أعلنت قطر عن ترحيبها وتقديرها لمشروع قانون قدمته الحكومة الدنماركية للبرلمان يهدف لحظر تدنيس المصحف بشكل علني في الدولة الأوروبية.
جاء ذلك، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، الأحد، ثمنت فيه تجاوب الدولة الأوروبية مع الدعوات العالمية المطالبة بمنع حرق المصحف.
وأعربت الوزارة عن أملها في أن تتعامل جميع الأطراف المعنية في الدنمارك مع هذا المشروع بإيجابية، وأن يشكل صدور التشريع المرتقب رادعاً للحد من خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا.
كما عبرت عن تطلعها في الوقت ذاته لخطوات مماثلة من حكومات الدول التي شهدت حرق نسخ من القرآن، "بما يسهم في وقف الجرائم التي تؤجج الكراهية وتحرّض على العنف وتهدد التعايش السلمي بين الشعوب".
والجمعة، أعلنت الدنمارك عن مشروع القانون المذكور، في تصريحات صحفية لوزير العدل الدنماركي بيتر هاميلجارد.
وقال هاميلجارد إن الحكومة "ستقدم مشروع قانون يحظر المعاملة غير اللائقة للأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة، وتشمل عمليات الحرق والتدنيس بالأماكن العامة".
وأضاف أن "حرق الكتب الدينية علناً يجب أن يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى عامين"، موضحا أن "تدنيس القرآن يضر بالدنمارك والمصالح الدنماركية".
ولم يذكر هاميلجارد أي تفاصيل عن آلية اعتماد مشروع القانون وكيفية دخوله حيز السريان.
وتكررت مؤخراً في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية؛ ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسمياً وشعبياً، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.
وفي 26 يوليو/تموز الماضي، تبنت الأمم المتحدة قراراً بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي.
