قالت صحيفة "الجارديان"، إن وزارة الخارجية البريطانية اعتذرت للأكاديمي ماثيو هيدجز؛ على خلفية تعاملها مع قضية اعتقاله و"تعذيبه" في الإمارات.

وكان هيدجز قال إنه سافر إلى الإمارات لإجراء بحوث ضمن تحصيله الأكاديمي لنيل شهادة الدكتوراه، لكنه أوقف في مطار دبي في مايو/ أيار 2018 وأودع الحبس الإفرادي، وتم استجوابه وإعطاؤه أدوية بالإكراه خلال توقيفه لمدة ستة أشهر.

ودانه القضاء الإماراتي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 بتهمة "التجسس" لحساب أجهزة استخبارات بلاده، قبل أن يعفى عنه بعد أيام من ذلك ويعود إلى بلاده.

وحسب الصحيفة، فإنه بعد التحقيق في تعامل السلطات البريطانية مع القضية، خلص أمين المظالم للشؤون البرلمانية والخدمة الصحية إلى أن وزارة الخارجية "أخفقت في متابعة توجيهاتها الذاتية لرصد التعذيب المحتمل".

وأوصى الوزارة بأن تقدم اعتذارا رسميا وتدفع تعويضا ماليا للمعني قدره 1500 جنيه إسترليني (1900 دولار).

وأكد أمين المظالم أنه لدى زيارة موظفين في الخارجية لهيدجز في السجن، "غفلوا عن مؤشرات قد تظهر تعرضه للتعذيب، مثل ارتجاف صوته وتحدثه عن معاناته من نوبات قلق".

وبناء على ذلك، أعلنت الخارجية البريطانية، الإثنين، قبولها النتائج التي توصل إليها أمين المظالم بشأن هيدجز، و"اعتذرت وستدفع التعويض المقترح". 

وقال متحدث باسم الوزارة: "ندرك أن تجربة السيد هيدجز وعائلته كانت تجربة مؤلمة وكان لها تأثير عميق"، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وبحسب المتحدث، فإن "أمين المظالم رفض عناصر في الشكوى وخلص في تقريره إلى أننا تصرفنا بشكل صحيح في سعينا للوصول إلى السيد هيدجز".

وأكدت الوزارة: "نهدف دائما  إلى العمل بما يحقق مصلحة الفرد والتصرف بدون موافقته في إثارة المخاوف بشأن التعذيب وسوء المعاملة يخلق مخاطر غير مقبولة".

من جانبه، أكد هيدجز، الذي نفى بشكل متكرر مزاعم التجسس، أنه "مسرور" لتلقي الاعتذار، واصفا إياه بأنه "لحظة فاصلة".

وقال: "لا شك الآن في أن وزارة الخارجية البريطانية فشلت في التزاماتها تجاه أحد مواطنيها"، معربا عن أمله في أن "يستفيد مئات من المواطنين البريطانيين الآخرين المحتجزين حاليا ويعانون من التعذيب من وعد وزارة الخارجية البريطانية بمراجعة سياساتها التي عفا عنها الزمن بوضوح وغير الكافية".

ورأى هيدجز أنه "من المحير أن المملكة المتحدة تواصل العمل جنبا إلى جنب مع الإمارات، وهي تعلم مدى قسوتها تجاه حياة البريطانيين".

وأضاف أنه ما زال لديه "سجل جنائي بالتجسس لصالح الحكومة البريطانية"، داعيا وزارة الخارجية إلى "بذل مزيد من الجهد لدفع الإمارات إلى تبرئة اسمي نظرا لوجود هذه العلاقة الوثيقة بينهما".