قررت سلطات ولاية إسطنبول التركية، منع شرب الكحوليات في الأماكن المفتوحة، مثل الحدائق والمنتزهات والشواطئ والسواحل.

وأشارت في قرار دخل حيز التنفيذ الأربعاء الماضي، إلى أن القرار "جاء في إطار الجهود الرامية للحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين وزوار الولاية".

كما يسعى هذا الإجراء إلى منع الازدحام والاحتشاد في الأماكن العامة، وبالتالي الحد من انتشار أي تجمعات قد تؤثر سلبًا على الصحة العامة، وفق الولاية.

وبموجب هذا القرار، سيُسمح بشرب الكحوليات فقط في المحلات المخصصة والمرخصة لبيعها، وذلك بهدف ضمان تناولها بطرق مسؤولة ومنظمة.

وقال تعميم داخلي أرسله مكتب الوالي، بتاريخ 17 أغسطس/آب الجاري، إلى أجهزة الشرطة والأمن، وتناقلته وسائل إعلام تركية، إن "الشكاوى المقدمة إلى الجهات المختصة مؤخرا أظهرت أن معظم الأشخاص المتورطين في الأحداث التي تخل بالنظام العام داخل حدود ولاية إسطنبول في الحدائق العامة والشواطئ وغيرها من الأماكن المفتوحة للعموم مدمنون على الكحول".

ولفت التعميم إلى أنه "تبين أن الأشخاص الذين يشربون الكحول في هذه المناطق يسببون الإزعاج ويثيرون الخوف والذعر لدى شعبنا".

وأفادت الولاية بأنه حرصًا على تحقيق تطبيق هذا القرار بفعالية، سيتم فرض غرامة مالية قدرها 617 ليرة تركية (23 دولارا) على كل من يتعدى على هذا القرار، ويقوم بتناول الكحول في الأماكن المحظورة، لافتة إلى أن الهدف من الغرامة هو تحفيز الالتزام بالقرار وضمان تنفيذه بكل دقة وتفاني.

ولفت تعميم الوالي إلى أن ما به تعليمات تستند إلى القانون رقم 5326، أو ما يسمى قانون الجنح الصادر عام 2005.

وفي حين رحب أنصار الحكومة التركية بالتعميم، انتقدته المعارضة وبعض خبراء القانون من المحسوبين على التيار "الكمالي"، الذين رأوا أن ولاية إسطنبول تجاوزت صلاحياتها، معتبرين القرار خطوة إضافية على طريق استمرار الحكومة في "التدخل في نمط حياة المواطنين".

ولم تقتصر ردود الأفعال على الساحة الإعلامية، فقد عبر عدد من الأحزاب المعارضة الرئيسية، على رأسها حزب الشعب الجمهوري، عن رفضهم القرار، واعتبره "تمييزا في نمط الحياة".

من جهته، دان القرار حزب العمال التركي (حزب صغير لديه 4 مقاعد في البرلمان)، وقال إنه "لا يعترف به".

لكن ولاية إسطنبول عقبت على ردود الأفعال ببيان جديد، أوضحت فيه أنها لم تتخذ قرارا جديدا في الموضوع ولم تحظر شرب الكحول في الأماكن المفتوحة كما صوره رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بل قامت بتذكير السلطات المعنية بتنفيذ التعليمات التنفيذية لقانون 2005، الذي يشمل وضع قيود (وليس حظرا شاملا) على بيع واستهلاك المشروبات الكحولية في الأماكن العامة.

وقال البيان "في تعميمنا التذكيري، فقد بينا ما حدده القانون باختصار، عدم بيع المشروبات الكحولية للأطفال دون سن 18 عاما، والامتناع عن بيع الكحول بالتجزئة بين الساعتين 22:00 والساعة 06:00، باستثناء المطاعم والمقاهي المرخصة، وعدم جواز ذلك خارج الأماكن الحاصلة على ترخيص، في مناطق مثل مناطق التنزه والترفيه والسواحل والشواطئ وما إلى ذلك".