قال تقرير نشره موقع "لابيو تك labiotech"، إن السعودية يبدو أنها باتت مستعدة لأن تصبح مركزًا عالميًا تنافسيًا للتكنولوجيا الحيوية؛ وعلى مدى العقد المقبل، من المتوقع أن تصبح رائدة عالميًا في أبحاث التكنولوجيا الحيوية وأن تحقق نموًا اقتصاديًا كبيرًا.

واستشهد الموقع بتقرير نشره Strategy& Middle East التابع لشبكة PwC الدولية للاستشارات، بعنوان "تسريع قطاع التكنولوجيا الحيوية في المملكة العربية السعودية"، إلى أن المملكة لديها القدرة على أن تصبح مركزًا عالميًا لأبحاث التكنولوجيا الحيوية والتطوير وتصنيع الأدوية، مما يؤدي إلى دفع التنوع الاقتصادي، وكذلك معالجة الرعاية الصحية الوطنية والأمن الغذائي.

سوق ناشئ

ويقول تقرير "لابيو تك"، الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إنه "يمكن وصف الوضع الحالي لصناعة التكنولوجيا الحيوية في المملكة العربية السعودية بأنه "ناشئ".

وقد ركزت السعودية، في سياق برنامج التحول الاقتصادي، على خلق بيئة مناسبة لتطور قطاع التكنولوجيا الحيوية على نطاق أوسع، مع تفاعل مثمر بين المؤسسات العامة وشبه العامة، والمبادرات الأولى للشركات الخاصة في مجال التكنولوجيا الحيوية.

وعلى وجه التحديد، كانت هناك، ولا تزال، عدة جهود لتحديد المتطلبات الأساسية لأي قطاع قائم على العلوم والمواهب. ويشمل ذلك إنشاء مؤسسات أكاديمية مشهورة وهياكل لتمويل البحوث، وتطوير البنية التحتية الحديثة التي تخدم مجالات التكنولوجيا الحيوية، ودعم الطلاب والباحثين في حياتهم المهنية الأكاديمية، والمراجعة المنهجية للوائح المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية ومناخ الأعمال، كما تقول كل من كلوديا بالم، مستشارة تنفيذية أولى، وعرفان ميرالي، المدير الرئيسي لدى Strategy& Middle East.

تعزيز الصناعات التقنية في رؤية 2030

علاوة على ذلك، وفقًا لسانديب سينها، رئيس قسم الرعاية الصحية وعلوم الحياة في شركة JLL MEA، فإن مبادرة رؤية السعودية 2030 - وهي برنامج حكومي تم إطلاقه بهدف تحقيق هدف زيادة التنويع اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا والحد من الاعتماد على عائدات النفط - يضع تركيزًا استراتيجيًا على تعزيز الصناعات ذات التقنية العالية من خلال التصنيع المحلي واستثمارات القطاع الخاص، مع التزام الحكومة بتعزيز قطاع علوم الحياة بشكل واضح للغاية.

وقد شهدت السعودية بالفعل استثمارات بقيمة 3.9 مليار دولار في البحث والتطوير منذ عام 2021، وتفتخر بالعديد من المؤسسات التي تركز على العلوم والتكنولوجيا، مثل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وجامعة الملك عبد العزيز (جامعة الملك السعودي)، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. العلوم والتقنية)، ومعهد الملك عبد الله للأبحاث الطبية (KAIMRC)، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. (مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث).

علاوة على ذلك، وفقًا للمه وميرالي، تعمل البلاد أيضًا على إنشاء مركز جديد للأنشطة العلمية والتجارية في "نيوم"، أو ما يطلق عليها "مدينة المستقبل" في المملكة ، ويقوم "كيمارك" ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بربط مراكزهما البحثية بمستشفيات الرعاية العليا الخاصة بهما، مما يخدم المجتمع.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد مبادرات الابتكار مثل برنامج الجينوم البشري السعودي والشبكة السعودية للتجارب السريرية أيضًا الباحثين السريريين، فضلاً عن تسويق التقنيات الجديدة المحتملة.

احتياجات واقعية للمملكة

على سبيل المثال، فإن التركيز الحالي على علم الجينوم والعلاج بالخلايا والجينات (CGT) في البحوث الطبية يتماشى مع التركيب الجيني للمملكة وارتفاع معدل الإصابة بالأمراض الوراثية، وهذا يخلق حاجة في البلاد للاعبين في تقنية "كريسبر" والتقنيات المماثلة.

وفي الوقت نفسه، فإن التأثير السلبي لتغير المناخ هو عامل آخر يستلزم الزراعة المناخية الجافة، وهو ما يتم اتباعه حاليًا في السعودية.

4 عوامل للازدهار

وتتحدث كلوديا بالم، وعرفان ميرالي عن 4 عوامل حاسمة التي ستجعل جهود السعودية لتحفيز وتسريع نشاط ريادة الأعمال والاستثمار التجاري في مجال التكنولوجيا الحيوية، مثمرة، وهي على النحو التالي:

1- تأمين التمويل العام والخاص في الصناعة، وإلى جانب المنح البحثية، يتعلق الأمر بشكل خاص بإنشاء تمويل رأس المال الاستثماري من خلال إنشاء صناديق محلية (مدعومة من الدولة) وجذب شركات رأس المال الاستثماري الدولية في مجال التكنولوجيا الحيوية لتأسيسها في البلاد ودعم هذه الصناديق الجديدة والشركات الناشئة المحلية.

2- توسيع رأس المال البشري وخط المواهب، والذي يشمل، بدءاً من المدرسة الابتدائية، تركيزاً شاملاً على تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ويستمر مع إثراء الأفراد الموهوبين في مجال التكنولوجيا الحيوية، وتجديد المناهج الجامعية، وبرامج الدرجات العلمية الجديدة، وما إلى ذلك، ما سيساعد ذلك في إنشاء مجموعة من المواهب للاعبين المحليين والدوليين.

3- التطوير المستمر للبنية التحتية الحديثة، بما في ذلك الموارد والأدوات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي.

4- إنشاء إطار قوي للتنظيم والحوافز، فعلى الرغم من استمرار هذا النظام البيئي التنظيمي لصناعة التكنولوجيا الحيوية، إلا أنه سيحتاج إلى مرونة وابتكار مستمرين لمواكبة التطور العلمي.

ويختم التقرير بالقول: نعتقد أن السعودية لديها فرصة فريدة لجعل التكنولوجيا الحيوية حجر الزاوية في اقتصاد ما بعد النفط، إذا أمكن وضع هذه العناصر الأربعة موضع التنفيذ.