انتقدت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر، التوصيات الصادرة عن إدارة الحوار الوطني، والتي تم رفعها مؤخرا لرئيس البلاد عبدالفتاح السيسي.

وفي أبريل/ نيسان 2022، دعا السيسي إلى أول حوار وطني من نوعه منذ توليه الرئاسة عام 2014، وفي 5 يوليو/ تموز 2022، بدأ الحوار على مستوى مجلس أمناء معنيين بإعداده، قبل أن ينطلق فعليا في شهر مايو/ أيار الماضي.

وذكرت الحركة في بيان، أن التوصيات المذكورة لم تتضمن "كل ما تقدمت به أحزاب الحركة المدنية المشاركة في الحوار، خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطلوبة بشكل عاجل لضمان بدء مرحلة جديدة تسعى للتعامل مع ما يواجه مصر من تحديات جسيمة".

وأضافت الحركة، التي يغلب على أحزابها وقادتها التوجهات الليبرالية، أنه فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية لم تتضمن التوصيات إطلاق سراح جميع سجناء الرأي الذين لم تثبت إدانتهم بأعمال عنف أو تخريب.

شددت الحركة كذلك على "ضرورة وقف سياسة القبض على المواطنات والمواطنين بسبب التعبير السلمي عن آرائهم في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، وإطلاق حرية الرأي والتعبير بكافة الطرق والأساليب..".

وأكدت الحركة على "ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية القادمة على أساس القوائم النسبية، التي تعكس الأوزان السياسية النسبية لجميع القوى والفعاليات السياسية، والتي تعد الأقرب إلى التطبيق الديمقراطي السليم".

وطالبت الحركة بإلغاء قانون الحبس الاحتياطي الحالي، والعودة إلى القانون القديم، والذي حدد فترة الحبس الاحتياطي بمدة أقصاها ستة أشهر، حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي لعقوبة في حد ذاتها".

وطالب بيان الحركة أيضاً بـ"إطلاق حرية تشكيل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المستقلة والسماح لجميع فئات المجتمع بتنظيم أنفسهم في أطر وأشكال ديمقراطية للدفاع عن مصالحهم".

وفيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، قالت الحركة إن "معظم التوصيات الصادرة تمثل توصيات جزئية وعمومية، وبعضها قد لا يلقى اتفاقاً كاملاً على أهميته.. هناك بالتأكيد توصيات عديدة أكثر أهمية ستأتي في محاور العدالة الاجتماعية، وأولويات الاستثمارات العامة، والدين العام وعجز الموازنة، والصناعة، ومحور التضخم وغلاء الأسعار (الذي لم تعقد له جلسة واحدة حتى الآن)".

وفي هذا السياق، طالبت الحركة المدنية بـ"الوقف الفوري لضخ المزيد من الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، وخاصة شبكات الطرق والكباري، وسرعة إنجاز واستكمال المشاريع المفتوحة عند حدودها الحالية".

كما طالبت الحركة بـ"توجيه المتاح من الاستثمارات الداخلية، والتي يمكن جذبها من الخارج نحو مجالات الإنتاج في المجال الزراعي والصناعي وإنتاج المعرفة والتكنولوجيات الدقيقة وتطوير صناعة السياحة، وذلك لخلق فرص عمل حقيقية للشباب، وبما يرفع من القيمة الكلية للناتج المحلي الإجمالي".

وشددت على "ضرورة طرح قضايا التضخم وأولويات الاستثمار وملكية الدولة للنقاش الموسع قبل رفع التوصيات الخاصة بها لرئيس الجمهورية".