إجهاض التحديث الاقتصادي.. ورفع سعر الفائدة!
على البنوك أن تعيد المبالغ التي اقتطعتها من المواطن دون وجه حق تحت مسمى رفع سعر الفائدة لأنه غير قانوني حتى لو أقره البنك المركزي.
لن يكون التحديث عبر تشجيع الاستثمار والإنتاج والقضاء على البطالة والتوقف عن الاستدانة، وإنشاء صناعات وتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات!
كيف تسمح حكومة تريد إصلاح قطاع المصارف برفع أسعار الفائدة والمرابحة أكثر من عشر مرات وبأثر رجعي، كيف سيسدد المقترض قرضه؟!
صندوق النقد شريك الحكومة في التحديث الاقتصادي، وليست المؤسسات الاقتصادية والمالية والصناعية والتجارية الوطنية، ولا مئات المشاركين بملتقى البحر الميت.
* * *
مرة أخرى ليست معارضة ولا مناكفة ولا استعراضا وليس تقليلا من انجازات أحد، والله، لأنني لست سياسيا، ولست خبيرا في الاقتصاد، ولست حزبيا ولم أكن يوما عضوا في أي حزب ولن أكون، لا تستهويني الفكرة أبدا.
لكن ما لا يفهم، كيف عقدت الحكومة ملتقى البحر الميت لتقييم برنامج التحديث الاقتصادي بمناسبة مرور عام، بحضور 600 شخصية تحاورت معها وحولها ثم ناقشت إنجازات الحكومة في التحديث الاقتصادي وما يتعلق به من ملفات.
وما هي إلا أيام تعد على أصابع اليد الواحدة حتى وجه رئيس الوزراء حكومته بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج وطني جديد للإصلاح الاقتصادي.
إذن صندوق النقد هو شريك الحكومة في التحديث الاقتصادي، وليست المؤسسات الاقتصادية والمالية والصناعية والتجارية الوطنية، وليس 600 مشارك مثلوا مئات الشركات والمؤسسات.
ولن يكون التحديث عبر تشجيع الاستثمار والإنتاج والقضاء على البطالة والتوقف عن الاستدانة، وإنشاء صناعات وتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات، والأهم التوقف عن اللجوء إلى صندوق النقد الذي يخنق أي اقتصاد ولا يصلحه، كما أنه يفرض شروطا تضيق الخناق على المواطن عبر التوصية برفع الرسوم والضرائب ورفع أسعار المياه والطاقة وفرض رسوم على استخدام الطرق، وتخفيض برامج الرعاية الاجتماعية والصحية وغيرها.
كيف يفهم ذلك؟!
ثم كيف تسمح الحكومة التي تريد إصلاح قطاع المصارف برفع أسعار الفائدة والمرابحة أكثر من عشر مرات وبأثر رجعي، كيف سيسدد المقترض قرضه؟!
إذا كان لا بد من رفع سعر الفائدة ليكن على القروض الجديدة، وأيضا لتتحمل المصارف هذا العبء فهي تحقق أرباحا طائلة ودون أية مخاطر، فهي دائما مسترخية على شط الأمان.
في خلال فترة قصيرة ستتوقف عجلة الاقتراض ولن يتمكن المقترضون من السداد وسنكون أمام انهيار مالي لا يقل خطورة عما تشهده دول عربية أخرى.
على البنوك أن تعيد كل المبالغ التي اقتطعتها من المواطن دون وجه حق تحت مسمى رفع سعر الفائدة لأنه غير قانوني حتى لو أقره البنك المركزي.
المواطن مخنوق من البنوك ومن شركات الاتصالات وشركات التامين والرفع المقبل لأسعار المياه، ولا يبدو أن الحكومة تكترث بذلك، وبات الأمر بحاجة إلى تدخل عاجل لوضع الحكومة والشركات والمصارف على الطريق الصحيح قبل فوات الأوان.
*علي سعادة كاتب صحفي من الأردن
