قالت فرنسا، الخميس، إن من يقفون وراء انقلاب النيجر ليست لديهم سلطة مطالبة سفيرها في نيامي بالمغادرة، وذلك رداً على إعلان المجلس العسكري إصداره تعليمات لشرطة البلاد بطرد سفير باريس.

وذكر المجلس العسكري، الخميس، أن سفير فرنسا في النيجر، سيلفان إيت، لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، وأن الشرطة تلقت تعليمات بطرده.

وردت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، على إعلان المجلس العسكري في النيجر، بقولها إن "من يقفون وراء الانقلاب ليست لديهم سلطة طلب مغادرة السفير"، وأضافت: "نقيّم بشكل مستمر سلامة سفارتنا وأوضاعها التشغيلية".

وكان المجلس العسكري، أمر السفير الفرنسي، الجمعة، بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، رداً على تصرفات الحكومة الفرنسية التي قال إنها "تتعارض مع مصالح النيجر".

كما ذكر، في بيان بتاريخ 29 أغسطس/آب، أن تأشيرات السفير وعائلته ألغيت.

وفي وقت سابق الإثنين، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن السفير سيظل في البلاد على الرغم من ضغوط المجلس العسكري.

وجدد ماكرون التأكيد أنه سيواصل دعم رئيس النيجر المعزول، ووصف قراره بعدم الاستقالة بأنه "شجاع".

وأضاف: "أعتقد أن سياستنا هي الصحيحة. إنها مبنية على شجاعة الرئيس محمد بازوم، وعلى التزامات سفيرنا الذي سيبقى هناك رغم كل الضغوط، ورغم كل التصريحات الصادرة عن سلطات غير شرعية".

وأطاح ضباط في الجيش بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو، ويتحدّون دعوات من الأمم المتحدة و"إيكواس" ودول غربية، على رأسها فرنسا والولايات المتحدة، لإعادته إلى منصبه، ما دفع "إيكواس" لإصدار أمر بتشكيل قوة احتياطية.

ومع بدء الأزمة، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، دعم باريس "القوي" لجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" التي هددت بعمل عسكري إذا لم يتم إنهاء الانقلاب في النيجر.

وينتشر نحو 1500 عسكري فرنسي في النيجر، بموجب اتفاقيات دفاعية بين البلدين. وقد أعلن قادة الانقلاب العسكري إبطال تلك الاتفاقيات، وهو قرار لم تعترف به باريس معتبرة أنهم لا يمثلون السلطات الشرعية.

وفي 31 يوليو/تموز الماضي، اتهم منفذو الانقلاب فرنسا بالرغبة في "التدخل عسكرياً" لإعادة بازوم إلى منصبه.