أعلنت الإمارات إنشاء هيئة اتحادية لإدارة يانصيب وطني، وما تصفه بـ "الألعاب التجارية"، في مؤشر على قرب سماحها بالقمار رسميا، مع توافد مشغلي كازينوهات كبيرة إلى الدولة الخليجية.

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) إعلانا في وقت متأخر من الأحد الماضي عن إنشاء الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية، من دون تقديم تفاصيل كثيرة حول هيكلها أو عملياتها.

وعينت الإمارات، كيفن مولالي، رئيسا تنفيذيا للهيئة، وهو الذي شغل منصب المدير التنفيذي للجنة ألعاب ولاية ميسوري، التي أشرفت على كازينوهات القوارب النهرية في تلك الولاية الأمريكية، حسبما أورد تقرير نشرته وكالة "أسوشيتدبرس" وترجمه "الخليج الجديد".

وجاء في البيان الإماراتي أن مولاي "أعرب عن سعادته بتعيينه في هيئة تنظيم الألعاب التجارية في دولة الإمارات متطلعا مع زملائه ذوي الخبرة إلى إدارة هيئة تنظيمية قوية وإطار عمل فعال لهذه النوعية من الألعاب"، فيما لم يرد الرئيس التنفيذي الجديد على طلب للتعليق من الوكالة الأمريكية.

وفي سياق متصل، عينت السلطات الإماراتية، جيم مورين، رئيسا لمجلس إدارة الهيئة، وذكرت وسائل الإعلام في ولاية نيفادا، موطن مدينة القمار الشهيرة لاس فيجاس، أن مورين هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق لشركة MGM Resorts International، التي تدير أيضا كازينوهات.

وعمل مورين سابقا بشكل وثيق مع المسؤولين الإماراتيين، وأدار أكبر مشروع تطويري في لاس فيغاس، وهو شراكة CityCenter، الذي تبلغ قيمته 9.2 مليار دولار بين شركة MGM Resorts International ، وافتتح في عام 2009.

وترأس مورين أيضا جهود الاستجابة لجائحة كورونا في نيفادا، وحاول حث الولاية على استخدام عُدد الاختبار صينية الصنع التي تبرعت بها الإمارات.

وأظهرت وثائق، حصلت عليها "أسوشييتدبرس"، أن دبلوماسيين ومسؤولين أمنيين أمريكيين حذروا بشكل خاص ولاية نيفادا من استخدام عدد اختبار الفيروس الصينية بسبب مخاوف تتعلق بخصوصيات المرضى ودقة الاختبار، وتدخل الحكومة الصينية.

وفي وصفها لهيئة اليانصيب والألعاب التجارية، أوردت وكالة الأنباء الإماراتية أنها ستخلق "بيئة ألعاب مسؤولة تضمن التزام جميع المشاركين بالمبادئ التوجيهية الصارمة، والامتثال لأعلى المعايير العالمية في هذا المجال".

وأضافت: "وسوف تقوم بتنسيق الأنشطة التنظيمية وإدارة الترخيص على مستوى دولة الإمارات وتسهيل إطلاق الإمكانات الاقتصادية للألعاب التجارية بطريقة مسؤولة".

وأشارت أسوشيتدبرس إلى أن الشائع منذ مدة طويلة هو اعتبار الكازينوهات وسيلة لجمع الأموال في الإمارات وتعزيز قطاع السياحة، خاصة في دبي، موطن شركة طيران الإمارات.

وأضافت أن المسافرين عبر مطار دبي الدولي يشهدون وابلا من أوراق يانصيب السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية.

ورجحت برقية دبلوماسية أمريكية مسربة على موقع ويكيليكس، تعود إلى عام 2004، أن الخطط لإنشاء كازينو دبي "كانت قد وضعت على الرف احتراما" لأول رئيس للبلاد بعد توحيدها عام 1071، الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

لكن في السنوات الأخيرة، أخذت الشائعات حول الكازينوهات في الإمارات تتزايد، وفي عام 2018، افتُتحت السفينة البريطانية الشهيرة “Queen Elizabeth 2” كفندق في دبي بعد إصلاحات كلفت أكثر من 100 مليون دولار، وعلى متنها لا تزال موجودة ماكينات القمار المعطلة.

وفي العام نفسه افتتح فندق Caesars فرعا في دبي، في حين تتواصل أعمال البناء في مشاريع لشركات كازينوهات MGM وBellagio   وAria.

وفي عام 2022، أعلنت إمارة رأس الخيمة، الواقعة في شمال دولة الإمارات، عن صفقة بمليارات الدولارات مع شركة الكازينو العملاقة Wynn Resorts ومقرها في لاس فيغاس.

 لكن السلطات في رأس الخيمة رفضت مرارا وتكرارا وصف الفندق بشكل مباشر بأنه يحتوي على حيز للقمار، على الرغم من أن شركة وين ريزورت وصفت المشروع بأنه يشتمل على "إدارة فرعية لمنتجع متكامل".

ويشير مصطلح "المنتجع المتكامل"، الذي ظهر في سنغافورة، إلى فندق يشتمل على كازينو ووسائل راحة أخرى.

وفي مؤتمر عبر الهاتف في أبريل/نيسان الماضي، قدر كريغ بيلينغز، المدير التنفيذي لشركة "وين ريزورتس"، تكلفة إنشاء منتجع رأس الخيمة بـ 3.9 مليار دولار، وقال إن افتتاحه سيكون في عام 2027.

وستدفع الشركة 40% من التكاليف، في حين يدفع شركاؤها الحكوميون في رأس الخيمة 60%، وتقدر أن الضرائب على عائدات الألعاب ستكون مرتفعة، بنسبة 12%

ولا تزال الكازينوهات نادرة في معظم أنحاء الشرق الأوسط، حيث يحرم الإسلام القمار، ومع ذلك، تعمل كازينوهات في مصر ولبنان.

ويمكن أن تساعد إضافة الكازينوهات في الإمارات بتعزيز صناعة السياحة المربحة والمساعدة في إعادة اجتذاب المسافرين الصينيين الذين فقدتهم خلال جائحة فيروس كورونا.

 وتوقعت وكالة بلومبرج تحقيق الإمارات 6.6 مليار دولار من إيرادات الألعاب سنويا، ومن المحتمل أن تتفوق بذلك على سنغافورة.

ويشير إنشاء هيئة اتحادية لليانصيب والألعاب التجارية إلى أن أبو ظبي، عاصمة الإمارات، ستشرف على التشغيل المحتمل للكازينوهات في البلاد.

ومع ذلك، فإن هذا الاتحاد المكون من 7 مشيخات يمنح الحكام المحليين في الإمارات السبع سلطة مطلقة، خاصة فيما يتعلق بالاعتبارات الاجتماعية.

فإمارة الشارقة، على سبيل المثال، تحظر بيع الكحول، وقد يتبع تحظر عمل أي كازينو فيها أيضا، وهو ما تطرق إليه بيلينغز في مكالمة منفصلة، في أغسطس/آب، مع المستثمرين، قال فيها إن شركة "وين ريزورتس" لديها "كل ما تحتاجه لتشغيل الألعاب" نظرا للهيكل الفيدرالي لدولة الإمارات وسلطات المشايخ المختلفة.

وأضاف: "بينما قد تكون هناك محادثات في الإمارات الأخرى حول القوننة على المستوى الفيدرالي - والتي تغطية جميع الإمارات - أتوقع أن نحصل على ترخيصنا في رأس الخيمة قريبا جدا".

ومع ذلك، فإن الكازينوهات والمبالغ النقدية الكبيرة التي تدرها تلك الألعاب تزيد من خطر غسيل الأموال، بحسب "أسوشيتدبرس"، التذي أشارت، إلى أن مستفيدين من الحروب وممولو الإرهاب وتجار المخدرات الخاضعون لعقوبات أمريكية استفادوا من سوق العقارات في دبي كملاذ لأصولهم.

كما وجدت رأس الخيمة نفسها مرتبطة بقضية رجل من ألاسكا قام بغسل مليار دولار كانت محتجزة في كوريا الجنوبية لصالح إيران.