تسلط زيارة وزير التجارة النيوزيلندي داميان أوكونور لكل من السعودية والإمارات قبل أيام، الضوء على رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي الست عبر بوابة أبوظبي، بحسب جيفري ميلر في تقرير بـموقع "نيوز هاب" (newshub) ترجمه "الخليج الجديد".

ميلر اعتبر أن النتيجة الأكبر للزيارة هي أن نيوزيلندا ستدخل في محادثات أولية مع الإمارات لتوقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة جديدة، إذ تسير ويلينجتون على خطى الدول التي وقعت بالفعل اتفاقيات مماثلة مع الإمارات، وبينها الهند وإندونيسيا وإسرائيل وتركيا.

وأضاف أن رحلة أوكونور إلى الخليج جاءت ضمن مهمة رفيعة المستوى إلى الهند، وترافقت مع رحلة فد تجاري نيوزيلندي كبير تم تنظيمه بشكل مستقل بقيادة مجلس الأعمال الهندي النيوزيلندي.

وقال ميلر إنه توجد دروس مستفادة من تجربة الهند ويمكن تطبيقها أيضا بشكل مفيد على علاقة نيوزيلندا بدول الخليج الست الغنية، في إشارة إلى السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين.

ولفت إلى أن البلدين اللذين زارهما أوكونور، وهما السعودية والإمارات، من المقرر أن ينضما إلى مجموعة بريكس بحلول عام 2024، والهند نفسها عضو مؤسس في المجموعة، التي تضم أيضا الصين والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا.

ثامن أكبر سوق

وتعد كل من السعودية والإمارات شريكين تجاريين مهمين لنيوزيلندا، سواء في حد ذاتها أو كعضوين أساسيين في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تابع ميلر.

وأضاف أن مجلس التعاون الخليجي هو ثامن أكبر سوق لصادرات نيوزيلندا، التي تنمو إلى هذه الكتلة بسرعة.

وقال إن نيوزيلندا تتمتع بعلاقات ودية طويلة الأمد مع الإمارات، لكن العلاقة تحسنت بشكل خاص خلال العقد الماضي تقريبا، إذ افتتحت ويلينغتون سفارة في أبوظبي عام 2011، وهي خطوة ردت عليها الإمارات في 2015.

وتابع أنه من الناحية التجارية، ترى نيوزيلندا أن الإمارات هي البوابة المثالية إلى الخليج، حيث تلعب دورا مماثلا لما تفعله سنغافورة لنيوزيلندا في آسيا.

اتفاقية للتجارة الحرة

وتحاول نيوزيلندا استئناف الجهود بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، الذي تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ في 2009، لكن لم يتم التوقيع عليها، وفقا لميلر.

وأوضح أن ويلينجتون ترغب في إعادة التفاوض على الاتفاقية لتشمل حقوق العمال والأحكام البيئية، لكن ورد أن دول مجلس التعاون الخليجي ردت على ذلك بتقييد وصول صادرات نيوزيلندا إلى أسواقها.

وتابع أن "أيا من دول الخليج الست ليست ديمقراطية، وستوجد دائما توترات بشأن قضايا حقوق الإنسان، لكن دول مجلس التعاون آخذة في التطور، كما أن نيوزيلندا بفضل علاقات مع دول أخرى، وخاصة الصين، تتمتع بخبرة كبيرة في معالجة مثل هذه الاختلافات".

ميلر قال إنه "كما هو الحال مع الهند، فإن أفضل رهان لنيوزيلندا بالنسبة لمنطقة الخليج هو على الأرجح إيقاف طموحاتها في مجال التجارة الحرة والتركيز على بناء العلاقة عبر مجموعة واسعة من المجالات".

واعتبر أن "الشروط المسبقة الرائعة لمزيد من المشاركة موجودة بالفعل، إذ تتمتع نيوزيلندا بخطوط جوية مباشرة مع اثنين من دول مجلس التعاون الخليجي، هما قطر والإمارات، وينبغي أن ينصب التركيز الفوري على تطوير فهم أعمق للمنطقة، ويمكن تحقيق المزيد من العلاقات بين الشعوب والتبادلات الأكاديمية والثقافية، بما فيها برامج اللغة العربية".

وأضاف أنه "على المستوى الحكومي، ربما تكون هناك حاجة إلى المزيد من الزيارات الوزارية، فآخر زيارة لرئيس وزراء نيوزيلندي إلى الخليج قام بها جون كي في 2015، عندما زار الكويت والسعودية والإمارات".

كما "يتعين القيام بالمزيد من الزيارات الوزارية إلى جميع دول مجلس التعاون الخليجي الستة، بما في ذلك الدول الأعضاء الثلاث الأخرى في الكتلة، وهي البحرين وعمان وقطر"، بحسب ميلر.