من المهم أن تستمر الولايات المتحدة في بذل جهودها الدبلوماسية لستوية النزاع الحدودي البحري بين العراق والكويت، بما يحرم إيران من ورقة ضغط يمكن أن تستغلها لإجبار الكويت والسعودية على منحها حصة في حقل الدرّة للغاز الطبيعي، المتنازع عليه في شمال غربي مياه الخليج العربي.

تلك القراءة قدمتها يريفان سعيد، وهي باحثة زائرة في معهد الخليج العربي بواشنطن، عبر تحليل في مجلة "ناشونال إنترست" الأمريكية (National Interest) ترجمه "الخليج الجديد".

ولفتت إلى أنه في 30 يوليو/تموز الماضي، بدأ وزير الخارجية الكويتي سالم الصباح زيارة إلى بغداد هدفت إلى معالجة العلاقات بين البلدين والتعامل بشكل عاجل مع النزاع الحدودي البحري الطويل الأمد والمثير للجدل، والذي يدور حول ممر خور عبدالله المائي.

وتابعت أن الزيارة حملت "أهمية خاصة نظرا لتزامنها مع الذكرى الثالثة والعشرين للغزو العراقي للكويت عام 1990، والذي لا يزال صداه يتردد في ذاكرة المنطقة"، كما جاءت "في سياق تحولات عميقة بالسلطة الداخلية في العراق، حيث هيمنت الجماعات الشيعية (موالية لإيران)".

و"النزاع الحدودي بين العراق والكويت عمره قرون (..) وحتى قبل اكتشاف النفط، ظل هذا الصراع الحدودي قضية مثيرة للجدل، وعلى الرغم من توقيع اتفاقيات والاعتراف بالكويت في الماضي، فإن الحكومات العراقية المختلفة، سواء المملكة الهاشمية أو دكتاتورية صدام حسين (1969-2003)، لم تتنازل قط عن مطالباتها بأجزاء من الأراضي الكويتية"، بحسب يريفان.

وأوضحت أنه "في قلب هذا الخلاف يقع مصب نهر خور عبدالله ذو الأهمية الاستراتيجية، وهو ممر حاسم لـ80% من واردات وصادرات العراق. ومنذ 2003، أبرمت بغداد والكويت اتفاقيات متعددة لتسوية النزاع، وشملت الصفقات جهود الملاحة التعاونية والتدابير الأمنية لحماية المنطقة، لكن تنفيذ بغداد كان بطيئا في كثير من الأحيان، متأثرا بالاعتبارات التجارية والعوامل الجيوسياسية".

حقل الدرّة

و"هناك مواجهة أخرى بين الكويت وإيران حول حقل الغاز البحري المعروف باسم "آراش" في إيران و"الدرّة" في الكويت والسعودية، وبالتالي، يمكن لطهران استغلال النزاع الحدودي المستمر بين الكويت والعراق لتعزيز مصالحها الخاصة"، كما أضافت يريفان.

وهذا الحقل يقع في المنطقة المحايدة المغمورة بالمياه بين الكويت والسعودية، ويعد بعائدات اقتصادية كبيرة، مع احتياطيات تقدر بنحو 30 مليار برميل من النفط و60 تريليون قدم مكعب من الغاز.

وتقول إيران إنها تشترك في جزء من الحقل مع الكويت، بينما تُصر السعودية والكويت، بحدودهما المرسومة، على حقوقهما الحصرية المشتركة في الحقل، لاسيما في ظل عدم ترسيم الحدود البحرية بين الكويت وإيران.

يريفان تابعت أنه "من خلال الاستفادة من التراجع الملحوظ في النفوذ الأمريكي (في الشرق الأوسط)، اتخذت إيران موقفا إقليميا أكثر حزما، وقد أثار تأكيد وزير النفط الإيراني جواد أوجي، مؤخرا، على حقوق طهران في الحقل ردود أفعال قوية من دول الخليج العربي".

ويقول مراقبون إن الشرق الأوسط تراجع في قائمة أولويات الولايات المتحدة لصالح مواجهة ما تعتبره نفوذا صينيا متصاعدا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتصدي لروسيا التي تشن منذ 24 فبراير/ شباط 2022 حربا في أوكرانيا تبررها بأن خطط جارتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بقيادة واشنطن، تهدد الأمن القومي الروسي.

أولويات أمريكية

و"بالنظر إلى النفوذ السياسي والعسكري الكبير الذي تمارسه إيران بالوكالة في (جارها) العراق، فإن المخاوف الأمنية الكبيرة بالنسبة للكويت تلوح في الأفق"، بحسب يرفيان.

وأضافت أن "التلاعب المحتمل بمجموعات مثل قوات الحشد الشعبي (عراقية شيعية موالية لطهران) لزعزعة استقرار الحدود الكويتية يمثل سيناريو مثير للقلق".

وزادت بأن "هذا السيناريو قد يؤدي إلى توريط الولايات المتحدة بصراع آخر في الشرق الأوسط، مما يحول الموارد والاهتمام عن الأولويات الاستراتيجية الحاسمة الأخرى، بما في ذلك إدارة المنافسات التي تشمل الصين وروسيا".

يريفان رأت أن "حل النزاع الحدودي الطويل الأمد بين بغداد والكويت يمكن أن يقوض نفوذ طهران ووكلائها بينما يساهم في الاستقرار الإقليمي؛ مما يسمح للولايات المتحدة بتحديد أولوياتها".

وتابعت أنه "في منطقة تتميز بنزاعات تاريخية وديناميكيات السلطة المتغيرة والمشهد السياسي المتطور، فإن حل قضية الحدود العراقية الكويتية يشكل ركيزة حيوية للاستقرار، وتؤكد تجارب الماضي على مخاطر ترك الصراعات الإقليمية دون حل".

و"احتمال قيام الجهات الخارجية باستغلال هذه التوترات يسلط الضوء على الطبيعة الملحة لإيجاد حل، ولذلك من المهم بالنسبة للولايات المتحدة أن تواصل جهودها الدبلوماسية لتسوية نزاع الحدود العراقية الكويتية، وبالتالي المساهمة في السلام والأمن الدائمين في المنطقة"، وفقا ليرفيان.