بينما أشاد مسؤولون إيرانيون بدعوة مجموعة "بريكس" بلدهم للانضمام إلى التكتل، شكك مصدر إيراني رفيع المستوى في جدوى هذه الخطوة التي تتماشى مع توجه طهران شرقا، بحسب تحليل لموقع "أمواج. ميديا" (Amwaj.media) ترجمه "الخليج الجديد".

واختتمت قمة "بريكس" أعمالها في جوهانسبرج، يوم 24 أغسطس/ آب الجاري، بدعوة ست دول هي إيران والسعودية والإمارات ومصر وإثيوبيا والأرجنتين إلى الانضمام للمجموعة الهادفة إلى تأسيس نظام اقتصادي عالمي متعدد الأقطاب، بدلا من الهيمنة الاقتصادية الغربية ممثلة في مجموعة الدول السبع الكبرى، التي تقودها الولايات المتحدة وتضم كندا واليابان وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا.

وفي كلمة أمام قمة "بريكس"، التي تضم الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن فوائد انضمام بلاده إلى المجموعة ستكون "تاريخية".

وأضاف أن "هذه العضوية ستشكل فصلا جديدا وخطوة جديدة نحو توسيع نطاق العدالة والإنصاف والأخلاق والسلام الدائم على الساحة الدولية".

وشدد على أن طهران ستدعم مساعي "بريكس" لإلغاء التجارة بالدولار الأمريكي واستخدام العملات الوطنية.

وقبل خطابه، التقى رئيسي مع نظيره الصيني شي جين بينغ، وقال إن قبول طلب إيران سيساهم في "تعزيز" هدف المجموعة في مواجهة "الأحادية الأمريكية".

كما اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن عضوية "بريكس" من شأنها "تعزز التعددية" ومساعدة إدارة رئيسي على تحقيق أهداف سياستها الخارجية.

وروجت وسائل الإعلام الإيرانية لفكرة أن الانضمام إلى "بريكس" سيساعد في تعزيز الضغط لإلغاء الدولار في التجارة الدولية، وتحدي سلطة الغرب في الشؤون العالمية، وتحييد الجهود الأمريكية لعزل إيران من خلال العقوبات.

وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران على خلفية برنامجها النووي، إذ تتهمها بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها النووي مصمم للأغراض السلمية، بما فيها توليد الكهرباء.

مكاسب محدودة

في المقابل، "يشكك المؤيدون للإصلاح داخل إيران في المكاسب" المحتملة من انضمامها إلى "بريكس"، التي أُسست في 2006.

وخفض مصدر إيراني رفيع المستوى، طلب عدم نشر اسمه، من التوقعات بشأن النتائج العملية للعضوية، إذ وصف، في حديث مع الموقع، الانضمام إلى المجموعة بأنه "إنجاز مهم من حيث المكانة"، لكنه لا يعود سوى "بمكاسب مالية" محدودة.

الموقع لفت إلى أن "الكثير من أعضاء بريكس لا يتعاملون مع البنوك الإيرانية؛ خوفا من العقوبات الأمريكية".

ونفى المصدر احتمال حدوث رد فعل سياسي عنيف ضد رئيسي بسبب الغياب المحتمل لمكاسب اقتصادية كبيرة من الانضمام إلى "بريكس".

مشاكل البنك 

ودول "بريكس" تضم نحو 40% من سكان العالم وتشكل اقتصاداتها نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفقا للموقع.

وأردف أن "انضمام إيران والسعودية والإمارات يعني أن ستة من أكبر تسعة منتجين للنفط في العالم يمكن أن يصبحوا أعضاء في بريكس اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2024، ونظريا، قد يمنح هذا الكتلة بعض التأثير على إنتاج وأسعار الطاقة العالمية".

ولفت إلى أن إيران ومصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران ضمن أسوأ 20 دولة في العالم من حيث مستوى التضخم السنوي، وفقا لصندوق النقد الدولي.

ويعد الانضمام إلى "بريكس" ومن قبله منظمة شنغهاي للتعاون "إنجازا سياسيا مهما لإيران يتماشى مع توجهها شرقا، إلا أن المكاسب الاقتصادية العملية من المرجح أن تكون محدودة، حتى مع تركيز المراقبين الإيرانيين اهتمامهم على بنك التنمية الجديد، التابع لـ"بريكس"، كما أضاف الموقع.

وأفاد بأن "العقوبات الغربية التي فُرضت على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، تسببت في مشاكل كبيرة للبنك، بالنظر إلى أن معظم اقتراضه مقوم بالدولار".

وأوضح أن الملكية الروسية شكلت نحو خمس رأسمال البنك في نهاية 2022؛ مما أثار مخاوف بين المستثمرين الغربيين، ولم يعد البنك إلى أسواق السندات الدولية إلا في أبريل/نيسان الماضي بعد توقف 16 شهرا بسبب الآثار العقوبات على روسيا.

كما واجه البنك صعوبات مع الارتفاع الكبير في نفقات خدمة الديون، إذ أصبح المستثمرون الغربيون أكثر ترددا في تزويده بالدولار، كما خفضت وكالة "فيتش" تصنيفه الائتماني العام الماضي، بحسب الموقع.