تصاعدت المطالب في ليبيا، بالإسراع في نشر تفاصيل التحقيقات حول اللقاء الذي جمع وزيرة الخارجية المقالة بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، في العاصمة الإيطالية روما، خاصة بعد تسريب معلومات أن التحقيقات مع المنقوش التي غادرت ليبيا، تتم عبر تطبيق "واتسآب".

وطالب المجلس الأعلى للدولة الليبي، خلال جلسة تشاورية عقدها الأحد، بحضور 48 عضوا (من إجمالي 145 عضوا)، بالإسراع في نشر تفاصيل التحقيقات.

وجاءت الجلسة "لمناقشة تداعيات لقاء وزيرة الخارجية مع وزير خارجية الكيان الصهيوني"، وفق تعبير البيان الصادر عنها.

وذكر البيان أن "المجلس يدين أية اتصالات مع الكيان الصهيوني على أي مستوى كان"، مؤكدا على "الثوابت الوطنية وتجريم الاتصالات حسب القوانين السارية".

وطالب المجلس "بالإسراع في نشر تفاصيل التحقيقات حول هذه القضية، وإدانة الشخصيات المتورطة والوقوف ضد أية إجراءات تعارض إرادة الشعب الليبي".

يأتي ذلك في وقت كشف مصدر حكومي ليبي، الأحد، أن التحقيق مع المنقوش، يجري عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي وخصوصًا "واتسآب".

ولم يقدم المصدر الحكومي في حديثه لصحيفة "الوسط" الليبية، المزيد من التفاصيل حول مكان تواجد المنقوش، التي قيل إنها غادرت إلى العاصمة لندن عقب وصولها إلى إسطنوبل.

وفي 26 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الخارجية الإسرائيلية في بيان أن كوهين التقى في روما نظيرته الليبية المنقوش في وقت سابق من الشهر ذاته.

وردا على لقاء كوهين، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في 27 أغسطس المنصرم، قرارا بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها إلى التحقيق فور تداول خبر اللقاء.

ووفق نص قرار الدبيبة شكلت لجنة للتحقيق برئاسة وزيرة العدل وعضوية وزير الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء على أن تحيل تقريرا بنتائج أعمالها للدبيبة في أجل أقصاه ثلاثة أيام وهي المدة التي انقضت.

وأثار اللقاء موجات غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكر ذلك أحزاب سياسية وخرج مئات الليبيين في مدن طرابلس والزاوية (غرب) وبنغازي (شرق) والمرج (شرق بنغازي) للتعبير عن رفضهم للقاء، بينما طالب مجلس النواب وتكتلات سياسية النائب العام بفتح تحقيق في ذلك.

واستجابة لذلك، أعلن النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، السبت، "تشكيل لجنة تحقيق وتقصي في واقعة اللقاء بين المنقوش وكوهين".

ويحظر القانون الليبي رقم 62 والصادر عام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.

ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات ويجوز الحكم بغرامة مالية.