أعلن قضاة عاملون في القضاء العدلي والإداري والمالي بلبنان، إضرابهم عن العمل، ابتداءً من اليوم، "إلى حين توافر مقوّمات العيش والعمل بكرامة".

وأوضح القضاة الذي تجاوز عددهم ناهز الـ112، في بيان الجمعة، أنّ هذا القرار يأتي "في ظلّ عجز الدولة عن تغطية الاستشفاء والطبابة والتعليم، الخاص بهم وبعائلاتهم، وفي ظلّ انعدام ظروف العمل اللائقة بالكرامة البشرية في قصور العدل، وفي ظلّ ما وصل إليه وضع القضاء على جميع الصعد".

ووفق البيان فإن "لا عودة عن هذا القرار، قبل توافر مقوّمات العيش والعمل بكرامة".

ويبلغ عدد القضاة العاملين في لبنان ما يقارب 600 قاض.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها قضاة لبنان الإضراب منذ بدء الأزمة الاقتصادية.

وحسب تقارير محلية، فإن القضاة كما بقية المواطنين يعانون بشدة من الأزمات التي تعصف ببلدهم، على رأسها ارتفاع سعر صرف الدولار، وانهيار قيمة رواتبهم، حيث لا يتجاوز راتب القاضي 8 ملايين ليرة لبنانية (حوالي 240 دولارا).

ويتخوف اللبنانيون من إضراب القضاة قد يتسبب في "حجز حرية الناس بدون وجه حق وتأخير البت في طلبات تخلية السبيل"، وكذلك "يحول دون تقديم الشكاوى من المتضررين، مما يشرع الفوضى ويدفع الناس إلى استيفاء حقهم بالذات".

ويعاني لبنان من أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية تتفاقم وتهدد بأوضاع أمنية غير مستقرة، في ظل مرحلة شغور رئاسي مع انتهاء ولاية ميشال عون، وفشل البرلمان عدة مرات في انتخاب رئيس جديد للبلاد.