قال القاضي الفيدرالي الأمريكي السابق مايكل لوتيج، الذي يحظى باحترام كبير، يوم الأحد، إنه من المرجح أن تحدد المحكمة العليا قريبًا ما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب مؤهلاً للترشح للرئاسة في عام 2024.

يتناول تقرير "الجارديان" الذي ترجمه "الخليج الجديد" الموقف القضائي من أهلية ترامب لانتخابات 2024، حيث يعتقد بعض الخبراء القانونيين أنه يمكن استبعاده بموجب المادة 3 من التعديل الرابع عشر.

ويمنع هذا الإجراء أي شخص من شغل منصب فيدرالي إذا كان قد "أقسم في السابق ... على دعم الدستور" وبعد ذلك "انخرط في تمرد أو تمرد ضده".

وبتفسير هذه الصيغة، خلص لوتيج، وبعض المحافظين البارزين الآخرين، إلى أن تصرفات ترامب في 6 يناير/كانون الثاني وجهوده لإلغاء انتخابات 2020، تمنعه من الترشح للرئاسة.

وفي هذا السياق، يقول أحد كبار الديمقراطيين إن التعديل الرابع عشر "الحجة القوية" التي تحرم ترامب من الأهلية.

ووفقا للتقرير، كان باحثون آخرون أكثر تشككًا في ادعاء عدم الأهلية، متشككين فيما إذا كان سلوك ترامب يرقى بالفعل إلى مستوى التمرد.

ولم يتم تطبيق هذا الحكم مطلقًا، ومن غير الواضح ما هي الآلية الدقيقة للقيام بذلك. ويدرس المكلفون بالإشراف على متطلبات أهلية المرشح، كيف ستسير العملية على الأرجح.

وقال لوتيج: "هذه واحدة من أهم الأسئلة الأساسية التي يمكن البت فيها بموجب دستورنا، وستقرر المحكمة العليا في الولايات المتحدة هذا الأمر عاجلا وليس آجلا، وعلى الأرجح قبل الانتخابات التمهيدية الأولى".

ويشير التقرير إلى قيام ترامب بتعيين 3 من القضاة في المحكمة الحالية، حيث توجد أغلبية ساحقة من المحافظين تبلغ 3 إلى 6.

وأوضح أنه ربما يتعين على مسؤولي الانتخابات في بعض الولايات الأولية المبكرة أن يتخذوا قريبا قرارا بشأن كيفية المضي قدما في الطعون في أهلية ترامب، والتي وعدت عدة مجموعات بتقديمها.

ومن المرجح أن يتعرضوا لضغوط هائلة؛ وفي نيو هامبشاير، قال الجمهوري ديف سكانلان، لشبكة "إن بي سي نيوز"، إن مكتبه امتلأ بالمكالمات الهاتفية من أنصار ترامب بعد أن قالت الشخصية المحافظة تشارلي كيرك زوراً إن سكانلان كان يحاول طرد الرئيس السابق من الاقتراع.

وذكر سكانلان، في بيان: "لم يتخذ مكتب وزير الخارجية أو مكتب المدعي العام أي موقف فيما يتعلق بإمكانية تطبيق المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة على دورة الانتخابات الرئاسية المقبلة".

واختتم التقرير بالإشارة إلى طلب مكتب وزير الخارجية من مكتب المدعي العام تقديم المشورة لوزير الخارجية فيما يتعلق بمعنى القسم الثالث من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة، وإمكانية تطبيق هذا البند على دورة الانتخابات الرئاسية المقبلة.