وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأجهزة الأمنية، عدم تنفيذ قرار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بالسماح لعوائل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بزيارتهم مرة كل شهرين، بدلاً من مرة كل شهر.

وكان من المفترض أن يتم تطبيق توجيه  بن غفير ابتداء من الأحد، ويشمل حوالي 1600 أسير، من أصل حوالي 5000 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال.

وذكرت قناة "كان" التابعة لسلطة البث الإسرائيلية، أن التعليمات الصادرة عن ديوان نتنياهو للأجهزة الأمنية جاءت بعد أن فاجأ بن غفير رئيس الحكومة وزملاءه الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية بالتعليمات إلى مصلحة السجون بتحديد زيارات أهالي الأسرى بمرة كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر واحد.

ولفتت القناة إلى أن مصلحة السجون ستكون مضطرة إلى الاختيار بين التزام تعليمات نتنياهو، أو تطبيق أوامر بن غفير، وهو الوزير الذي تخضع هذه المؤسسة لإمرته.

وأشارت القناة إلى أن تعليمات بن غفير تواجه معارضة شديدة من الجيش والشرطة والمخابرات الداخلية "الشاباك" ومن مصلحة السجون بفعل تداعياتها الأمنية قبل إجراء نقاش حولها، بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة.

وأمام ذلك، أصدر مكتب نتنياهو بيانًا، نفى فيه أن يكون قد جرى إقرار تقليص الزيارات، مشيرًا إلى أن جلسة ستجري بهذا الخصوص بحضور الجهات الأمنية المختصة الأسبوع المقبل.

وقال مكتب نتنياهو: "لم يتم اتخاذ القرار بهذا الخصوص إلى حين عقد جلسة الأسبوع المقبل باشتراك شتى الأذرع الأمنية".

قبل أن يعقّب مكتب بن غفير على بيان نتنياهو قائلًا إن "القرار صدر بضرورة العمل على تقليص زيارات الأسرى وفقًا لأنظمة إدارة السجون المتبعة وهي زيارة واحدة كل شهرين".

وأضاف مكتب الوزير الإسرائيلي المتطرف، أنه جرى إبلاغ مفوضية إدارة السجون بالأمر في 27 أغسطس/ آب المنصرم، إذ "جرى توضيح أنه لا يوجد أحد فوق القانون وأنه يتوجب عليها تطبيق القرار"، وفق البيان.

ولاحقا، هاجم بن غفير إدارة السجون في تغريدة له عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) قائلًا: "لا يمكن لإدارة السجون تجاهل تعليماتي".

وسبق أن حذر كل من رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي، ورئيس "الشاباك" رونين بار، من أن أي قرار يفضي إلى تدهور ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين يمكن أن يفضي إلى إشعال الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، ويمكن أن يدفع نحو مواجهة مع قطاع غزة.

كما حذروا من إلى أن تطبيق قرار بن غفير يمكن أن يفضي إلى "وحدة ساحات" المواجهة ضد إسرائيل.

كما هاجم الناطق السابق بلسان جيش الاحتلال هاجم روني ملنيس، الوزير المتطرف قائلاً إن "محصلة فهمه الإستراتيجي صفر.. كل قرار يصدر عنه يفتقر إلى العمق الاستراتيجي".

وفي أثناء مشاركته في برنامج حواري بثته الليلة الماضية قناة "كان"، قال ملنيس: "السؤال المطروح هنا ليس عن عدد زيارات الأسرى، بل كيف يمكننا مواجهة موجة العمليات"، محذراً من أن قرار بن غفير "سيصبّ مزيداً من الزيت على النار".

كما نقلت القناة "13" العبرية، الليلة الماضية عن قيادات أمنية إسرائيلية قولها: "بن غفير يحاول إشعال الأرض، هو معنيّ بتفجير موجة من العمليات عن سبق إصرار وترصد".

ووصفت هذه القيادات بن غفير بـ"الخطير"، الذي يهمه تفجير الأوضاع عبر تدنيس المسجد الأقصى والمسّ بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وكان بن غفير صعد ضد الفلسطينيين منذ توليه منصب وزير الأمن القومي في حكومة بنيامين نتنياهو نهاية العام الماضي، عبر إجراءات أمنية مختلفة جزء كبير منها شمل الأسرى.