تشهد أربع من أكبر الدول والتكتلات في العالم، خلال عام 2024، انتخابات ستهيمن عليها القومية الشعبوية وستشكل الشؤون العالمية في النصف الثاني من العقد الحالي، بحسب أدريانو بوسوني في تحليل بموقع "وورلد بوليتيكس ريفيو" (WPR).

بوسوني لفت، في التحليل الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إلى أنه في مارس/آذار 2024، من المقرر أن تُجري روسيا انتخابات لاختيار رئيس لها حتى عام 2030، فيما تُجري الهند بين أبريل/نيسان ومايو/أيار انتخابات لتشكيل البرلمان والحكومة التي ستقود البلاد حتى 2029.

وتابع: وفي يونيو/حزيران، يُجري الاتحاد الأوروبي انتخابات على مستوى الكتلة لاختيار أعضاء البرلمان الأوروبي للفترة بين 2024 و2029، والتي ستؤدي أيضا إلى تشكيل مفوضية أوروبية جديدة، وأخيرا، تُجري الولايات المتحدة انتخابات برلمانية ورئاسية للفترة بين 2025 و2028.

وهذه "الانتخابات مجتمعة ستغطي نحو 2.3 مليار نسمة وناتج محلي إجمالي يبلغ حوالي 42 تريليون دولار، وستحدد نتائجها نغمة التفاعلات العالمية في ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين"، بحسب بوسوني.

وأضاف أن "تلك الانتخابات مختلفة للغاية، فما سيحدث في روسيا لا ينبغي اعتباره انتخابات، إذ إن فرص فوز أي شخصية معارضة بالرئاسة تكاد تكون معدومة، فيما تشكل انتخابات الهند حدثا ضخما من شأنه أن يحشد مئات الملايين من الناخبين على مدى أسابيع عبر مناطق ذات اختلافات ثقافية ودينية كبيرة".

واستطرد: "أما التصويت في البرلمان الأوروبي فوحش غريب، إذ من المفترض أن يختار الناخبون ممثلين لهيئة تشريعية فوق وطنية (...)، وأخيرا، ستُجرى الانتخابات الأمريكية في وقت يتسم بالاستقطاب الأيديولوجي غير العادي ومستويات عالية من عدم الثقة في المؤسسات الديمقراطية".

سمة مشتركة

و"على الرغم من عدم تجانسها، إلا أن هذه الانتخابات سيكون لها سمة مشتركة: وهي أن الشعبوية القومية ستلعب دورا مهما في كل منها، وتميل هذه الأيديولوجية إلى تعزيز شعور قوي بالوطنية وتقديم الدول الأخرى كأعداء واتباع سياسات تجارية حمائية وانتقاد العولمة"، كما أضاف بوسوني.

وتابع: "يميل القادة القوميون الشعبويون إلى استقطاب المجتمعات على أسس أيديولوجية أو عرقية أو ثقافية، ويهددون حقوق الأقليات ويعززون القيم الثقافية والاجتماعية التقليدية، ويتبنى العديد منهم مركزية السلطة والحد من الضوابط المؤسسية على سلطتهم ويشككون في مصداقية الإعلام ويقيدون حرية التعبير".

بوسوني اعتبر أن "روسيا هي المثال الأكثر وضوحا لهذه الأيديولوجية، وفي حين أن رئيسها فلاديمير بوتين لم يعلن بعد عن نيته الترشح مرة أخرى (وربما يتأخر التصويت بسبب الحرب المستمرة ضد أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022)، فإن الانتخابات لن تكون حرة أو تنافسية، وسيفوز بوتين أو أي شخص من اختياره".

ورجح أيضا أن "تستمر الأيديولوجية الحاكمة في الهند، إذ من المتوقع أن يظل رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزبه القومي الهندوسي بهاراتيا جاناتا في السلطة، وقد روج مودي لخطاب قومي قوي مع التركيز على الثقافة الهندوسية".

وشدد على أنه "ثبت أن هذا الخطاب يمثل مشكلة في بلد متنوع عرقيا ودينيا ولغويا مثل الهند، وأدى إلى زيادة كبيرة في التوترات، خاصة مع الأقلية المسلمة الكبيرة، وستتصاعد التوترات قبل الانتخابات، مع مضاعفة حزب بهاراتيا جاناتا جهوده القومية الهندوسية لحشد الناخبين، وربما تستمر التوترات إذا نجح مودي في تأمين ولاية ثالثة".

ومضى بوسوني قائلا إن "انتخابات الاتحاد الأوروبي ستُجرى في وقت واحد في 27 دولة وستؤدي إلى برلمان أوروبي مجزأ، وستكون هناك حاجة إلى ائتلاف من حزبين أو أكثر لتمرير التشريعات والموافقة على أعضاء المفوضية الأوروبية المقبلة".

وزاد بأن "الانتخابات ستُجرى على خلفية استمرار ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض النمو الاقتصادي، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن أداء أحزاب اليمين المتطرف سيكون جيدا، بينما ستخسر أحزاب الوسط والخُضر شعبيتها".

و"قد تكون الانتخابات الكبرى الأخيرة في 2024 هي الأكثر أهمية بين الانتخابات الأربعة (...) وإذا فاز الحزب الجمهوري الأمريكي بالرئاسة والسيطرة على الكونجرس، فمن المرجح أن تركز الحكومة على الحد من القيود التنظيمية في مختلف الصناعات (وتخفيف السياسات البيئية)، في محاولة لتعزيز النشاط الاقتصادي"، وفقا لبوسوني.

واستطرد: "كما سيستمر التنافس مع الصين واستخدام التعريفات والحصص ضد السلع الأجنبية لحماية التصنيع الأمريكي.. ومع وجود إدارة جمهورية جديدة، قد تصبح هذه السياسات أكثر عدوانية وأوسع نطاقا".

وأردف أن "بعض المتنافسين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري يزعمون أن الولايات المتحدة لابد أن تقلل من دعمها لأوكرانيا، وهو ما قد يضعف بشدة قدرة كييف على مواصلة القتال إذا أصبح أحدهم رئيسا".

تداعيات متعددة

و"ستكون للقومية الشعبوية في انتخابات 2024 تداعيات متعددة، إذ ستظل الميول الحمائية قوية، ما سيؤدي إلى استمرار مخاطر تعطيل التجارة العالمية، وسيؤدي تضاعف التعريفات الجمركية والحواجز التجارية والقيود التنظيمية على الاستثمارات الأجنبية إلى تهديد التبادلات الاقتصادية بين البلدان، في حين من المرجح أن يستمر الدعم المقدم للصناعات المحلية في الارتفاع"، كما تابع بوسوني.

وأضاف أنه "من الممكن أيضاا أن تؤدي الميول القومية الشعبوية القوية إلى إضعاف الإجماع الغربي بشأن قضايا عالمية رئيسية، مثل دعم أوكرانيا، كما أن النزعة القومية والاستبدادية المتعمقة في روسيا بعد الانتخابات تعني أن المجال المتاح لموسكو لتقديم تنازلات لإنهاء الحرب سيتقلص بشكل أكبر".

وقال بوسوني إن "الاستخدام المستمر للخطاب الذي يصور الدول الأجنبية كأعداء وليس منافسين، من المرجح أن يؤدي إلى توتر العلاقات الدبلوماسية والصراع، وتعد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين هي الحالة الأكثر وضوحا".

وشدد على أنه "من المتوقع أن يستمر التنافس التكنولوجي والاقتصادي والعسكري بين العملاقين وربما يشتد، حيث تعطي السلطات في البيت الأبيض وبكين الأولوية لمخاوف الأمن الوطني والاقتصادي على حساب تخفيف التصعيد".