بدأ مستثمرون أتراك يتخارجون من أداة مصممة لوقف هبوط سعر صرف الليرة التركية، وينقلون أموالهم إلى حسابات دولارية عادية، ما يضع ضغوطاً على البنك المركزي التركي لتلبية الطلب المتنامي على النقد الأجنبي.

ووفق تقرير لوكالة "بلومبرج"، فقد سحب المودعون الأسبوع الماضي نحو 5 مليارات دولار أمريكي تقريباً من حسابات تُسمَّى اختصاراً باللغة التركية "كيه كيه إم" (KKM)، يُعرض فيها على المستثمرين أسعار فائدة مجزية للاحتفاظ بمبالغ مالية بالليرة، مع تعويضهم كلما تراجعت قيمة العملة.

وجاء هذا التحوُّل بعد إعلان السلطة النقدية عن سلسلة تعديلات من شأنها أن تشجع المصارف التجارية على تمكين عملائها من التخارج من أداة "كيه كيه إم" (KKM)، التي طُرحت في أعقاب أزمة سعر صرف العملة خلال 2021 لوقف تدهور الليرة.

لكن المسؤولين ما زالوا بعيدين تماماً عن تحقيق هدفهم المتمثل في رفع حصة الودائع بالليرة داخل النظام المصرفي على حساب أداة "كيه كيه إم".

وأوضح مصدر مطلع (طلب عدم الكشف عن هويته) أن غالبية التدفقات الخارجة البالغة 5 مليارات دولار جاءت من مستثمرين لديهم مدخرات دولارية بالأساس، وعادوا إلى حسابات الدولار العادية الأسبوع الماضي.

وأضاف أن مدخرات مستثمرين أفراد بالليرة دخلت بقدر أقلّ إلى برنامج "كيه كيه إم" خلال مدة الأيام الخمسة ذاتها، ما قلص صافي التراجع الأسبوعي إلى أقل من 5 مليارات دولار، وهو أول تغير من نوعه منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

ورفض البنك المركزي التعليق على الموضوع.

وستُظهِر البيانات الرسمية المقرر نشرها الجمعة، مقدار الأموال المتبقية في برنامج "كيه كيه إم" خلال الأسبوع الماضي.

وذكر الشخص أن طلب المصارف التجارية على العملة الصعبة تجاوز المعتاد، بسبب التدفقات الخارجة خلال تلك المدة، وهو ما قابله البنك المركزي التركي باستخدام احتياطياته الخاصة.

وتراجع صافي احتياطيات السلطة النقدية بصورة طفيفة جراء هذه التحول، في حين كان التغير في إجمالي حيازات النقد الأجنبي ضئيلاً بسبب زيادة معاملات المقايضة بين البنك المركزي والمقرضين التجاريين بصفة أساسية، حسب الشخص.

والشهر الماضي، أشارت محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان، إلى أنهم توقفوا عن استخدام احتياطياته لدعم سعر صرف العملة، مضيفة أن السلطة النقدية مستمرة في تلبية طلب المصارف على الدولار الناجم عن التدفقات الخارجة من برنامج "كيه كيه إم".

وفي بداية الأمر كان يُنظر إلى أداة الودائع المحمية من تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية، على أنها المنقذة لليرة التركية، وقد اجتذبت ما يفوق 120 مليار دولار من التدفقات الداخلة، وباتت أداة باهظة التكلفة للحكومة.

وتنظر أركان، وكذلك وزير المالية محمد شيمشك، إلى هذه الأداة باعتبارها تشكّل عائقاً أمام عودة السياسة النقدية إلى طبيعتها.

وخسرت الليرة التركية ما يفوق نصف قيمتها بقليل أمام الدولار الأمريكي منذ الإعلان عن البرنامج قبل 20 شهراً تقريباً.