قال مسؤولون إسرائيليون، إن اجتماع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، مع نظيرته في الحكومة الليبية نجلاء المنقوش، تم الاتفاق عليه مسبقا، واستمر قرابة الساعتين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي (لم تسمه)، تأكيد الترتيب المسبق للقاء، بعد إنكار الجانب الليبي ذلك، وتأكيده أنه كان عابرا دون تنسيق.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي، أن اجتماع الأسبوع الماضي، الذي جرى في العاصمة الإيطالية روما، "تم الاتفاق عليه مسبقا على أعلى المستويات في ليبيا، واستمر قرابة الساعتين".

وأضاف: "يرى رئيس الوزراء الليبي (عبدالحميد الدبيبة) أن إسرائيل بمثابة جسر محتمل للغرب والإدارة الأمريكية".

ولم يقدم المسؤول الليبي تفاصيل أكبر عما جرى في اللقاء.

فيما نقل موقع "واي نت" الإخباري العبري، عن مسؤولين إسرائيليين (لم يسمهم)، قولهم: "اللقاء بين كوهين والمنقوش تم تنسيقه على أعلى المستويات في البلدين، فيما تم الاتفاق مسبقا على نشره".

وأضاف الموقع: "حسب المسؤولين، فإن كوهين طار إلى روما للقاء الوزيرة في دار ضيافة رسمية تابعة لوزارة الخارجية الإيطالية، وهو ليس لقاء بالصدفة، ولم يفعل الوزير شيئا من وراء ظهر رئيس الوزراء".

من جهتها، قالت مصادر لهيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، الإثنين إن "هذه الاتصالات لا يتم الإعلان عنها عادة، وإن هناك تخوفا على حياة وزيرة الخارجية الليبية نتيجة لذلك".

وكشفت هيئة البث أن "الاتصالات الإسرائيلية الليبية لم تقتصر على هذا اللقاء، وإنما جرت محادثات في الأشهر الأخيرة بين المسؤولين الإسرائيليين والليبيين".

وأضافت: "في الأشهر الأخيرة، حاولت إسرائيل إقناع ليبيا بالانضمام إلى منتدى النقب، وهو المنتدى الذي يجمع وزراء خارجية إسرائيل والولايات المتحدة والمغرب والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين".

وتابعت: "كما أثيرت القضية خلال المحادثات في الأشهر الأخيرة بين المسؤولين الإسرائيليين والليبيين، وأيضا خلال الاجتماع بين وزيرة الخارجية الليبية ووزير الخارجية إيلي كوهين قبل بضعة أيام"، وهو ما لم يصدر بشأنه تعليق ليبي فوري.

وأثار تسريب وزارة الخارجية الإسرائيلية لخبر لقاء وزيرها إيلي كوهين، مع نظيرته الليبية الأسبوع الماضي، غضبا واسعا في ليبيا وإسرائيل وفلسطين على حد سواء.

ورغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين، أفادت الوزارة بأن الاجتماع الأول بين كوهين وبين المنقوش كان بهدف بحث إمكانيات التعاون والعلاقات بين البلدين والحفاظ على تراث اليهود الليبيين.

ومساء الأحد، أصدر الدبيبة، قرارا يقضي بإيقاف وزيرة الخارجية عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق، قبل أن يكلف وزير الشباب فتح الله عبداللطيف الزني، بتسيير العمل بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

ولاحقا، أكدت وزارة ‏‎الخارجية الليبية "التزامها الكامل بالثوابت الوطنية تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

كما شددت على تمسكها بالقدس "عاصمة أبدية لفلسطين، وهذا موقف راسخ لا تراجع عنه". ‏‎

وأعلنت الخارجية الليبية في بيان على فيسبوك "أن الوزيرة نجلاء المنقوش رفضت عقد أي لقاءات مع أي طرف ممثل للكيان الإسرائيلي، وما زالت ثابتة على ذلك الموقف بشكل قاطع".

وأشار البيان إلى أن "بيانات الإدانة والرفض للاستيطان الإسرائيلي، تعبير واضح عن موقف ليبيا والوزيرة الثابت من القضية الفلسطينية".

ولفتت الخارجية إلى أن "ما حدث في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي".

واندلعت احتجاجات في شوارع طرابلس وضواحيها، مساء الأحد، رفضا للتطبيع مع إسرائيل، قبل أن تمتد الاحتجاجات إلى مدن أخرى، حيث أغلق شبان الطرق وأحرقوا إطارات، ملوّحين بالعلم الفلسطيني.

ويحظر القانون الليبي رقم (62) والصادر في العام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري ان يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.

ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات، ولا تزيد عن 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.

وتشهد السياسة الخارجية الليبية تعقيدات بسبب الصراع المستمر منذ سنوات، والانقسامات الداخلية المريرة.

وتشكلت حكومة الدبيبة في أوائل عام 2021، من خلال عملية سلام تدعمها الأمم المتحدة، لكن شرعيتها تواجه تحديات منذ أوائل عام 2022 من قبل البرلمان المتمركز في شرق البلاد، بعد محاولة فاشلة لإجراء انتخابات.

ورفض البرلمان تحركات سابقة متعلقة بالسياسة الخارجية اتخذتها حكومة الدبيبة، بما في ذلك الاتفاقيات التي توصلت إليها مع تركيا. وتواجه تلك التحركات تحديات قانونية.