جمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خطة التسيهلات التي كانت مقررة لعمال قطاع غزة، وسط اتهامات لتل أبيب باستغلال ملف عمال القطاع للابتزاز السياسي، وفرض العقوبات الجماعية.

وقالت الإذاعة العبرية (رسمية)، إن السلطات الإسرائيلية قررت تجميد قرار زيادة عدد العمال الفلسطينيين من قطاع غزة الحاصلين على تصاريح عمل في إسرائيل، وذلك كإجراء عقابي موجه لحركة "حماس".

وأضافت الإذاعة أن القرار اتخذ بادعاء تورط حركة حماس في العمليات المعادية التي وقعت في الضفة الغربية ضد أهداف إسرائيلية، حيث جاء القرار في أعقاب عودة التظاهرات بمحاذاة السياج الحدودي بين قطاع غزة والأراضي الإسرائيلية أخيرا.

وأشارت الى أن 18 ألف عامل فلسطيني من قطاع غزة يدخلون يوميا عبر المعابر الحدودية من قطاع غزة للعمل في إسرائيل.

وأوضحت أن الحكومة الإسرائيلية قررت في وقت سابق رفع هذا العدد من 18 ألف عامل إلى 20 ألفا يوميا، مدعية أن تصعيد النشاطات المعادية التي تقف خلفها حماس دفعت السلطات الإسرائيلية الى تجميد هذه الزيادة في الوقت الراهن، وحتى إشعار آخر.

يأتي ذلك في وقت اتهم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في غزة، إسرائيل باستغلال ملف عمال القطاع للابتزاز السياسي، وفرض العقوبات الجماعية.

وقال الاتحاد في بيان، الإثنين، إن "إعلان إسرائيل تجميد زيادة حصة عمال غزة لـ20 ألف عامل، محاولة قديمة جديدة لاستغلال قضية التصاريح لتحقيق أغراض سياسية".

وذكر أن "حكومة إسرائيل الحالية "لم نجد منها إلا زيادة في التضييق والمعاناة على أهالي قطاع غزة ولا تتعامل مع ملف العمال من منطلق إنساني أو تخفيف العبء الاقتصادي عن القطاع".

وأشار إلى أن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاقات المبرمة مع الوسطاء منذ عامين باستيعاب 30 ألف عامل من غزة، ولا تزال تماطل بزيادة الأعداد، على الرغم من أن عدد المسجلين للحصول على تصاريح يقدر بنحو 40 ألفاً.