حرب الاستنزاف ليست الملعب المناسب لإسرائيل بشكل عام، وفي هذا الوقت بشكل خاص، وفي غياب فكرة سياسية منظمة، ستجد تل أبيب نفسها في حملة عسكرية مستمرة ومنهكة، وهو ما يستدعي تثبيت استقرار السلطة الفلسطينية، وتوجيه ضربات نوعية للبنية التحتية لفصائل المقاومة.

هكذا يخلص تقدير موقف لـ"معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي"، وترجمه "الخليج الجديد"، تعليقا على ما أسماه التصعيد المستمر للعمليات الفلسطينية خلال أغسطس/آب الماضي، في الضفة الغربية والقدس وإسرائيل.

ويلفت التقدير إلى تواصل قيادة حماس في الخارج وخاصة صالح العاروري من بيروت، مع قادة حماس من غزة، لتشجيع العمليات الفلسطينية في الضفة الغربية، وتطوير البنية التحتية للمقاومة، بما في ذلك مختبرات المتفجرات وتهريب الأسلحة، والتركيز على تطوير البنية التحتية في جنوب لبنان بالتنسيق والمساعدة من إيران وحزب الله.

وفي الوقت نفسه، فإن السلطة الفلسطينية، التي بدأت منذ انتهاء عملية "المنزل والحديقة" في جنين، تتصرف بتصميم أكبر في المنطقة، ولكن بشكل رئيسي في نابلس وطولكرم وقلقيلية ورام الله، قد انجرفت إلى الاشتباكات مع الشباب الفلسطيني الذي ينظر إليها على أنها "متعاونة مع الاحتلال".

ويحذر تقدير الموقف من أن نطاق نشاط الجيش الإسرائيلي في المدن الفلسطينية، وعدد المعتقلين والجرحى الفلسطينيين، والجهود الاستخباراتية الهائلة، كلها آخذة في التزايد.

ومع ذلك، إلى جانب العديد من العمليات المثيرة للإعجاب لإحباط أعمال المقاومة الفلسطينية، اتسعت العمليات، ولا تزال تؤثر على المواطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية وإسرائيل.

وتشير هذه الاتجاهات إلى تطور المقاومة الذي يجتاح إسرائيل منذ مارس/آذار 2022، بل وأكثر من ذلك منذ مايو/أيار 2022، وسرعان ما تطور إلى نظام متوسع يرتكز على بنية تحتية نفسية راسخة في وعي الكفاح المسلح المزروع في قلوب الشباب الفلسطيني، وفق تقدير الموقف.

إلى جانب ذلك، وكما لو كانت متأثرة بالحكم الضعيف للسلطة الفلسطينية، يعترف المعهد بضعف الإدارة الإسرائيلية فيما يتعلق بالعنف اليهودي ضد الفلسطينيين.

ويضيف: "الأسوأ من ذلك أن هذا العنف قوبل جزئياً من قبل السياسيين الذين بدلاً من إدانته اختاروا تفسيره وتبريره وتوجيه اللوم إلى قادة جيش الدفاع الإسرائيلي ورئيس وكالة الأمن الإسرائيلية"، محذرا من أن هذه السياسة ستكون بمثابة "صب الزيت على نار العمليات المتنامية".

ويلفت تقدير الموقف إلى أن إسرائيل تجاوزت "لحظة الحقيقة"، وفرضت "منطقة الراحة التي منحتها إسرائيل حتى الآن لقيادة حماس في قطاع غزة وخارجه، ثمناً باهظاً لا يطاق".

وأوصى المعهد باتخاذ خطوة عسكرية كبيرة من شأنها أن تلحق أضرارا جسيمة بالبنية التحتية العسكرية لحماس في قطاع غزة.

ويقول إن "البنية التحتية العسكرية هي مصدر القوة السياسية لحماس، وبدونها سوف تضعف حماس إلى حد كبير".

ويضيف: "في الوقت نفسه، لا توجد صلاحية حقيقية أو طويلة المدى لحملة عسكرية في قطاع غزة دون هدف سياسي وسياق سياسي أوسع وأكثر أهمية، والذي من المفترض أن تخدمه الحملة العسكرية".

ويتابع تقدير المعهد الإسرائيلي: "يكمن السياق في ضرورة تثبيت استقرار السلطة الفلسطينية وتعزيزها بطريقة تسمح باندماجها في عملية التطبيع مع السعودية وتصميم البنية الإقليمية".

ويلفت إلى أن التركيز على الجهود العسكرية وحدها، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى نوع من حرب الاستنزاف، أن يخفف من مدى وشدة العمليات الفلسطينية لفترات محدودة من الزمن، ولكنه لن يكبحها بشكل كبير أو بمرور الوقت.

ويضيف: "في غياب فكرة سياسية منظمة، ستجد إسرائيل نفسها في حملة عسكرية مستمرة ومنهكة، هذا هو بالضبط هدف المقاومة الفلسطينية، وهو ما تسعى إليه إيران أيضًا، التي تدعم الجبهة الفلسطينية النشطة ضد إسرائيل".

ويختتم بالقول: "حرب الاستنزاف ليست الملعب المناسب لإسرائيل بشكل عام، وفي هذا الوقت بشكل خاص".

وتشهد الأراضي الفلسطينية حالة توتر متصاعدة جراء استمرار قوات الاحتلال في عمليات اقتحام مدن وبلدات بالضفة، يتخللها مواجهات مع الفلسطينيين.

ومنذ بداية العام، استشهد أكثر من 230 فلسطينيا، منهم 45 طفلا، و8 مسنين، و11 من الإناث، في اعتداءات قوات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.