وصف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، لقاء وزيرة خارجيته نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الأسبوع الماضي، بـ"الأمر جلل"، مستنكرا استغلال أطراف "لقاء روما" لـ"تصفية حسابات سياسية ضيقة".

جاء ذلك في تصريحات الخميس، في افتتاح اجتماع مجلس وزراء الحكومة الخميس في طرابلس، حيث قال: "أتحمل مسؤوليتي عن هذه الحكومة بصرف النظر عمّن أخطأ فيها، والمواجهة تعني الحقيقة"، مضيفاً: "ما حدث في روما أمر جلل حتى وإن كان في لقاء جانبي (..) وذلك يستلزم رداً قاسياً ليكون درساً تجاه مقدسات الأمة".

كما أكد أن "لقاء روما حدث وفقاً لتصرف فردي" من جانب وزيرة الخارجية المقالة، مضيفا: "نجلاء المنقوش عملت طوال فترة مسؤوليتها عن وزارة الخارجية بكل إخلاص لقضايا وطنها، ودافعت عنه في كل محفل، ونحن ملزمون بأن نتسامى عن عواطفنا الإنسانية ونتحمل الإجراءات القاسية، ولكن ضريبة المسؤولية تحتم عليها تحمل نتائج المخالفة، وبالأخص هذا الأمر".

وأحدث إعلان الجانب الإسرائيلي عن لقاء المنقوش وكوهين موجة من الغضب في الأوساط الليبية، فيما عمت احتجاجات شعبية واسعة البلاد للتنديد بـ"مساعي الحكومة" للتطبيع مع إسرائيل، كما صدرت العديد من البيانات لمطالبة الحكومة بتوضيح موقفها من اللقاء.

وأصدر الدبيبة قراراً بوقف المنقوش عن العمل وتكليف لجنة وزارية للتحقيق معها، قبل أن يعود ويعلن إقالتها من منصبها أثناء زيارته لمقر السفارة الفلسطينية في طرابلس.

وأردف قائلاً: "مهما كانت الظروف والأسباب والطريقة، وبغض النظر عن حسن النوايا أو سوئها، سنعرف جميعاً تفاصيل ما حدث في روما من خلال التحقيقات الجارية".

كما أكد الدبيبة، أن حكومته "ترفض بشكل كامل أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأنها تنحاز للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ولعاصمته الأبية القدس، وتدين الاعتداءات المستمرة على حقوقه".

واتهم الدبيبة أطرافاً (لم يسمها) باستغلال "لقاء روما" لـ"تصفية حسابات سياسية ضيقة"، مشيرًا إلى أن "هناك من توشّح بعلم فلسطين لممارسة الوقاحة السياسية"، في إشارة إلى مجلس النواب الذي عقد جلسة طارئة، الإثنين الماضي، لمناقشة موقفه من "لقاء روما"، وظهر فيه كامل أعضائه يلبسون الكوفية الفلسطينية، مضيفاً: "قبل تبجح البعض بحق الشعب الفلسطيني، أين هي حقوق الشعب الليبي الذي ظلموه؟".

وتابع: "أسأل المدّعين بشعارات النضال الفلسطيني، أين هم من إثارة الحروب الأهلية وشرعنتها وتهجير العائلات الليبية؟"، مضيفًا: "الحدث استغله من يسعى للتمديد والفوضى، ومن يمتهن تجارة الهجرة، ومن يمارس الجرائم، ومن طلب من جيش دولة أخرى الهجوم على بلادنا".

ولفت الدبيبة إلى أن الأجهزة الأمنية تعاملت "بكل مهنية وانضباط مع محاولات التسلل والاختراق لجر البلاد إلى العنف والاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة".

وختم رئيس الحكومة الليبية كلمته بالتأكيد على أن "حرية التعبير أمر مكفول لا جدال فيه"، إلا أنه قال: "سنقف بقوة لا تهاون فيها لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الليبيين وسلامتهم".

وفي حين قدم وزير الشباب، فتح الله الزني، المكلف بتسيير وزارة الخارجية خلفاً للمنقوش، اعتذاره عن عدم قدرته على تسيير الوزارة، اقترح الدبيبة أن توزع الملفات السياسية بالوزارة على عدة وزراء لمتابعتها إلى حين الانتهاء من التحقيق في "لقاء روما"، مشيراً إلى إمكانية تكليف شخصية لشغل الوزارة "إن اقتضى الأمر".

من جانبها، أكدت وزيرة العدل بالحكومة الليبية حليمة البوسفي، المكلفة برئاسة لجنة التحقيق في قضية "لقاء روما"، أن التحقيقات مستمرة، دون أن تشير إلى كيفية استمرارها في ظل مغادرة المنقوش إلى خارج البلاد منذ الأحد الماضي.

وأشارت البوسيفي إلى أن "سرية التحقيق كما يقتضيه القانون تحتّم علينا عدم الإعلان عن أي شيء إلى حين انتهاء التحقيق الذي سنعرضه على رئيس الحكومة حال اكتماله".

جدير بالذكر أنه عقب الإعلان عن اللقاء، أصدر رئيس الحكومة الليبية قرارًا يقضي بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيًّا وإحالتها إلى التحقيق، قبل أن يصدر قرارا بإقالتها.

وفي وقت قالت وزارة ‏‎الخارجية الليبية إن "ما حدث في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير مُعَد مسبقًا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي"، قال مكتب المنقوش في بيان إن اللقاء كان بعلم وإذن من الدبيبة نفسه.

وعقب تسريب خبر اللقاء، قام شباب رافضون للتطبيع مع إسرائيل، بإغلاق عدة طرق رئيسية، في طرابلس وأغلب مدن الغرب الليبي عبر إشعال النيران في الإطارات، كما رددوا هتافات مؤيدة للقضية الفلسطينية.

وخوفاً من المزيد من ردود الفعل الغاضبة وأعمال العنف المحتملة، فرت المنقوش إلى إسطنبول.

ويحظر القانون الليبي رقم (62) الصادر في العام 1957، على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقًا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.

ويعاقَب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.