يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، في روسيا، بمنتجع سوتشي المطل على البحر الأسود.
وسيناقش الزعيمان مستقبل اتفاق ممر الحبوب، بالإضافة لمشروع نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا.
ومن المتوقع أن يتناول اللقاء كذلك الملف السوري وملف الحرب على أوكرانيا، وتبادل السجناء بين موسكو وكييف.
ووفق المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن أردوغان سينقل على الأرجح إلى بوتين كوسيط يتحدث مع كل من موسكو وكييف مواقف شركاء الأتراك في الغرب ومقترحاتهم لتسوية الأزمة الأوكرانية.
ويضيف بيسكوف: من المقرر إجراء المحادثات منتصف نهار الإثنين، ومناقشة قضايا مواصلة تطوير التعاون الثنائي المتبادل المنفعة، فضلا عن القضايا الدولية الراهنة"، ومن بينها طبعا التسوية السورية.
وكذلك، من المتوقع أن تكون المواضيع الرئيسية للمفاوضات مع بوتين بالنسبة لأردوغان بشكل عام هي سبل التسوية السلمية للنزاع بين روسيا وأوكرانيا وصفقة الحبوب، وفقا لوكالة "تاس".
وتسعى أنقرة والأمم المتحدة إلى إحياء اتفاق لتصدير الحبوب الأوكرانية ساهم في تخفيف أزمة غذاء عالمية، ووصفت تركيا المحادثات بأنها حيوية للاتفاق.
والاتفاق يتيح تصدير الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية عبر البحر الأسود، وانسحبت منه روسيا الشهر الماضي.
وفي يوليو/تموز، انسحبت روسيا من الاتفاق بعد عام من توسط الأمم المتحدة وتركيا في إبرامه، إذ اشتكت من أن صادراتها من الأغذية والأسمدة تواجه عراقيل، إضافة إلى عدم شحن كميات كافية من القمح الأوكراني إلى البلدان المحتاجة.
وأشار بيسكوف إلى أن أردوغان يبدو مهتما بعقد مفاوضات جديدة في تركيا لإيجاد حل سلمي، ويريد الحفاظ على التوازن وعلى مسافة معينة بين الطرفين المتعارضين.
وتسعى تركيا إلى إحياء الاتفاق أملا في استخدامه منطلقا لمفاوضات سلام أوسع بين كييف وموسكو.
وسعت أنقرة خلال الأشهر الماضية لإيجاد تسوية تنهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا المستمرة منذ فبراير/شباط 2022 إلا أنها لم تفلح في ذلك حتى اليوم.
كما أن من المرجح، أن تكون قضايا مركز الغاز والمشروع المحتمل لإمداد أوروبا بالغاز من خلال خط "السيل التركي" على جدول أعمال اجتماع الرئيسين، إذ لا يزال الوضع في شأن المركز يتطور ببطء شديد بسبب الحجم الكبير للمسائل القانونية التي لم يتم حلها بعد.
وتحاول روسيا أن تجعل من تركيا مركزاً لبيع الغاز إلى أوروبا تجاوزاً على العقوبات المفروضة عليها، ما دفع بعض الأطراف للحديث عن المواقف التركية بأنها مصدر لتجاوز روسيا للعقوبات، رغم أن تركيا اقتصادياً في موقع أقل بكثير من روسيا التي لديها اليد العليا في الغاز وقطاع السياحة والطاقة.
وسرعت أنقرة من أعمال البنية التحتية اللازمة لتحويل البلاد إلى منصة دولية للغاز، حيث دخلت وحدة إعادة الغاز العائمة الثالثة في تركيا البحر الأبيض المتوسط، وسيتم استخدام الوحدة العائمة في محطة "LNG" في بوتاس في خليج ساروس في بحر إيجه قبالة الساحل الأوروبي لتركيا لأغراض البناء.
