أعلنت الجزائر، الثلاثاء، على لسان وزير خارجيتها أحمد عطاف، تقديم مبادرة من ستة بنود لحل الأزمة في النيجر، والناجمة عن الانقلاب العسكري الذي نفذته قيادات بالجيش وعزلت بموجبه رئيس البلاد المنتخب محمد بازوم في 26 يوليو/تموز الماضي.
وشدد الوزير الجزائري، في مؤتمر صحفي، على رفض بلاده ما وصفها بـ"الإجراءات غير الدستورية لنظام الحكم في النيجر"، واعترافها بأن بازوم هو الرئيس الشرعي للبلاد، وتمسكها باستبعاد أي خيار عسكري في البلد الأفريقي.
وقال عطاف إن معظم الدول التي تحدثت إليها الجزائر تعارض التدخل العسكري لحل الأزمة.
تفاصيل المبادرة الجزائرية
وأوضح عطاف، أن المبادرة تشمل 6 محاور: بداية من تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية؛ "لأن الجزائر تعدّ نفسها الحافظ المعنوي والسياسي والأخلاقي لمبدأ التغييرات غير الشرعية"، مضيفًا أن "المحور الثاني للمبادرة هو: أن الجزائر ستبادر في القمة المقبلة للاتحاد الأفريقي، من أجل تعزيز هذا المبدأ وتجسيده على أرض الواقع، لوضع حد نهائي للانقلابات".
وأشار إلى أن المحور الثالث: يتعلق بالترتيبات السياسية للخروج من الأزمة، والهدف منه صياغة ترتيبات بموافقة جميع الأطراف دون إقصاء لأي جهة، على أن لا تتجاوز مدتها ست أشهر، وتكون تحت إشراف سلطة وطنية تتولاها شخصية وطنية تحظى بقبول جميع الأطراف في النيجر.
وأضاف أن المحور الرابع: يعتمد على المقاربة السياسية وتقديم الضمانات لكل الأطراف، وقبولهم من كل الفعاليات في الأزمة، وخامسًا: هو المقاربة التشاركية من أجل ضبط تلك الترتيبات، وسادسًا: تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل، بهدف حشد التمويلات اللازمة لتجسيد برامج تنمية في المنطقة، ما يضمن الاستقرار والأمن.
وكان عطاف أجرى قبل أيام مباحثات في 3 بلدان من دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)؛ وهي: نيجيريا وبنين وغانا، للتشاور بشأن أزمة النيجر وسبل حلها، كما أوفدت الجزائر -الخميس الماضي- الأمين العام لوزارة الخارجية لوناس مقرمان إلى النيجر، ضمن مساعيها للوساطة.
وفي السادس من أغسطس/آب الجاري، أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أنه "يرفض رفضًا قاطعًا أيّ تدخل عسكري" من خارج النيجر، معتبرا أنه سيمثّل "تهديدًا مباشرًا للجزائر" التي تشترك في حدود تمتد لنحو ألف كيلومتر مع النيجر.
ولفت خلال مقابلة بثها التلفزيون الرسمي، إلى أنه "لن يكون هناك حل دوننا، نحن أول المعنيين".
