كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية الجمعة، أن شركة أرامكو السعودية تدرس بيع حصة أسهم بقيمة تصل إلى 50 مليار دولار، فيما سيكون أكبر طرح في تاريخ أسواق رأس المال.

وبعد مشاورات استمرت أشهرًا مع مستشارين، قررت المملكة أن يكون أي طرح جديد لأرامكو عبر السوق السعودية لتفادي أي مخاطر قانونية مرتبطة بأي إدراج دولي.

ونقل التقرير عن مسؤولين سعوديين ومصادر مطلعة على تلك الخطط تأكيدهم أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن توقيت الطرح الجديد، لكن من الممكن أن يتم قبل نهاية العام الجاري.

ووفق مصادر الصحيفة، فإن أرامكو تقوم حاليا باستطلاع آراء المستثمرين المحتملين، مثل شركات النفط الأخرى متعددة الجنسيات وصناديق الثروة السيادية، بشأن المشاركة في الطرح الجديد التاريخي.

ولفتت المصادر إلى أنه بالرغم من دراسته حاليا، فإن هناك احتمال أن يتم تأجيل الطرح الجديد لأرامكو أو إلغاؤه تمامًا، مستشهدين بطرح الرياض عدة خطط مختلفة على مر السنين تهدف إلى جمع الأموال عبر أرامكو، بعضها تعثرت في نهاية المطاف أو تم التخلي عنها.

وفي العام الماضي، خططت لبيع أسهم في أرامكو بقيمة 50 مليار دولار العام الماضي، لكنها لم تمض قدماً في ذلك بعدما رأت أن ظروف السوق كانت غير مواتية.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فقد يكون من الصعب على أرامكو بيع أسهم بقيمة 50 مليار دولار، وذلك بعد أن سجلت الشركة ذاتها أكبر طرح عام أولي في العالم في عام 2019، عندما جمعت المملكة 29.4 مليار دولار، من خلال الطرح في بورصة "تداول" السعودية.

وكان طرح 2019 بمثابة نسخة مصغرة من طموحات أرامكو الأولي، والتي كانت تتمثل في بيع 5% من أسهم الشركة بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار، في بورصة دولية كبري.

ولكن المستثمرين الدوليين ترددوا بسبب مشكلات تتعلق بالحوكمة والشفافية وتقييم وسعر الأسهم، الأمر الذي هبط بقيمة الشركة إلى 1.7 تريليون دولار.

وفي نهاية المطاف، تم الطرح الأولي العام في السوق المحلية فقط، ولم يتجاوز 1.5% من أسهم الشركة.

 وفي مايو/ أيار الماضي/ كشفت وكالة بلومبرج بأن المملكة تفكر في بيع حصص إضافية.

ولطالما رغبت السعودية في بيع أجزاء من أرامكو كجزء من رؤية استراتيجية صاغها ولي العهد محمد بن سلمان لاستثمار الأصول النفطية الضخمة واستخدام عائدات للاستثمار في صناعات خارج نطاق قطاع النفط.

وفي أبريل/ نيسان 2021، قال محمد في مقابلة متلفزة إن المملكة تجري محادثات مع مستثمرين أجانب لم يذكر أسمائهم بشأن بيع حصص في أرامكو، مع خيارات تشمل الاستحواذ على 1٪ من قبل شركة طاقة عالمية رائدة.

وقالت أرامكو، التي تملك الحكومة السعودية أغلبية أسهمها، في مايو/ أيار، إنها ستقدم توزيعات أرباح إضافية مرتبطة بأدائها المالي السنوي، على أساس التدفق النقدي المتاح للشركة.

وكانت هذه الخطوة تهدف جزئياً إلى جذب مستثمرين جدد، بعد أن تعرضت أرامكو لضغوط من حاملي الأسهم لتوزيع المزيد من الأرباح.

والشهر الماضي، أعلنت أرامكو عن تراجع أرباحها خلال الربع الثاني من العام بنسبة 38%، بسبب انخفاض أسعار الطاقة وخفض الإنتاج، لكنها زادت أرباحها الموزعة بأكثر من النصف، مما يسلط الضوء على اعتماد المملكة على عائدات النفط..

وكان التزام أرامكو بتوزيع الأرباح مصدراً رئيسياً لتمويل الحكومة السعودية، المساهم الأكبر في الشركة، وحافزاً لمستثمري الطاقة حول العالم، وهو توزيع كبير ومتكرر وعدت الشركة بتقديمه لجذب المستثمرين إلى الاكتتاب العام الذي طال انتظاره في عام 2019.

وأثار قرار أرامكو زيادة توزيعات الأرباح تساؤلات حول ما إذا كانت شركة النفط العملاقة قادرة على الموازنة بين احتياجات المساهمين الرئيسيين ومتطلبات الاستثمار لشركة مدرجة.

وفي مارس/آذار، أعلنت أرامكو عن أرباح سنوية قياسية بلغت 161 مليار دولار في عام 2022، وهي الأكبر على الإطلاق لشركة طاقة، مما عزز هيمنة المملكة كأهم منتج للنفط في العالم.