رفض سجناء سياسيون مضربون عن الطعام في البحرين الامتيازات الإضافية التي قدمتها الحكومة، وسيمددون احتجاجهم، مما يزيد من مخاطر أكبر مواجهة منذ سنين بين المعارضين والعائلة الحاكمة المدعومة من السعودية.
وحجمت أسرة آل خليفة الحاكمة لحد كبير المعارضة، منذ أن أرسلت الرياض قوات لمساعدتها في سحق إحدى انتفاضات "الربيع العربي" عام 2011 والتي قادتها المعارضة التي يغلب عليها الشيعة.
ويمثل الإضراب عن الطعام أكبر احتجاج منظم منذ سنوات.
وكانت السعودية على امتداد تاريخها حساسة للغاية تجاه الاضطرابات السياسية في البحرين، حيث يحكم حلفاؤها من آل خليفة أغلبية شيعية، وحيث اتهمت سابقا منافستها الشيعية إيران بإثارة الاضطرابات.
وتقول جماعات حقوقية وعائلات المحتجزين إن نحو 800 سجين يضربون عن الطعام في سجن جو بالعاصمة المنامة، بسبب ما يصفونها بالأوضاع القاسية هناك، وقالت الخميس إن السجناء رفضوا الامتيازات التي قدمتها الحكومة.
وقال سيد الوداعي مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية: "بناء على المحادثات مع السجناء، بعد بيان وزارة الداخلية، من الواضح أن الإضراب عن الطعام سيستمر إلى أن تأخذ الحكومة مطالبهم بمحمل الجد ونية حسنة".
وأضاف الوداعي، أن السجناء يطالبون بإنهاء عزل بعض المحكومين وزيادة فترة التعرض لأشعة الشمس، وإقامة الصلاة في جماعة، وتعديل ضوابط الزيارة، والحصول على المزيد من الرعاية الطبية والتعليم.
وقالت وزارة الداخلية الإثنين، إنها تعتزم مضاعفة الوقت الذي يقضيه النزلاء يوميا في الهواء الطلق إلى ساعتين، وزيادة مدة الزيارات العائلية ومراجعة معدلات المكالمات الهاتفية، بعدما بدأ الإضراب عن الطعام في 7 أغسطس/آب.
وتنفي السلطات في البحرين استهداف المعارضة السياسية، وتقول إنها تحمي الأمن القومي، وتحاكم مرتكبي الجرائم وفقا للقانون الدولي، ورفضت الانتقادات الموجهة لسير المحاكمات وظروف الاحتجاز.
وتشكك الحكومة في انضمام 800 سجين إلى الإضراب عن الطعام، وقالت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل في بيان، إن عدد السجناء الذين أعلنوا إضرابهم عن الطعام "يبلغ 121 ولم يتجاوز أبدا في أي مرحلة 124".
والبحرين هي المملكة الوحيدة في الخليج التي واجهت اضطرابات خطيرة خلال احتجاجات الربيع العربي واستمرت المظاهرات بأعداد أقل حتى عام 2013.
ومنذ ذلك الحين، حلت البحرين جماعات المعارضة الرئيسية وحاكمت آلاف الأشخاص وجردت المئات من جنسياتهم في محاكمات جماعية. وفر كثيرون إلى الخارج.
وقالت الناشطة البحرينية في مجال حقوق الإنسان مريم الخواجة، إن والدها عبدالهادي، وهو معارض بارز، نُقل إلى العناية الفائقة مرتين بعدما بدأ الإضراب عن الطعام وحُرم من كشف طبيب متخصص في أمراض القلب لعلاج حالته.
وذكرت أسرة أحمد جعفر، وهو سجين آخر، في بيان أنه وضع في الحبس الانفرادي بعدما بدأ الإضراب عن الطعام ونُقل إلى المستشفى في 27 أغسطس/آب.
وقالت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل التابعة للحكومة إنها توفر للسجناء المشاركين في الإضراب إمكانية إجراء فحوصات طبية بشكل يومي.
وأضافت: "لم يكن أي من السجناء المشاركين في الاحتجاج بحاجة إلى رعاية حرجة أو دخول المستشفى. وأي ادعاءات بغير ذلك كاذبة".
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنها مستعدة لتقييم أوضاع السجون في البحرين وتقديم المشورة للسلطات بما يتماشى مع المعايير الدولية.
