وصفت المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (هيئة رسمية معينة بتمثيل مسلمي فرنسا) قرار السلطات الصادر نهاية أغسطس/ آب بحظر ارتداء العباءة في المدارس بحجة أن لها طابعا دينيا؛ بأنه تعسفي ويخلق مخاطر عالية للتمييز ضد المسلمين.

وبموجب قانون صدر عام 2004، تحظر فرنسا باسم العلمانية ارتداء رموز دينية في المدارس.

واعتبر المجلس أن غياب "تعريف واضح لهذا اللباس يخلق في الواقع وضعًا غامضًا وانعدام أمن قضائي".

وتابع "لاسيما أن العباءة يمكن أن تعتبر في بعض الأحيان إسلامية، وبالتالي محظورة، وفي أحيان أخرى غير إسلامية وبالتالي مسموح بها.

ونتيجة لذلك، عبر المجلس عن خشيته من "تحكم له طابع تعسفي"، إذ تستند معايير تقييم لباس الفتيات إلى "الأصل المفترض أو الاسم الأخير أو لون البشرة".

ومع بداية الموسم الدراسي الذي بدأ الإثنين في فرنسا ، تحدّت نحو 300 طالبة مسلمة في مدارس بأنحاء البلاد، الحظر وحضرن إلى مدارسهن وهنّ يرتدين العباءة.

والاثنين، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أيّد قرار حظر العباءة والقميص، وهو نوع من القمصان التي يصل طولها إلى الكاحل للرجال، إنه يمكن اعتماد ملابس فريدة في المدارس، مثل الجينز، والقميص (القصير) وتي شيرت، وسترة.

والجمعة، قال فنسنت برينغارث، محامي منظمة "حركة حقوق المسلمين" (ADM)، على منصة إكس، إنهم قدموا استئنافا إلى مجلس الدولة لطلب تعليق حظر العباءة في المدارس، والذي قال إنه "ينتهك العديد من الحريات الأساسية".

ومن المقرر أن تبدأ المحكمة العليا الفرنسية النظر في القضية بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وأثارت هذه الخطوة المثيرة للجدل رد فعل عنيفًا ضد الحكومة، التي تعرضت لانتقادات في السنوات الأخيرة لاستهداف المسلمين بتصريحات وسياسات معينة، بما في ذلك مداهمات المساجد والمؤسسات الخيرية، وقانون "مناهضة الانفصالية" الذي يفرض قيودًا واسعة على المجتمع.

تجدر الإشارة أن فرنسا سلكت طريق الفصل بين الدين والدولة مع قانون العلمانية عام 1905، وحظرت ارتداء الحجاب في المدارس والمؤسسات العامة لأول مرة عام 1989.

ومع بقاء مسألة الحجاب موضع جدال في البلاد لسنوات طويلة، صدر عام 2004 قرار بحظر ارتداء الرموز الدينية في المدارس الحكومية.

وعام 2010، حظرت فرنسا ارتداء الملابس التي تغطي الوجه بالكامل مثل البرقع والنقاب في الأماكن العامة.