تحتضن العاصمة العمانية مسقط، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، اجتماعا لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، مع الاتحاد الأوروبي، لمناقشة عدد من الملفات، من بينها "تأشيرة شنجن".

وأعلن الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي بمنطقة الخليج لويغي دي مايو، عقد الاجتماع، مؤكدا استعداد أوروبا "للعمل مع كل بلدان المنطقة التي تعمل على تخفيف التصعيد"، مضيفاً: "نعمل معاً على تحقيق أمننا المشترك".

كما رحب الممثل الأوروبي للخليج بالحوار واستئناف العلاقات بين السعودية وإيران، معتبراً أن "الدبلوماسية هي الحل الحقيقي لبسط الاستقرار في المنطقة".

وتابع في هذا السياق: "كل عمليات الحوار والتواصل لحل مشاكل المنطقة مرحب بها".

وقبل أسبوعين، نقلت صحيفة "الأيام" البحرينية عن مصدر دبلوماسي أوروبي، قوله إن الاجتماع سيتناول عدة ملفات من بينها ملف سهولة التنقل "تأشيرة شنجن"، الذي يُشكل أحد الملفات التي يتم العمل عليها ما بين الجانبين، لا سيما الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

كما سيناقش الاجتماع استئناف مباحثات اتفاقية التجارة الحرة المتوقفة منذ العام 2008، لا سيما أن أكثر من 17% من واردات دول الخليج مصدرها دول الاتحاد الأوروبي، والذي يمثل الشريك التجاري الثالث لدول الخليج بعد الولايات المتحدة والصين.

وكان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية جوزيب بوريل أعلن، في سبتمبر/أيلول الماضي، تعيين دي مايو ممثلاً خاصاً لدى الخليج لمواصلة تعزيز التعاون الوثيق وتعزيز العلاقات بين الجانبين.

وفي مايو/أيار من العام الماضي، كشف الاتحاد الأوروبي النقاب عن شراكة استراتيجية مع مجلس التعاون؛ بهدف توسيع وتعميق تعاون الكتلة الأوروبية، المكونة من 27 عضواً، مع دول المجلس الست.

وفي يونيو/حزيران من العام الماضي أيضاً، وافق الاتحاد الأوروبي على تأسيس شراكة استراتيجية بين دوله الـ27 وبلدان مجلس التعاون الخليجي.

وتعوّل الدول الغربية على دول الخليج الغنية بالنفط، وخصوصاً السعودية، أكبر منتج للخام في العالم، لتجاوز أي نقص محتمل لإمدادات الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.