة المجلس العسكري في بوركينا فاسو لمواجهة القاعدة وداعش في محاولة لعدم ترك المساحة كاملة للنفوذ الروسي.

أما وضع فرنسا فهو على المحك، حيث يتضاءل نفوذها السياسي والأمني في الساحل التي أضحت ساحة مباحة لخصومها الاستراتيجيين لا سيما روسيا والصين، وهو ما يدلل عليه انسحاب القوات الفرنسية من مالي.

كما تواجه باريس حزمة من الاتهامات التي يوجهها الأفارقة لها عقب 11 عام من الانخراط في الساحل، ويتمثل أبرزها في وصفها بالاستعمار الجديد، حيث تستولي على الثروات والموارد الأفريقية في حين تعاني معظم دول المنطقة من الفقر المدقع.

كما تتمركز قواتها هناك بحجة محاربة الإرهاب دون تحقيق أي نتائج إيجابية في هذا المجال على مدار أكثر من عقد، بالإضافة إلى اتهامها بانتهاك سيادة دول الساحل والتدخل في شئونها الداخلية.