أثار قرار السلطات المصرية، استحداث نظام جديد يشبه بـ"الكفيل"، لتوفيق أوضاع المقيمين فيها، مع دفع رسوم تعادل ألف دولار، في موجة من الجدل بين الناشطين على مواقع التواصل، في مصر وعدد من الدول العربية الأخرى، خاصة الخليجية.

والأحد، نشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ينص على أنه "يجب على الأجانب المقيمين في البلاد بصورة (غير شرعية) توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود (مُستضيف مصري الجنسية)، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي (الدولار يعادل نحو 30.90 جنيه في المتوسط) تودع في الحساب المخصص لذلك، وفقاً للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية المصرية".

وحسب إفادة لمجلس الوزراء المصري، فقد نصَّ القرار كذلك على أنه "يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المصرية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة، وغرامات التخلف، وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة".

ويشير أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (البرلمان) المصري عبدالمنعم إمام، إلى أن قرار الحكومة يسهم في توفير تدفقات نقدية دولارية تساعد الدولة على توفير الخدمات الأساسية، في ظل أزمة نقص النقد الأجنبي نتيجة تراجع تحويلات المصريين بالخارج، بسبب وجود سعرين للدولار في السوق، مما يعزز من الاحتياطات الدولية لمصر من العملة الأجنبية من خلال تجديد الإقامات للأجانب ورسوم توفيق الأوضاع، خاصة أنها لا تشكل عبئًا على الأجانب في تدبيرها بالدولار.

وفي أغسطس/آب من العام الماضي، قدرت المنظمة الدولية للهجرة، أعداد المهاجرين الدوليين الذين يعيشون في مصر بـ9 ملايين شخص من 133 دولة، يتصدرهم السودانيون بـ4 ملايين مهاجر، والسوريون بـ1.5 مليون، واليمنيون والليبيون بمليون مهاجر.

من جانبه، يقول المحامي الحقوقي المصري ناصر أمين، إن "القرار يشمل جميع الأجانب الموجودين على الأراضي المصرية، عدا المقيدين لدى مفوضية اللاجئين أو الحاصلين على موافقة بالإقامة من الحكومة المصرية، وكل من ليست لديهم أوراق إقامة".

ويضيف أن "القرار الحكومي لن يؤثر على أوضاع اللاجئين والنازحين، سواء الموجودين بالفعل على الأراضي المصرية أم القادمين الجدد".

بينما يرى الباحث المتخصص في شؤون الهجرة واللاجئين أشرف ميلاد، أنه كان من المفترض صدور قانون اللجوء الذي يهدف إلى حصر المقيمين بشكل غير نظامي في مصر، مضيفا: "لكن يبدو أن القانون الجديد صدر قبله بفترة".

ويعتبر أن القرار الحكومي فيه "التباس وغموض"، لا سيما أن "كلمة مستضيف ليس لها تفسير سوى معنى أنه كفيل"، مشيرًا إلى أنّ مسألة دفع ألف دولار "مجحفة".

ويقول إنّ "هناك أعدادا من الموجودين غير الشرعيين في مصر هم من اللاجئين الذين جرى إغلاق ملفاتهم من قبل مفوضية اللاجئين لاستنفاد مرات الرفض رغم عدم قدرتهم على العودة لبلدهم".

ويضيف ميلاد أنه "ربما عند تنفيذ القرار الحكومي الجديد يتم توضيح من هو المستفيد، وقد يكون هو المؤجر في أحسن الأحوال".

لكنه يلفت إلى أن "هناك العديد من المهاجرين في مصر لديهم أملاك وليسوا بحاجة إلى وجود مستضيف" لذلك يرى أنّ "القرار صدر بشكل متعجل وفيه لبس".

وأمام ذلك، تصاعد الجدل بين الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول جدوى "الكفيل المصري"، في الوقت الذي يتم فيه انتقاد ذات النظام في دول الخليج.

وانتقد البعض فكرة وجود "كفيل" لأي مقيم أجنبي في مصر، لأسباب تتعلق بالكرامة الإنسانية وحقوق البشر.

بينما أشار البعض إلى أن الهدف الأساسي من القرار الحكومي، هو تحصيل عملة صعبة من المقيمين الأجانب، في محاولة لحل أزمة نقص الدولار في مصر.

فيما حذر البعض من تأثر السياحة بمثل هذه القرارات.