وجه القضاء السويسري، الثلاثاء، لائحة اتهام لوزير الدفاع الجزائري الأسبق، خالد نزار، تتضمن ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية، بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الحرب الأهلية في التسعينيات، استهدفت على نحو خاص المعارضة الإسلامية.

وذكر بيان صادر عن النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا، أن نزار "باعتباره شخصاً مؤثراً في الجزائر بصفته وزيراً للدفاع وعضواً بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصاً محلّ ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمّد هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الإسلامية".

وأضاف البيان: "تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمم ومنهجي لمدنيين اتهموا بالتعاطف مع المعارضين".

وثقت النيابة العامة 11 حالة وقعت خلال فترة الحرب الأهلية بين عامي 1992 و1994، والتي أودت بحياة 200 ألف شخص، من بينهم الكثير من المدنيين.

كان نزار (85 عاماً) أوقف خلال زيارة إلى جنيف في أكتوبر/تشرين الأول 2011 لاستجوابه من جانب النيابة العامة بناء على شكوى قدمتها ضده منظمة "ترايل إنترناشيونال" غير الحكومية، التي تحارب الإفلات من العقاب على جرائم الحرب، وأطلق سراحه بعد ذلك وغادر سويسرا.

من جهتها، قالت منظمة "ترايل إنترناشيونال"، إنه "بعد ما يقرب من 12 عاماً من الإجراءات المضطربة، فإن الإعلان عن المحاكمة يجدد الأمل لضحايا الحرب الأهلية الجزائرية (1991-2002) في الحصول على العدالة أخيراً".

وسيكون نزار أرفع مسؤول عسكري يحاكم في العالم على أساس الولاية القضائية الدولية.

ودعت المنظمة في بيان لها الثلاثاء، إلى بدء المحاكمة في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن الوزير نزار "يحتضر".