حسم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع الخلاف الداخلي المتفاقم منذ سنوات على قيادة التنظيم، والذي بدأ مع محاولة محمود حسين عزل القائم بأعمال المرشد الراحل إبراهيم منير؛ حيث أكد بديع أنه لا يزال في منصبه، وأن منير كان هو القائم بأعماله حتى وفاته.

جاء ذلك خلال أول حديث صريح من قبل بديع حول الخلاف الداخلي، في أولى جلسات المرافعة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "التخابر مع تركيا"، التي نظرتها إحدى محاكم العاصمة المصرية القاهرة، في 31 يوليو/تموز الماضي، وفق ما كشفته مؤخرا مصادر حقوقية حضرت الجلسة، لموقع "عربي21".

وحسب تلك المصادر، أكد بديع أنه لا يزال المرشد العام للجماعة حتى الآن، وأنه مستمر في موقعه "حتى وفاته أو عزله عن طريق إخوانه"، وذلك في معرض إجابته عن سؤال لرئيس المحكمة عما إذا كان لا يزال يشغل منصب المرشد العام لجماعة الإخوان من عدمه.

وأوضح بديع، وفق تلك المصادر، أن نائبه محمود عزت تولى منصب القائم بأعمال المرشد العام للجماعة في أعقاب اعتقاله في أغسطس/آب 2013، فيما تولى إبراهيم منير منصب القائم بالأعمال بعد اعتقال عزت في أغسطس/آب 2020، واستمر منير في هذا الموقع حتى وفاته في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وتعد هذه إشارة حاسمة من بديع حول حسم خط القيادة في الجماعة، والذي انتقل حاليا إلى الدكتور صلاح عبد الحق.

وتنص المادة (4) من اللائحة العامة لجماعة الإخوان المسلمين على أنه "في حالة غياب المرشد العام خارج الجمهورية أو تعذر قيامه بمهامه لمرض أو لعذر طارئ، يقوم نائبه الأول مقامه في جميع اختصاصاته".

وعقب وفاة منير، تولى صلاح عبدالحق مسؤولية القيام بأعمال المرشد؛ حيث استقر في يده إدارة التنظيم، وفق مصادر تحدثت لـ"الخليج الجديد".

وقالت تلك المصادر إن عبدالحق أصبح رئيس شورى التنظيم الدولي للإخوان، بعد أن أقر التنظيم الدولي بالإجماع انتخابه، وبهذا بات يحظى بدعم كافة أفرع الإخوان المسلمين في كافة دول العالم.

في المقابل، والحديث للمصادر ذاتها، تتحدث الأرقام عن احتفاظ التيار المنشق بقيادة محمود حسين بتأييد وتعاطف بين 5-7% فقط من أفرد الإخوان.

وأضافت المصادر: "مازالت أطراف تحاول إقناعه بالعدول عن موقفه، بعد أن حسم الخلاف، وتوحدت الجماعة، لكنّه يصر على أنه يمثل الشرعية التنظيمية".

وكانت أزمة كبيرة نشبت داخل جماعة الإخوان، بعد اعتقال عزت حول إدارة شؤون الجماعة.

إذ رفض 6 أعضاء بمجلس الشورى العام (أعلى هيئة تشريعية ورقابية)، أبرزهم: محمود حسين، ومدحت الحداد، وهمام يوسف، الاعتراف بشرعية منير قائما بأعمال المرشد، وأصدروا قرارا بعزله من منصبه، وإلغاء هيئة كان يترأسها، كبديل عن مكتب الإرشاد (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة)، قبل أن يرد منير بإحالتهم للتحقيق، ومن ثم تجميدهم.