سلّطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الضوء على استعداد إيطاليا لإلغاء عضويتها المثيرة للجدل في مبادرة "الحزام والطريق" الصينية للبنية التحتية، مشيرة إلى أن روما تريد "الانخراط في رقصة دبلوماسية متقنة لتجنب إغضاب بكين وإثارة أعمال انتقامية ضد الشركات الإيطالية".
وذكرت الصحيفة، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، أجرى محادثات في بكين يومي الأحد والإثنين؛ لتسهيل الخروج السلس قدر الإمكان من المبادرة مع وضع الأساس لاتفاقيات اقتصادية بديلة مع الصين.
وقال تاجاني للصحفيين في بكين: "لم نحقق نتائج عظيمة فيما يتعلق بالحزام والطريق، لكن هذا لا يهم (..) نحن مصممون على المضي قدما في خطط لتعزيز علاقاتنا التجارية".
وأعربت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، منذ فترة طويلة عن عدم ارتياحها لمذكرة "الحزام والطريق"، التي وقعتها الحكومة السابقة لها مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في عام 2019.
وكانت هذه المذكرة هي المرة الأولى التي توقع فيها مجموعة الدول السبع ذات الاقتصادات الصناعية على مشروع البنية التحتية العالمي للرئيس الصيني، وكان يُنظر إليها على أنها انقلاب دعائي لشي جين في وقت واجهت فيه "الحزام والطريق" انتقادات داخل الصين وفي بعض الدول المشاركة في المبادرة.
دهشة أوروبية
وأثار قرار روما بالانضمام إلى المبادرة، آنذاك، دهشة واشنطن وعواصم الاتحاد الأوروبي، وانتقدت ميلوني، التي كانت في المعارضة آنذاك، القرار بشدة.
لكن مذكرة التفاهم مع الصين لم تسفر سوى عن آثار عملية قليلة ولم تؤد إلى أي استثمارات صينية كبيرة في إيطاليا، ولم تساعد الشركات الإيطالية على تعزيز الصادرات إلى الصين.
وتنظر العديد من الدول الغربية إلى المبادرة كوسيلة لتعزيز النفوذ الاقتصادي والدبلوماسي العالمي للصين. وتحاول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحد من الاعتماد الاقتصادي على بكين في سياق التوترات الجيوسياسية المتنامية، والتي تفاقمت بسبب تحالف شي جين الوثيق مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وغزو الأخير لأوكرانيا.
وبينما كثفت الولايات المتحدة جهودها للحد من نفوذ بكين العالمي، فقد مارست ضغوطًا ناعمة على إيطاليا للانسحاب من مبادرة الحزام والطريق، خاصة عندما زارت ميلوني البيت الأبيض في يوليو/تموز الماضي. وفي ذلك الوقت، أخبرت الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأنها لا تزال تقوم بتقييم خياراتها.
رغبة وقلق من الانسحاب
وتقول إيطاليا إنها لم تتخذ قرارًا رسميًا بعد بشأن إلغاء عضويتها في المبادرة، لكن المسؤولين في روما لم يخفوا رغبتهم في الانسحاب. وسيتم تجديد المذكرة تلقائيا في عام 2024، ما لم تنسحب إيطاليا رسميا بحلول أواخر هذا العام.
وسبق أن وصف وزير الدفاع الإيطالي، غيدو كروسيتو، القرار الأصلي بالتوقيع على الخطوة بأنه "مرتجل وفظيع"، مضيفا لصحيفة "كورييري ديلا سيرا": "السؤال الآن هو كيف نعود إلى خطواتنا دون الإضرار بالعلاقة (مع الصين)".
وتقول إيطاليا إنها تريد تعزيز العلاقات التجارية مع الصين بطرق أخرى، بما في ذلك تحويل تركيز التعاون نحو اتفاق ثنائي للشراكة الاستراتيجية.
وقال تاجاني بعد اجتماعه مع نظيره الصيني وانغ يي، يوم الإثنين: "ستوجه الشراكة الاستراتيجية علاقتنا. إنها تمثل فرصة لأعمالنا في العديد من القطاعات وستعزز صادراتنا (..) نحن نراهن على النمو الاقتصادي".
وذكر مسؤولون في روما أن ميلوني تشعر بالقلق من أن بكين قد تعاقب إيطاليا على إعلان الانسحاب من خلال الحد من الصادرات الإيطالية إلى الصين.
وأوضح المسؤولون أنه من المتوقع أن تسافر ميلوني إلى الصين هذا الخريف على أمل حل المشكلة بحلول ذلك الوقت.
ولتأمين دعم سياسي واسع النطاق للانسحاب، تريد ميلوني أن يصوت البرلمان عليه قبل رحلتها إلى الصين، بحسب المسؤولين الإيطاليين.
وأعلنت الصين أنها تريد أن تظل إيطاليا عضوًا في مبادرة "الحزام والطريق"، لكن هناك أيضًا دلائل تشير إلى أن بكين قبلت انسحاب روما باعتباره أمرًا لا مفر منه.
ومنذ أن وقعت إيطاليا على مشروع البنية التحتية في عام 2019، اتسع عجزها التجاري مع الصين، وتصاعدت الانتقادات في روما وعموم أوروبا لطموحات بكين في شراء الشركات التي تمتلك المعرفة التكنولوجية.
يشار إلى أن الحكومات الإيطالية المتعاقبة استخدمت حق النقض ضد الاستثمارات الصينية في الشركات ذات الحساسية الاستراتيجية.
