عصابات الجريمة وسيلة الاحتلال لدفن الهوية الفلسطينية

الاحتلال الإسرائيلي يؤجج جرائم القتل التي تزايدت بشكل ملحوظ بالآونة الأخيرة، وطالت شخصية معروفة في المجتمع الفلسطيني.

ليس لدى المنظومة الأمنية الإسرائيلية استعداد أو نية لإنهاء ظاهرة الجريمة في الداخل المحتل التي طالت الأطفال وشخصيات اجتماعية لها مكانة خاصة.

بات أهلنا في الداخل أمام خيارات صعبة ولكنها ستكون ناجحة في مواجهة الجريمة فوحدة كلمتهم وشجاعتهم كفيلة بطرد هؤلاء المجرمين والخونة لشعبهم.

يجب تذويب الهوية الفلسطينية وتمزيق المجتمع الفلسطيني وإشغاله بقضايا ثانوية عن الهم الوطني المتعلق بذاته وهويته وعلاقته بامتداده الفلسطيني والعربي والإسلامي.

* * *

فتح مقتل الشيخ سامي عبد اللطيف (المصري) إمام مسجد قباء في بلدة "كفر قرع" أحد الشخصيات البارزة في الداخل المحتل، الملف الخطير جدا والذي بات يؤرق أكثر من مليوني فلسطيني في أراضي فلسطين 1948.

وذلك وسط شبه اتفاق فلسطيني على أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتأجيج جرائم القتل التي تزايدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وطالت شخصية معروفة في المجتمع الفلسطيني.

ويعرف عن الشيخ سامي عبد اللطيف، أنه من أبرز قادة العمل الإسلامي ورجال الإصلاح في الداخل الفلسطيني، ولديه خطب عدة تدعو إلى نصرة المسجد الأقصى. وحملت حركة "الدعوة والإصلاح" في الداخل المحتل، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن اغتيال الشيخ عبد اللطيف.

وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت في بلدات الداخل الفلسطيني المحتل منذ مطلع العام الحالي إلى 160 ضحية بينهم عشر نساء.

فيما بلغت حصيلة ضحايا العام الماضي 109 قتلى، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في العام 2021.

وحمل الجميع المسؤولية عن الانفلات الأمني في المقام الأول والأخير للمؤسسة الرسمية الإسرائيلية بكافة أفرعها والتي تسعى إلى تمزيق نسيج الشعب الفلسطيني من خلال فتنة السلاح والجريمة، وإشغال الشعب الفلسطيني في الداخل عن قضاياه الرئيسية.

وتشويه المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل وإلى تشرذمه وصرف اهتمامه عن قضيته القومية وعن حقوقه المدنية، ما من شأنه أن يخفف الوطأة عن دولة الاحتلال.

ولم يعد خافيا على أحد بأن ما يجري هو مشروع صهيوني خبيث حبكه شياطين الإنس تحت جنح الظلام معاقبة للشعب الفلسطيني في الداخل المحتل لرفضهم "الأسرلة" و"التهويد"، وبسبب هبة عام 2000، وتزايد ذلك بعد هبة الفلسطينيين في الداخل المحتل في عام 2021 فيما بات يعرف بـ"هبة الكرامة"، وغيرها من هبات نصرة للقدس وللمسجد الأقصى.

ووصلت نيران الجرائم إلى كل بيت فلسطيني تقريبا وطالت كل المدن والقرى والبلدات العربية، ولا يوجد أي رد فعل إسرائيلي رسمي لمواجهة عصابات الجريمة وتجار المخدرات بل أن الاحتلال يسهل لهم الهروب من مكان الجريمة وحصولهم على الأسلحة والذخيرة طالما أن هذا السلاح يستخدم ضد أبناء المجتمع الفلسطيني ولا يستخدم في المقاومة.

وتعلم العصابات أن السلطات الإسرائيلية تغض الطرف عنها، وأن ما يهددها أكثر شيء هو حراك المجتمع من خلال أحزابه وقواه السياسية ومن خلال شخصياته الوازنة، لذلك يبدو أنها تحاول إجهاض أي تحرك ضدها، وما مقتل الشيخ سامي عبد اللطيف إلا رسالة من هذه العصابات بأنها لن تستثنى أي طرف يحاول مقاومتها.

الاحتلال الإسرائيلي يتعامل مع الداخل المحتل كتهديد استراتيجي، وحتى مراكز أبحاثها ظلت تتعاطى مع الفلسطينيين وتحديدا في الداخل كتهديد استراتيجي لها.

وتصاعدت هذه النظرة لدى المجتمع الإسرائيلي والأوساط الأمنية والسياسية الإسرائيلية، مع مشاركة الفلسطينيين الواسعة في هبة القدس.

الاحتلال مقتنع بأن السنوات الطويلة من محاولة كي الوعي وتذويب الهوية الوطنية الفلسطينية بمختلف الطرق ذهبت هباء منثورا، وبأن الفلسطيني في الداخل المحتل ما زال متمسكا بهويته رغم كل أساليب الفصل ومحاولة التجزئة التي قامت بها هذه المنظومة الاستعمارية.

وبالتالي يجب تذويب الهوية الوطنية، وتمزيق المجتمع الفلسطيني وإشغاله بالقضايا الثانوية وعن الهم الوطني المتعلق بذاته وهويته وعلاقته بامتداده الفلسطيني والعربي والإسلامي.

لا يبدو أن لدى المنظومة الأمنية الإسرائيلية استعداد أو نية لإنهاء ظاهرة الجريمة في الداخل المحتل التي طالت الأطفال وشخصيات اجتماعية لها مكانة خاصة.

وبات أهلنا في الداخل أمام خيارات صعبة ولكنها ستكون ناجحة في مواجهة الجريمة فوحدة كلمتهم وشجاعتهم كفيلة بطرد هؤلاء المجرمين والخونة لشعبهم.

*علي سعادة كاتب صحفي من الأردن