4 مؤشرات مزعجة للدول الفقيرة

الأمن الغذائي أخطر التحديات التي تواجه العالم ويزداد وضعه خطورة عند الفقراء.

4 مؤشرات مزعجة لحكومات الدول الفقيرة المعتمد على الخارج في تموين أسواقها بالحبوب وسلع الغذاء والبضائع، أو من مشتقات النفط.

توقعات بتوقف البنوك المركزية عن اجراء رفع جديد في سعر الفائدة خاصة مع تراجع معدل التضخم، إلا أن خفض الفائدة لن يكون سريعا.

يترتب على ارتفاع أسعار مشتقات النفط ارتفاع فاتورة استهلاك البنزين والسولار والمازوت وغيره. هذا الارتفاع يقود لزيادة معدل التضخم وتكلفة المعيشة.

بدون النقد الأجنبي الكافي لتمويل الواردات تلجأ الدول لمزيد من القروض الخارجية أو أن تترك أسواقها المحلية نهبا للغلاء والاحتكارات والتعويم والضحية هو المواطن.

* * *

ثمة 4 مؤشرات مزعجة لحكومات الدول الفقيرة التي تعتمد على الخارج في تموين أسواقها المحلية سواء من الحبوب والسلع الغذائية والبضائع، أو من مشتقات البترول من بنزين وسولار وغاز.

المؤشر الأول: سعر النفط

توقعات بزيادة أسعار النفط لتعود مرة أخرى لثلاثة أرقام، أي ما يزيد عن 100 دولار، في ظل شح محتمل للإمدادات وتراجع المعروض النفطي في الأسواق مع تحركات تحالف "أوبك+" الأخيرة، وقيام كبار المنتجين مثل السعودية وروسيا والإمارات بالخفض الطوعي للإنتاج، ونمو أكبر من المتوقع في الطلب على النفط خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع زيادة استهلاك الصين، خلال الأشهر الماضية.

يترتب على تلك الزيادة ارتفاع في أسعار مشتقات النفط، وهو ما يؤدي لارتفاع فاتورة استهلاك البنزين والسولار والمازوت وغيره. هذا الارتفاع يقود لزيادة معدل التضخم وتكلفة المعيشة.

المؤشر الثاني: سعر الغاز

يتعلق بأسعار الغاز الطبيعي، حيث يواكب الزيادة في أسعار النفط حدوث قفزات حالية في أسعار الغاز حول العالم، وهو ما لمسناه خلال الفترة الماضية خاصة عقب الإعلان عن الإضراب المحتمل الذي قد تشهده كبريات شركات الغاز الطبيعي في أستراليا والتي تزود العالم بنحو 10% من استهلاكها من الوقود الأزرق.

المؤشر الثالث: الأمن الغذائي

يتعلق بتوقعات حدوث "صدمة غذائية" بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية الرئيسية حول العالم وفي مقدمتها القمح والذرة والشعير والأرز، وذلك على خلفية تطورات عدة.

منها توقعات بتراجع إنتاج وصادرات الصين من الأرز مع موسم الفيضانات، علما بأن الصين أكبر منتج لهذه السلعة الغذائية حول العالم، وحظر الهند تصدير الأرز فيما عدا بسمتي، علما بأن الهند هي أكبر مصدر للسلعة التي تعتبر عنصرا غذائيا أساسيا لأكثر من 3 مليارات شخص في العالم حاليا، ومن المتوقع أن يستمر الحظر الهندي حتى موعد الانتخابات المقبلة.

ومن المتوقع زيادة رقعة حظر تصدير الأرز وغيره من السلع الغذائية مع الطقس الجاف المصاحب لظاهرة النينو.

وبالنسبة للحبوب الأخرى وفي مقدمتها القمح فإن أسواق الحبوب تعيش على أعصابها منذ رفض روسيا تجديد اتفاقية الحبوب ومنع تصدير القمح الأوكراني مع استخدام القوة المفرطة في ذلك مثل استهداف سفن شحن القمح في ميناء أوديسا وغيره من الموانئ الواقعة على البحر الأسود، والتهديد بضرب أي سفينة، وما رأيناه يوم الأربعاء.

أبرز مثال على ذلك حيث قال مسؤول أوكراني إن هجوما روسيا بمسيرة على ميناء على نهر الدانوب أسفر عن إتلاف حبوب كانت ستتوجه إلى مصر ورومانيا. وقبل نحو شهر توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع أسعار الحبوب العالمية بنسبة تصل إلى 15% بعد انسحاب روسيا من صفقة حبوب البحر الأسود.

المؤشر الرابع: ارتفاع أسعار الفائدة

يستمر أسعار الفائدة العالية على العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار واليورو والجنيه الإسترليني، صحيح أن هناك توقعات بتوقف البنوك المركزية عن اجراء رفع جديد في سعر الفائدة خاصة مع تراجع معدل التضخم، إلا أن خفض الفائدة لن يكون سريعا.

وبالتالي فإن عودة تلك الدول للأسواق الدولية للحصول على قروض جديدة بأسعار فائدة معقولة لن يكون مطروحا، وستظل كلفة الاقتراض الخارجي عالية بعض الوقت، وهو ما يضغط على العملات المحلية والاحتياطيات النقدية داخل تلك الدول.

هذه المؤشرات وغيرها يجب أن تضعها حكومات الدول الفقيرة نصب أعينها في الفترة المقبلة، لأنها تعني زيادة كلفة واردات الأغذية والوقود وغيرها من الواردات ومدخلات الإنتاج، وبالتالي زيادة الأعباء على موازنة الدولة.

وما لم تكن الدولة تملك النقد الأجنبي الكافي لتمويل كلفة الواردات فإنها إما تلجأ للحصول على مزيد من القروض الخارجية، أو أن تترك أسواقها المحلية نهبا للغلاء والاحتكارات والتعويم، والضحية في النهاية هي المواطن الذي لا يجد من يحنو عليه داخليا وخارجيا.

*مصطفى عبد السلام كاتب صحفي اقتصادي